مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به صادرات غیرنفتی و ظرفیتهای مناطق آزاد را از اصلیترین اولویتهای اقتصادی در سالجاری برشمرد و گفت: اگر نظام بانکی و بازار سرمایه نتواند پشتیبانی مناسبی از بنگاهها داشته باشد بهطور طبیعی رفع تحریمها جز آثار روانی، آثار واقعی در وضع بنگاهها نخواهد داشت. محمود دودانگه در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اولویت مهم اقتصادی در سالجاری و ادامه راه این است که بتوانیم اقتصاد کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره کنیم، اگر این اولویت وجود داشته باشد باید صادرات غیرنفتی را رونق دهیم، به این معنی که به نقطهای برسیم که از محل درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، اقتصاد و واردات کشور را مدیریت و تامین کنیم و درآمدهای نفتی را به سمت پروژههای عمرانی، زیرساختی و همچنین به سوی صندوق توسعه ملی سوق دهیم تا صرف سرمایهگذاریهای زاینده شود.
وی عنوان کرد: بنابراین با وجود این نگاه محصولات صادراتی میتواند تولید شود و در آن شرایط باید به سمت مناطق آزاد برویم، مناطق آزاد در واقع محلی هستند که میتوان بهوسیله آنها ظرفیتهای صادراتی ایجاد شود و سرمایهگذاری خارجی را دنبال کرد. همچنین باید از ظرفیت این مناطق برای گردشگران داخلی خودمان استفاده کنیم تا منابع ارزی کمتری به سمت خارج برود.
دودانگه درباره تاثیر نتایج مذاکرات هستهای و رفع تحریمها بر بخشهای اقتصادی کشور گفت: اگر مذاکرات به جمعبندی برسد و تحریمها برداشته شود تاثیر قابلتوجه آن این است که تحریمهای وضع شده بر بخشهای مختلف اقتصادی از جمله نفت و سیستم بانکی بهطور کامل برداشته میشود و اتفاقات مثبتی را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم که آثار رفع تحریمها یک شبه در اقتصاد کشور ظاهر شود، ادامه داد: چون در هر صورت تحریمها در اقتصاد کشور تبعات گسترده داشته، باید تلاش شود آثار این تحریمها در بخشهای مختلف اقتصادی کشور به حداقل برسد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: از زمانی که فرآیند مذاکرات شروع شد نگاه مثبتی شکل گرفت. آثار روانی این نگاه را در بازار و اقتصاد کشور گذاشت و قیمت ارز از ثبات نسبی برخوردار شد و در بخشهای مختلف اقتصادی نگاه امیدوارانهای به آینده شکل گرفت که نشان میدهد مذاکرات با نگاه رو به جلو و مثبت میتواند آثار خوبی را بر بخشهای مختلف اقتصادی بگذارد.
وی معتقد است: به دلیل اینکه تحریمها در فرآیند زمانی طولانی وضع شدهاند آثار و عواقبی را بر بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد کردهاند که رفع این آثار نیازمند زمان است. دودانگه با اشاره به آثار واقعی تحریمها و همچنین مشکلات اقتصادی که به تحریمها مربوط نمیشود، ادامه داد: بخشی از چالشهایی که در اقتصاد کشور وجود دارد مربوط به تحریمهاست، اینکه در تعاملات و نقل و انتقال منابع بین کشور و طرفهای دیگر سختی زیادی وجود داشت و هزینههای قابلتوجهی نیزصرف نقل و انتقال آنها میشود از آثار واقعی تحریمهاست.