جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد (2015-2014) / ناکام در رقابت‌جهانی رقابت پذیری

وضعیت رقابت شدید در اقتصاد جهانی و توجه کشورها به توسعه بر مبنای توانایی‌ها و زیر‌ساخت‌ها و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی از طریق توسعه اقتصادی هدف تمامی کشورها از برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و تدوین سیاست‌های اقتصادی است که شناخت آن برای فعالان بازار سرمایه در تحلیل آنها از این بازار و اقتصاد کشور ضروری است. رسیدن به این هدف نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک منسجم و تعهد به اجرای آن است. همه ساله موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و... گزارش‌هایی از وضعیت کشورهای مختلف براساس معیارهایی متفاوت برای ایجاد تصویری از ویژگی‌های کشورها و نقش و جایگاه آنها در جهان ارائه می‌کنند.

یکی از مزایای مهم این گزارش‌ها با توجه به اینکه عموما رتبه‌بندی و مقایسه‌ آماری کشورها را ارائه می‌کنند، سنجش میزان اثربخشی برنامه‌ریزی‌های کلان صورت گرفته طی چند سال متمادی است. همچنین این گزارش‌ها اغلب منابع اطلاعاتی معتبری برای سرمایه‌گذاران و ناظران هستند و سایر گزارش‌ها نیز گاهی براساس آنها تنظیم می‌شوند. با توجه به اهمیت این گزارش‌ها و اثرگذاری آنها بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی (به‌خصوص سرمایه‌گذاری) نگاهی گذرا به گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد (2015-2014) خواهیم داشت.

رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی

یکی از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی است. با توجه به کافی نبودن منابع و امکانات داخلی، کشورها عموما به دنبال جذب سرمایه‌ خارجی، انتقال تکنولوژی و... از کشورهای خارجی هستند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی به سرمایه‌گذاری در مناطق مستعد و دارای مزیت متمایل شده‌اند. مهم‌ترین نتایج حاصل از پژوهش‌ها بر این مطلب دلالت می‌کنند که اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال افزایش است و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرگذارترین نقش را روی رشد اقتصادی کشورها دارد که با توجه به عوامل ایجاد‌کننده آن، از چشم‌انداز با‌ثبات‌تری جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌های اقتصاد کلان برخوردار است. در یک پژوهش داخلی جهت شناسایی تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دوره 1382-1338 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، درجه آزادی تجارت، زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است.

* بسیاری از این عوامل (چنانچه اشاره خواهد شد) به‌صورت مستقیم در گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد مطرح و در قیاس با سایر کشورها ارزیابی شده‌اند و به همین دلیل این گزارش برای ارائه تصویری از کشورهای مختلف دارای اهمیت بسیاری است.

اثر سرمایه‌گذاری خارجی بر تقویت بورس و بازار سرمایه

با توجه به نتایج پژوهش‌ها می‌توان به اثربخشی و تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی روی بازارهای مالی اشاره کرد. هرچند بتوان بسترسازی شرایط بهتری برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی انجام داد اثرات مثبت بیشتری بر اقتصاد کشورهای میزبان خواهد داشت. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی اثر مستقیم و مثبتی بر شاخص بازار سرمایه داشته و با افزایش آن شاخص بازار نیز افزایش می‌یابد که افزایش ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بازار سهام خود بیانگر اقتصادپویا و خوب کشورهای میزبان است که توانسته با بستر‌سازی مناسب سرمایه‌های خارجی را جذب کند و هر چه بازار سرمایه کشورها از بازدهی مناسبی برخوردار باشند با جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و سوق دادن آنها به سمت تولید به شکوفایی اقتصاد کشورهای میزبان کمک شایانی می‌کنند.(1) بررسی گزارش مجمع جهانی اقتصاد از این دیدگاه که رتبه و جایگاه کشورها در این گزارش می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در کشور منجر شود و اثرات آن در بورس و بازار سرمایه مشخص شود اهمیت دارد.

