حسین چمنی، مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران، نسبت به سخنان موسی رهنمایی، رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی مبنی بر اینکه «کارخانههای لبنی پیش و پس از افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات، در چند مرحله بهصورت چراغ خاموش نیز بر قیمت محصولات خود افزودند... .» واکنش نشان داد. این سخنان رهنمایی که در روزنامه 18/8/93 فرصت امروز چاپ شد، پاسخ چمنی را در پی داشته است:
کارخانهها و صنایع لبنی، در سال 93 تنها یک نوبت آن هم با موافقت دولت قیمت محصولات خود را 15 درصد افزایش دادهاند و افزایش چندمرحلهای یا به تعبیر برخی از دوستان چراغ خاموش، در کار نبوده است. صنایع لبنی براساس قانون و تایید دولت از ابتدای تیرماه امسال به دلیل اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها و افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی، دستمزد و حمل ونقل مجاز شدند 15 درصد به قیمت محصولات خود بیفزایند. اگر ادعا میشود که شرکت یا شرکتهایی بیش از 15 درصد افزایش قیمت داشتهاند، اسامی را معرفی کنند تا از سوی انجمن صنفی لبنیات یا سازمان حمایت با متخلفان برخورد قانونی شود. در اجرای این توافق، میانگین افزایش قیمت شرکتها کمتر از 15 درصد بوده و برخی از محصولات همچنان با قیمت سال گذشته عرضه میشوند. حتی به دلیل کشش نداشتن بازار، برخی از برندها محصولاتی چون شیر استریل را به قیمت سابق بازگرداندهاند. حال باید دید آقایانی که تعبیر چراغ خاموش یا افزایش قیمت چندباره محصولات لبنی را به کار میبرند با کدام استدلال یا مصداقی این ادعاها را مطرح میکنند؟ صنایع لبنی بارها اعلام کردهاند که با افزایش قیمت بیش از 15 درصد به دلیل شرایط بازار مخالف هستند.
البته بخش کوچکی از دامداران، کشش نداشتن بازار مصرف برای افزایش بیشتر قیمت شیر را بهانه صنایع لبنی میدانند و میگویند اگر بازار کشش ندارد چرا با افزایش قیمت اخیر، مصرف شیرخام کارخانهها کاهش نیافته است. در پاسخ این عده باید گفت که دلیل کاهش نیافتن مصرف شیرخام، تصمیم خوب دولت در صدور مجوز برای صادرات شیر خشک بوده است. در حال حاضر بخش بزرگی از شیر خام دریافتی کارخانهها تبدیل به شیر خشک و صادر شده است. در غیراین صورت جذب شیر خام کمتر و ظرفیتهای خالی کارخانهها بیشتر میشد که دامداران هم زیان میدیدند. هماکنون 50 درصد ظرفیت تولید صنایع لبنی کشور بدون استفاده مانده است.
ارائه چنین تحلیلها و تعابیر غیرکارشناسی قشنگ نیست. منافع دامداران و صنایع لبنی بههم گره خورده است و این دو گروه منفک و جدا از هم نیستند. به اعتقاد ما اگر قیمت محصولات لبنی افزایش یابد، به دلیل کاهش قدرت مالی مردم، از میزان مصرف کاسته میشود بنابراین کارخانهها هم باید ظرفیت تولیدشان را کم کنند و شیر خام روی دست دامدار میماند که پیامدهای آن آسیبهای وارد شده به دامداران، صنایع و مردم خواهد بود. بخش بزرگی از دامداران از سیاست افزایش قیمت حمایت نمیکنند و تنها بخش کوچکی از دامداران موافق افزایش قیمت لبنیات هستند. البته دامداران هم حق دارند چون هزینههای تولید بالاست و تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. شکی نیست که دامداران زیر فشار هستند و این موضوع را رد نمیکنیم اما در روش تامین منافع دامداران اختلاف نظر وجود دارد. ناگفته نماند، وضعیت صنایع تبدیلی و کارخانههای لبنی از نظر حاشیه سود، بدتر از دامداران است. کارخانههای لبنی حداکثر با حاشیه سود سهدرصدی به تولید ادامه میدهند.
در هر تصمیمی باید منافع همه گروهها مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر برای حل مشکل قیمت شیر خام چهار راهکار مطرح است. نخست اینکه دولت با افزایش 11 درصدی یا طبق خواسته صنایع 14درصدی قیمت لبنیات موافقت کند که در این صورت به مردم فشار وارد میشود. از سوی دیگر بازار کشش افزایش قیمتها را به دلیل کاهش توان مالی مصرفکننده ندارد و در میانمدت این راهکار به زیان دامداران و صنایع خواهد بود. برخی از دامداران در رسانهها اعلام میکنند که مردم مشکلی برای افزایش قیمت لبنیات ندارند! نمیدانم این آقایان با استناد به کدام مطالعه چنین ادعایی را مطرح میکنند. کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم مشهود و روشن است، طرح چنین نظریاتی مبنای درستی ندارد.
یکیدیگر از راههای پیشنهادشده، افزایش قیمت شیر خام و ثابت ماندن قیمت فرآوردههاست. در این صورت صنایع لبنی با توجه به حاشیه سود بحرانی زیانده خواهند شد. راهکار دیگر این است که مصوبه 1440 تومانی قیمت شیر خام اجرا شود و دولت مابهالتفاوت آن را به صنایع لبنی بپردازد. شیوه دیگر، تثبیت قیمت شیر خام و فرآوردههای لبنی و پرداخت یارانه مستقیم دولت به دامداران است. صنایع لبنی موافق گزینه چهارم هستند.
روش اجرای پیشنهاد چهارم که عاقلانهتر و عملیتر به نظر میرسد و بیشتر دامداران نیز خواستار آن هستند این است که دولت یارانه دامداران را در قالب علوفه به آنها بدهد. واردات علوفه و تمامی سازوکارهای آن در اختیار دولت است بنابراین دولت میتواند این موضوع را عملی کند تا از پرداخت نقدی یارانه که موجب افزایش قیمت علوفه و نرخ تورم میشود، رهایی یابد. در این صورت مشکلات دامداران، کارخانههای لبنی، مصرفکننده و حتی دولت نیز کم میشود. کنترل و ثبات قیمت نهادههای دامی آسانترین راهکار برای دولت است.