نفت ارزان و بودجه گران کشور

کاهش قیمت نفت به زیر 100 دلار، رفته رفته سایه خود را بر سر بودجه سالانه کشور سنگین می‌کند. دولت یازدهم، هنگامی که با زیر پا نهادن سنت «دیر‌رسانی بودجه‌های سالانه به مجلس»، لایحه سال 93 را راهی بهارستان کرد، هیچ یک از تحلیلگران جهانی هم فکر نمی‌کردند که چند ماه بعد، قیمت نفت به زیر 100 دلار بلغزد و حتی داعش «با آن‌همه بوق و کرنای تبلیغاتی و اشغال چاه‌های نفتی اش در کنار حمله هوایی امریکا برای برنامه «مبارزه با تروریسم» هم نتواند تکانی به قیمت طلای سیاه بدهد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که با ظهور دو قدرت نفتی جدید در منطقه (امریکا و روسیه) فرمان کنترل قیمت نفت از دست سازمان اوپک خارج شد. درست در این زمان با افزایش تولید نفت در لیبی بحران‌زده، اوپک، وحشت‌زده به تماشای کاهش قیمت نفت نشست و بدل شد به بازیگری غیر‌فعال در معادلات نفتی جهان. حتی با تقاضای ایران برای واکنش اوپک نسبت به تحولات قیمت نفت هم این سازمان، اقدام اطمینان برانگیزی از خود نشان نداد.

لیز خوردن پای قیمت نفت در نمودارهای جهانی به زیر 100 دلار، زنگ‌های هشدار را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده‌است. قیمت نفت اوپک روز گذشته به 33/90 دلاررسیده است، اما تیم مشاوره دولت اعتقاد دارند که 5 دلار پایین‌تر از این سطح، مرز هشدار است. از سوی دیگر، تحلیلگران تکنیکال بازار جهانی نفت معتقدند، در صورت دوام آوردن قیمت نفت در زیر 100 دلار، در بلند‌مدت باید در انتظار نفت 75 دلاری باشیم؛ قیمتی که بیشتر شبیه یک کابوس برای اقتصادهای نفت آلود است.

اما نکته خوشبینانه موضوع این است که کاهش قیمت نفت در زمانی رخ داده که در آستانه فصل زمستان قرار داریم و این فصل به طور سنتی از عوامل محرک تقاضای مصرف نفت است. در صورت تحریک تقاضا در فصل زمستان باید شاهد تعادل تقاضا و قیمت در فصل زمستان باشیم، اما در سال 94 چطور؟

فرض کنیم که در نیمه دوم سال 93، فصل زمستان هم از پس تقاضای نفت برنیامد و قیمت طلای سیاه اقتصاد ما را به روز سیاه نشاند، آن‌وقت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ دو سناریو در این زمینه وجود دارد: سناریوی اول: موفقیت مذاکرات هسته‌ای، سناریوی دوم شکست مذاکرات.

ایران در حال حاضر به پنج کشور چین، هند، کره، ژاپن و ترکیه نفت می‌فروشد، در صورت موفقیت مذاکرات هسته‌ای، خواهی نخواهی تولید نفت کشور افزایش می‌یابد (البته اگر بتوانیم مشتریان از دست رفته خود را از چنگ رقبای جدید درآوریم) و روزانه 600 هزار بشکه به تولیدمان بیفزاییم. در نتیجه، افزایش تولید نفت ایران در نیمه دوم سال از 1.3 میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه خواهد رسید و خود این موضوع محرکی تازه برای کاهش قیمت نفت می‌شود. در این صورت چقدر از افزایش تولید نفت نصیبمان خواهد شد: «از قضا سرکنگبین صفرا فزود!»

با فعال‌شدن سناریوی دوم، این احتمال وجود دارد که میزان فعلی فروش نفت ایران هم با کاهش مواجه شود. در چنین صورتی عراق این پتانسیل را دارد که با رساندن تولیداتش به شش میلیون بشکه در روز، بازار نفت را به نقطه تعادل برساند و باز قیمت نفت تکان زیادی نمی‌خورد.

البته برآیند فضای مذاکرات ایران و غرب نشان می‌دهد که وقوع سناریوی نخست محتمل است تا سناریوی دوم بنابراین، روند کاهش قیمت را باید روند باثباتی فرض کنیم. طبیعتا نخستین اثرات این موضوع را باید در کسری شدید بودجه مشاهده کرد و ناتوانی دولت در تامین منابع فعالیت‌های عمرانی؛ فعالیت‌هایی که بودجه آنها در سال جاری 37 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و از قضا محل درآمدی همه آنها هم درآمدهای نفتی است!

کاهش فعالیت‌های عمرانی یک طرف ماجراست. با ضعیف شدن اقتصاد کشور، نخستین تکانه‌های کاهش قیمت نفت را باید در کاهش ارزش پولی کشور و به دنبال آن افزایش نرخ دلار جست‌وجو کنیم. در این میان ماجرای بازار سرمایه کمی متفاوت است. پیش از این هنگامی که قیمت دلار در دولت دهم تا سقف 4 هزار تومان هم قد کشید،

با وجود اثرات مخرب آن بر عملکرد بخش تولید، اما شرکت‌ها سودهای کلانی را از محل نرخ تسعیر ارز از آن خود کردند و درست در زمانی که اقتصاد کشور در تب بحران بازار پولی می‌سوخت، دماسنج بازار سرمایه مسیر پیشرفت را طی می‌کرد. اما آیا این بار هم بازار سرمایه از رشد ارزش دلار برای خود کلاهی خواهد دوخت؟ همه چیز به عملکرد دولت در آن زمان در قبال تعهداتش برای حمایت از شرکت‌های بورسی بستگی دارد.