نگاهی گذرا به رقابت‌پذیری و گزارش‌های مرتبط

مفهوم رقابت‌پذیری در سه سطح بنگاه، صنعت و کشور تحلیل می‌شود. رقابت‌پذیری ملت‌ها می‌تواند به‌عنوان جایگاه آن کشور در بازارهای بین‌المللی در مقایسه با وضعیت و جایگاه کشورهایی که در همان مرحله از توسعه اقتصادی هستند در نظر گرفته شود. واژه رقابت‌پذیری از مطالعات و تحقیقات زیادی ناشی می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها مدل الماس رقابتی مایکل پورتر در کتاب مزیت رقابتی ملت‌های اوست. سوال اصلی او در تحقیقش این بود که چرا در رقابت بین‌المللی بعضی ملت‌ها موفق می‌شوند در حالی‌که بعضی دیگر شکست می‌خورند، سپس او به توضیح مراحل توسعه اقتصادی و توسعه رقابتی اقتصادهای ملی می‌پردازد و بیان می‌کند که موفقیت ملت‌ها باید خلق شود و به ارث نمی‌رسد.

دو رتبه‌بندی معروف از رقابت‌پذیری کشورها هر ساله منتشر می‌شود. گزارش Global Competitiveness Report که توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF) منتشر می‌شود و به اندازه‌گیری رقابت‌پذیری کشورها می‌پردازد و از سال 2005 به شکل جدید منتشر می‌شود و گزارش World Competitive Yearbook که توسط موسسه بین‌المللی مدیریت توسعه (IMD) از سال 1989 منتشر می‌شود. این دو گزارش به دلیل ارائه چارچوبی برای تحلیل قابلیت‌های رقابتی که مبنای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، شهرت زیادی به‌دست آورده‌اند.

البته با توجه به اینکه ایران در لیست کشورهای مورد بررسی در گزارش موسسه IMD قرار ندارد طبیعتا تمرکز اصلی بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد است. هر چند این گزارش‌ها شهرت زیادی دارند اما عده‌ای از اقتصاددانان انتقادهایی نیز به این گزارش‌ها وارد کرده‌اند. به‌طور مثال برخی می‌گویند که شاخص‌های رقابت‌پذیری WEF بسیار گسترده هستند و متدولوژی آنها دچار ایراد است و اندازه‌گیری‌های شاخص‌های کیفی مبهم هستند. برخی نیز معتقدند که وزن‌های تخصیص داده شده ذهنی هستند و همچنین رتبه‌بندی کشورها در مراحل مختلف توسعه بر مبنای قضاوت شخصی و غیرعقلایی است.

مروری سریع بر ساختار گزارش

به‌طور خلاصه در گزارش WEF رقابت‌پذیری به‌شکل «مجموعه‌ای از موسسات، سیاست‌ها و عواملی که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کند» تعریف شده است. در مورد بخش اصلی و محاسباتی گزارش باید گفت که در این گزارش از 12 معیار یا شاخص اصلی استفاده می‌شود و با توجه به مرحله توسعه کشورها به این معیارها وزن داده می‌شود. این 12 شاخص اصلی که در مجموع دارای 114 زیر شاخص هستند عبارتند از:

1-‌ موسسات (21 زیر شاخص)
2-‌ زیرساخت‌ها (9 زیر شاخص)
3-‌ محیط اقتصاد کلان (5 زیر شاخص)
4-‌ آموزش ابتدایی و بهداشت (10 زیر شاخص)

شاخص‌های یک تا 4 تحت عنوان نیازمندی‌های اساسی-عوامل اصلی برای اقتصادهایی که در مرحله اول توسعه اقتصادی هستند یا به اصطلاح متکی به عوامل هستند.

