بانک جهانی در تازهترین گزارش خود رشد اقتصادی جهان در سال 2015 میلادی را سه درصد پیشبینی کرد. در این گزارش آمده که اقتصاد جهان باوجود تلاشهای کشورهای توسعهیافته و اقتصادهای با درآمد بالا برای شتابدهی در فرآیند رشد اقتصادی همچنان تحتتاثیر اقتصادهای نوظهور و میراث باقیمانده از بحرانهای مالی جهانی گذشته است.
رشد جهانی در سال 2014 در پی ادامه روند ناامیدکننده خود در سالهای گذشته کمتر از مقادیر پیشبینی شده تحقق یافت که بیشتر متاثر از رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالا بود. رشد ناچیز اقتصادی 0.2 درصدی ژاپن و رشد 0.7 درصدی روسیه از نکات جالب توجه این گزارش است. جالبتر آنکه پیشبینی رشد 2/9 – درصدی در سال 2015 میلادی نشان میدهد که اقتصاد روسیه تا پایان سال جاری میلادی تحت تاثیر درگیریهای اوکراین، کاهش قیمت جهانی نفت و تحریمهای غرب است. این در حالی است که اقتصاد روسیه از سال 2012 و همزمان با مشکلات منطقهای در یک سیر نزولی از رشد اقتصادی 3/4 درصدی به رقم رشد حدود 7/0 درصد در سال2014 رسیده است و بنا به پیشبینیهای بانک جهانی این روند همچنان ادامهدار خواهد بود.
پیشبینیهای بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از رقم 4/4 درصدی به 4/8 واحد درصد خواهد رسید. در این بین اقتصاد چین بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان در سال جاری و سال آینده میلادی همچنان بالاترین رقم رشد اقتصادی را در میان کشورها خواهد داشت. بنابراین گزارش چین در سال 2014 رقم 7/4 واحد درصد رشد را برای خود به ثبت رسانده است. در میان اقتصادهای نوظهور هند با رشد 6/5 همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کرده است و بنا به پیشبینیهای این نهاد بینالمللی این روند در سالهای 2016 و 2017 میلادی دنبالهدار خواهد بود .
نکته مهم در این گزارش این است که چین همچنان با وجود مشکلات زیاد اقتصاد جهانی و شرایط رکود نسبی حاکم بر اقتصادهای دنیا توانسته رشد بالایی را محقق کند. در این گزارش دلیل رشد ناامیدکننده در دیگر کشورهای در حال توسعه در سال 2014 تقاضای ضعیف خارجی، مشکلات سیاست داخلی، عدم قطعیت سیاسی و محدودیتهای طرف عرضه عنوان شده است.
از سوی دیگر کشورهای آمریکا و انگلستان در تلاش برای بهبود فضای کسبوکار و با تمرکز روی سیاستهای پولی سعی دارد تا مشکلات اقتصادی خود را تا حدی التیام بخشند. این در حالی است که اقتصاد ژاپن و منطقه یورو همچنان حال و روز خوشی ندارند.
در این گزارش با اشاره به روند کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 2014 این عامل بهعنوان یک مولفه مهم در کمک به بهبود اقتصادهای در حال توسعه واردکننده نفت ذکر شده است. در نقطه مقابل این مولفه یک عامل مهم در تعدیل رشد کشورهای صادرکننده نفت با توجه به پیامدهای منطقهای در نظر گرفته شده است. در این گزارش تداوم در کاهش نرخ بهره، سیاستهای متفاوت پولی و تضعیف تجارت جهانی بهعنوان برخی از عوامل تاثیرگذار در روند حرکتی اقتصاد جهان در آینده در نظر گرفته شده است.
در گزارش بانک جهانی، ایران پس از ثبت رکورد 6/6 - رشد اقتصادی در سال 2012 روند رو به بهبودی را پیش گرفته است. به این ترتیب در سال 2014 رشد اقتصاد ایران به 1/5 واحد درصد رسیده است. در این گزارش رشد اقتصادی ایران 9/0 واحد درصد پیشبینی شده است که در ادامه برای سال 2017 به 2/2 خواهد رسید.