منابع سه گانه برای توسعه صادرات

سازمان مدیـریت و برنامه‌ریزی ایران در شرایط پس از احیا، توسط دولت یازدهم دوباره توانایی‌های دوران گذشته را برای برنامه‌ریزی کلان و بخش‌های گوناگون جهت اداره اقتصاد کشور به دست می‌آورد. معاونت توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با هدف توسعه تولید نیم‌نگاهی به توسعه صادرات به مثابه بخش پیشران اقتصادی دارد و برای توسعه صادرات در سال 1395 برنامه‌های خاصی تدارک دیده است.

سیدحمید پورمحمدی، معاونت امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دیدار با تجار ایرانی ضمن توضیح خلاصه‌ای از طرح‌های یازده‌گانه مصوب برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: «افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10میلیارد دلار در سال 1395 نسبت به سال سپری شده و رساندن صادرات غیرنفتی از 42.4 میلیارد دلار به 52.4 میلیارد دلار از برنامه‌های امسال به حساب می‌آید که تصویب شده است.»

او خلاصه‌ای از شرایط صادرات در سال گذشته را یادآور شد و توضیح داد: از 42.4 میلیارد دلار صادرات 1394 رقمی معادل 35.7 میلیارد دلار آن محصولات پتروشیمی و سایر کالاها بوده است که 83درصد سهم وزنی و 84درصد سهم ارزشی کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و 16درصد باقیمانده را نیز صادرات میعانات گازی تشکیل داده است.

صندوق توسعه ملی

پورمحمدی در دیدار با صادرکنندگان نفت گفت: تفاهم‌های گسترده با صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع بودجه‌ای سال 1395 و تسهیل موانع صادرات سه‌مسیر برای تشویق‌های گوناگون جهت توسعه صادرات به میزان 10میلیارد دلار در سال 1395 نسبت به 1394 است. به گفته وی، سپرده‌گذاری 20هزار میلیارد تومانی به صورت دو ساله در بانک‌های عامل، دادن تسهیلات صادراتی تولیدات کشاورزی با نرخ 14درصد و بخش صنعت با نرخ 16درصد، اعطای تسهیلات یک ساله و تامین سرمایه در گردش برای صادرات از جمله گام‌های انجام شده با صندوق توسعه ملی است.

بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، صادرات، سپه و تجارت بانک‌های عامل در این تفاهم‌نامه هستند. از طرف دیگر با صندوق توسعه ملی تفاهم شده است که مبلغ یک میلیارد دلار سپرده ارزی قابل افزایش تا 2 میلیارد دلار به صورت دو ساله با همکاری بانک مرکزی و بانک صنعت، معدن و تجارت به‌منظور دادن خط اعتباری به بازارهای هدف، سپرده‌گذاری بدون محدودیت برای اعطای تسهیلات صدور خدمات فنی و مهندسی و سپرده‌گذاری ارزی برای اعطای تسهیلات جهت واردات کالایی که با ایجاد ارزش افزوده در داخل دوباره صادر می‌شود از دیگر اقدام‌های مشترک با صندوق توسعه ملی است.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران از طریق سامانه‌های موجود و گروه نظارتی، بر حسن جریان اجرای این تفاهم‌نامه نظارت خواهد کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه و تجارت، بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات موانع احتمالی را بررسی و راهکارهای برطرف کردن آن موانع احتمالی را ارائه خواهند کرد.

منابع بودجه‌ای

پــورمحمــدی جــزییـات استفاده از منابع بودجه‌ای سال 1395 برای توسعه صادرات را به‌طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد.

- پیش‌بینی 3000 (میلیارد ریال) ردیف‌های قانون بودجه (مشوق صادراتی)

- پیش‌بینی 1000 (میلیارد ریال) ردیف‌های قانون بودجه (یارانه سود تسهیلات)

- 200میلیارد ریال از محل کمک‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان یارانه سود تسهیلات صادراتی

- 2000 میلیارد ریال از محل کمک‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای کمک به صادرات فرآورده‌های لبنی

- پیش‌بینی اختصاص بیست (20درصد) از اعتبارات هدفمندی، ناشی از حذف 24 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی،‌برای ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی موضوع بندهای الحاقی به تبصره 14قانون بودجه سال 1395 کل کشور

- پیش‌بینی اختصاص (35درصد) یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معــــدنــی، کشـــاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی از اعتبارات هدفمندی، ناشی از حذف 24میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، موضوع ‌بند‌های الحاقی به تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

یارانه تسهیلات صادراتی

تامین اعتبار به میزان 2000میلیارد ریال به‌عنوان یارانه تسهیلات نیز در نظر گرفته شده است.

هدف از این تسهیلات کاهش نرخ تسهیلات ریالی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و تجهیز 33000میلیارد ریال منابع بانکی به شرح زیر است:

- تخفیف سود تسهیلات به نرخ متوسط 6درصد (کاهش نرخ از 21درصد به 16درصد)

- 50درصد کارمزد ضمانت‌نامه صادراتی خدمات فنی و مهندسی

- اعطای یارانه سود تسهیلات صادرات کالاهای غیرنفتی دارای اولویت، دارای ارزش افزوده و فناوری بالا تا سقف 3میلیارد ریال

- اعطای یارانه سود تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی تا سقف 5میلیارد ریال

تسهیل موانع صادرات

معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور «تسهیل موانع صادرات» با هدف شناسایی موانع فراروی صادرات غیرنفتی و ارائه راهکار برای تسهیل صادرات را از دیگر برنامه‌های دولت برای توسعه صادرات در سال 1395 دانست و توضیح داد که در گام اول این برنامه «تشکیل شرکت صادرات محصولات کشاورزی» با سرمایه 50میلیارد تومان که 40درصد سرمایه آن را بانک کشاورزی و 30درصد را بانک توسعه صادرات و 30درصد را نیز توسط بانک توسعه تعاون تامین می‌کنند، تشکیل خواهد شد.

پورمحمدی در جمع‌بندی خود یادآور شد: 5300میلیارد تومان منابع ریالی و 2میلیارد دلار منابع ارزی برای توسعه صادرات از صندوق توسعه ملی و منابع نظام بانکی برای توسعه صادرات پیش‌بینی شده است.