5‌-‌ آموزش عالی (8 زیر شاخص)
6-‌ کارایی بازار کالا (16 زیر شاخص)
7-‌ کارایی بازار کار (10 زیر شاخص)
8-‌ توسعه بازارهای مالی (8 زیر شاخص)
9-‌ آمادگی تکنولوژیک (7 زیر شاخص)
10-‌ اندازه بازار (4 زیر شاخص)

شاخص‌های پنج تا 10 تحت عنوان افزایش‌دهندگان کارایی-عوامل اصلی برای اقتصادهایی که در مرحله دوم توسعه اقتصادی هستند یا به اصطلاح متکی به کارایی هستند.

11-‌ پیچیدگی (کمال) کسب‌و‌کار (9 زیر شاخص)
12-‌ نوآوری (7 زیر شاخص)

شاخص‌های 11 و 12 تحت عنوان عوامل نوآوری و کمال-عوامل اصلی برای اقتصادهایی که در مرحله سوم توسعه اقتصادی هستند یا به‌اصطلاح متکی به نوآوری هستند. در این گزارش برای تعیین مرحله توسعه اقتصادی کشورها از دو معیار سرانه تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات مواد معدنی از کل صادرات (حالت خاص) استفاده می‌شود. همچنین برای توسعه اقتصادی سه مرحله اصلی متکی به عوامل، متکی به کارایی و متکی به نوآوری و دو مرحله هم انتقال بین این مراحل در نظر گرفته شده است. سپس 12 شاخص اصلی با توجه به قرار داشتن کشورها در یکی از پنج مرحله توسعه اقتصادی وزن می‌پذیرند.

بررسی جایگاه ایران

این گزارش (2015-2014) در حالی منتشر می‌شود که به نظر می‌ر‌سد بدترین بحران مالی و اقتصادی 80 سال اخیر پشت سر گذاشته شده است. در این گزارش ایران با امتیاز کلی 4 از 7 در رتبه 83 در میان 144 کشور جهان قرار گرفته است. رتبه ایران در 12 شاخص اصلی از میان 144 کشور جهان به ترتیب عبارت است از: موسسات (108)، زیرساخت‌ها (69)، محیط اقتصاد کلان (62)، آموزش ابتدایی و بهداشت (52)، آموزش عالی (78)، کارایی بازار کالا (120)، کارایی بازار کار (142)، توسعه بازارهای مالی (128)، آمادگی تکنولوژیک (107)، اندازه بازار (21)، پیچیدگی (کمال) کسب‌و‌کار (110) و نوآوری (86). همچنین از لحاظ توسعه اقتصادی در مرحله انتقال از یک به دو (انتقال از متکی به عوامل به متکی به کارایی) قرار دارد. البته با توجه به وزن تخصیص داده شده، اقتصاد ایران بسیار به مرحله دوم توسعه اقتصادی نزدیک است. از نظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد برای اقتصادهایی که در مرحله دوم توسعه اقتصادی قرار دارند افزایش رقابت‌پذیری از طریق افزایش کارایی فرآیندهای تولید و افزایش کیفیت محصولات ممکن خواهد بود. این گزارش با تاکید بر نزول یک پله‌ای ایران نسبت به گزارش سال گذشته به انتظار برای به ثبات رسیدن اقتصاد ایران بعد از دو سال سخت اشاره کرده است. همچنین با اشاره به پتانسیل بازار بزرگ کشور، جمعیت نسبتا تحصیلکرده و محیط اقتصادکلان بر افزایش رقابت‌پذیری تاکید شده است.

از‌این‌رو به افزایش کارایی بازار کار و کالا و توسعه بازارهای مالی به‌عنوان عوامل تقویت‌کننده توسعه اقتصادی اشاره شده است. همچنین در این گزارش به 16 عامل مشکل‌زا در انجام کسب‌و‌کار در ایران بدین صورت اشاره شده است: دسترسی به خدمات مالی، عدم ثبات سیاست‌ها، تورم، بروکراسی دولتی، کمبود زیرساخت‌ها، فساد، قوانین ارزی، قوانین کاری محدود‌کننده، اخلاق‌کاری نامناسب، نیروی کاری تحصیلکرده ناکافی، نرخ مالیات، قوانین مالیاتی و ظرفیت اندک نوآوری، میزان جرائم و دزدی، بی‌ثباتی دولت و بهداشت عمومی پایین.

