کاوه معصومی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در حوزه آب، در میزگرد «مدیریت محلی آب و نقش نهادهای خودکنترل کننده» مشارکت جوامع محلی را تنها راه کنترل مصرف آب در کشور دانست و افزود: نزدیک به دو دهه از پیامدهای زیستمحیطی و مخاطرههای کمبود آب در کشور سخن گفته میشود و توافق عمومی نیز به وجود آمده اما در راهکارهای خروج از بحران تفاوت نظر وجود دارد. وی با انتقاد از برنامههای گذشته مانند اصلاحات ارضی (سال 42)، اظهار کرد: برنامه اصلاحات ارضی، ساختارهای سنتی تولید بهویژه نظامهای بهرهبرداری را بهشدت تحت تاثیر قرار داد و تیر خلاصی بر سنتها بود.
این برنامه ابتدا ساختارهای سنتی را از کار انداخت و سپس ناپدید کرد. این کارشناس مسائل اجتماعی شرکت مهاب قدس، در ادامه، اجرای قانون اصلاحات ارضی را آغاز دولتی شدن مدیریت آب در کشور برشمرد و افزود: در دوره پس از اصلاحات ارضی با وجود تغییر در ساختارهای کشاورزی و تشکیل کشت و صنعتهای بزرگ، اقدامی در زمینه سیاستگذاریهای مدیریت سازمانهای جمعی و گروهی، همچنین ارتقای جایگاه همیاریهای سنتی انجام نشد.
معصومی اظهار کرد: در کشاورزی جدید با به کارگیری موتور پمپهای قوی، آب را از عمق بهسطح زمین آوردند و برخی از پروژههای کشاورزی و عمرانی در این دوران بهشدت طعم سیاستورزی میدهد. با بررسی سیر تحولات کشاورزی در ایران درمییابیم که سیاستهای پرنوسانی در جلب مشارکت آببران، اجرای پروژههای آب و خاک و سایر زمینههای مرتبط با آب، وجود داشته است.
معصومی ادامه داد: تعاریف دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای موجود در ایران با تعاریف رایج در جهان همخوان نیست و این مجموعهها در کشور، کنشگران مستقل غیرپاسخگویی هستند که اهداف متفاوتی را دنبال میکنند. در حال حاضر بخش خصوصی ایران نمیتواند از منافع عمومی و مشترک حفاظت کند، بنابراین اگر قصد ساماندهی وضعیت موجود را داریم همه ساختارهای کشور باید بازسازی شود.
وی بازنگری در ساختار نظام حکمرانی آب را یکی از اولویتهای خروج از بحران دانست و افزود: نظام حکمرانی کنونی، اقتدار لازم را ندارد و بحرانیتر شدن وضعیت آبهای زیرزمینی بهرغم تلاشهای انجام شده برای مسائل بخش آب، نشانه نبود اقتدار کافی برای نظام حکمرانی فعلی بخش آب است.