البته در این گزارش به رتبه 114 زیرشاخص هم اشاره شده و در صورت مناسب بودن رتبه یک زیر شاخص به آن تحت عنوان مزیت رقابتی اشاره شده است. برای مثال رتبه‌های خوب ایران در این گزارش شامل موارد زیر است (15 شاخص از 114 شاخص):

*‌ تعداد خطوط تلفن در بخش زیرساخت‌ها، تراز بودجه دولتی، پس‌انداز ناخالص ملی و بدهی کلی دولت در بخش محیط اقتصاد کلان 
*‌ شیوع اندک سل و ایدز و نرخ بالای ثبت‌نام در آموزش ابتدایی در بخش آموزش اولیه و بهداشت 
*‌ نرخ بالای ثبت نام در تحصیلات عالیه و کیفیت تدریس ریاضی و علوم پایه در بخش آموزش عالی 
*‌ اندازه بازار داخلی و خارجی و تولید ناخالص داخلی در بخش اندازه بازار
*‌ کنترل توزیع در سطح بین‌الملل در بخش کمال و پیچیدگی کسب‌و‌کار 
*‌ و در نهایت کیفیت موسسات پژوهشی و دسترسی به دانشمندان و مهندسان در بخش نوآوری. 
درواقع با توجه به رتبه کلی رقابت‌پذیری ایران (86 از 144) در شاخص‌های ذکر شده دارای رتبه زیر 50 هستیم.

مقایسه با کشورهای منطقه

رتبه ایران از گزارش (2011-2010) تا گزارش (2015-2014) به ترتیب برابر با 69، 62، 66، 82 و 83 بوده است در همین بازه زمانی رتبه سایر کشورها در منطقه نیز دچار تغییر زیادی شده است. (جدول 1) متاسفانه همان‌طور که در جدول مشخص است رتبه رقابت‌پذیری ایران در سالیان گذشته هموراه نزولی بوده است. مقایسه ایران و کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در مورد 12 شاخص اصلی نیز به‌شکل1 است.

لزوم اصلاحات ساختاری در 20 اقتصاد بزرگ در حال ظهور

در بخشی از این گزارش با اشاره به 20 اقتصاد بزرگ در حال ظهور و رتبه‌های رقابت‌پذیری آنها آمده است: در دهه‌های اخیر بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور رشد سریعی را تجربه کرده‌اند و بنابراین اکنون نقش مهم‌تری را بازی می‌کنند. در بدترین سال بحران اقتصادی (2009) اقتصادهای در حال ظهور برخلاف اقتصادهای پیشرفته رشد 3‌درصدی را تجربه کردند. بین سال‌های 2007 تا 2013 اقتصادهای در حال ظهور سالانه رشدی معادل 5.9‌درصد داشته‌اند که 5‌درصد از رشد اقتصادهای پیشرفته بیشتر است. با این حال از سال 2013 رشداقتصادی آنها به 4.7‌درصد کاهش یافته است. البته چندین علت وجود دارد. به‌طور کلی رکود یا شروع کاهش قیمت کالاهای مصرفی به‌جز نفت و سیاست‌های پولی در آمریکا و بدتر شدن شرایط دسترسی به اعتبارات به اقتصادهای در حال ظهور ضربه زد. البته تمامی این کشورها این رشد سریع را تجربه نکردند. این اصلاحات باید در سه زمینه اساسی رخ دهد:

1-‌ تقویت رقابت‌ به‌خصوص در بخش استراتژیک اقتصاد با حذف گلوگاه‌ها و موانع ورود
2-‌ منعطف‌تر و موثرتر ساختن بازار کار با استفاده صحیح از استعدادهای موجود
3-‌ بهبود کارایی موسسات عمومی که برای اطمینان از اجرای صحیح اطلاحات ضروری هستند.

این گزارش با اشاره به عملکرد ضعیف موسسات در اقتصادهای در حال ظهور بر سرعت و کارایی اجرای اصلاحات ساختاری تاکید دارد و معتقد است با افزایش رقابت‌پذیری ناشی از این اصلاحات این اقتصادها در مقابل شوک‌های آینده مقاوم‌تر، تخصیص منابع کاراتر و حرکت به سوی فعالیت‌های بهره‌ور آسان‌تر خواهد بود.

(جدول2) این 20 اقتصاد بزرگ در حال ظهور و وضعیت عوامل نیازمند اصلاحات را نشان می‌دهد. متاسفانه جایگاه رقابت‌پذیری کشور در قیاس با سایر کشورهای منطقه و با توجه به پتانسیل‌های موجود چندان مطلوب نیست. به‌طور کلی به غیر از شاخص اندازه بازار در سایر شاخص‌ها جایگاه مناسبی نداریم. اشاره گزارش به 16 مشکل اصلی کسب‌و‌کار در ایران نیز بسیار حائز توجه است. البته وضع تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای کشور در چند سال اخیر در شکل‌گیری این وضعیت بی‌تاثیر نیست اما به‌طور کل با تنزل جایگاه رقابت‌پذیری کشور که ناشی از نداشتن مزیت‌های رقابتی در قیاس با سایر کشورهاست سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

به‌طور مثال به‌رغم توسعه صنعت هوایی منطقه در کشورهایی مانند امارات، قطر و ترکیه که هر یک اکنون دارای چندین خط هوایی معتبر و مطرح در سطح جهانی هستند وضعیت صنعت هوایی تجاری داخلی نامناسب است و اکنون بخشی از خدمات داخلی این حوزه در اختیار این خطوط هوایی است. رشد صنعت توریسم نیز در منطقه قابل توجه است. قطعا توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی در توسعه صنایع ذکر شده تاثیر زیادی داشته‌اند اما آنچه مسلم است داشتن نگرش استراتژیک و بلند‌مدت و اجرای دقیق برنامه‌ها و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی به‌خصوص در مورد کشوری کوچک چون امارات است. این کشور اکنون در رتبه 12 رقابت‌پذیری قرار دارد و از معدود کشورهایی است که در سالیان اخیر همواره جایگاه رقابت‌پذیری خود را بهبود داده است. توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل دریایی، هوایی، شهری و توسعه صنعت توریسم، در تقویت جایگاه امارات بسیار موثر بوده است. 

به‌طور مثال امارات در بسیاری از زیرشاخص‌ها از جمله کیفیت جاده‎‌ها، فراهم ساختن تکنولوژی‌های پیشرفته توسط دولت، کیفیت آموزشی و سرمایه‌گذاری خارجی در شمار کشورهای برتر جهان است. در حالی‌که جایگاه ایران در بحث سرمایه‌گذاری خارجی 124 و کیفیت جاده‌ها 63 و کیفیت آموزشی 108 است. هرچند برای نگارنده تعریف و تمجید از برنامه‌های اقتصادی و جایگاه رقابت‌پذیری کشوری کوچک در حاشیه خلیج فارس (با در نظر گرفتن سابقه شیطنت‌های این کشور کوچک علیه ایران عزیز و به‌خصوص کسب درآمد از طریق تحریم‌های ظالمانه علیه ایران) بسیار دشوار است اما بررسی روند توسعه این کشور طی 40 سال گذشته یعنی از زمانی که حاکم امارات برای بازدید از تهران با هواپیمای ایران‌ایر وارد تهران شد، تا سال 1394 که امارات صاحب بزرگ‌ترین خطوط هوایی و بزرگ‌ترین بنادر منطقه است و بیشترین جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آن هم در شرایط محیطی نامطلوب حاشیه بیابانی را دارد بسیار جای تامل دارد! امید است با رفع تحریم‌ها و تعهد دولت به اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب شاهد توسعه اقتصادی بیش از پیش در کشور باشیم.