ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی محدودتر می شود؟

موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی بانکی یکی از چالش ها میان بخش خصوصی و دولتی است که به نظر می رسد با بخشنامه جدید بانک مرکزی در این زمینه، گام مثبتی در راستای تحقق بخشی از خواسته های فعالان اقتصادی بخش خصوصی برداشته شده است.

به گزارش ایسنا، یکی از مباحثه هایی که در ماه های گذشته در جلسات مشترک میان فعالان بخش خصوصی و مدیران بخش دولتی و بانک مرکزی مطرح و درباره آن دیدگاه های متفاوتی بیان شده، «ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی بانکی» بوده است.

موضوعی که بعضی جزییات و چگونگی اجرای آن از طرف فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت و خواستار اجرایی شدن دقیق بخش نامه بانک مرکزی در این زمینه شدند و بر این مسئله تاکید کردند که بانک ها نباید در این موضوع سلیقه ای برخورد کنند و مستقیما خودشان نسبت به ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی اقدام کنند.

فعالان اقتصادی تاکنون به دلیل موضوعاتی از جمله مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی و مقررات مختلف ممنوع الخروج می شدند. به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی مالیاتی تا حدودی حل شده است اما آنچه مدنظر اعضای اتاق بازرگانی است موضوع ممنوع الخروج های بانکی است.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در این باره توضیح داده در سال 1392 بانک مرکزی دستورالعملی را برای بازبینی شرایط ممنوع الخروج های بانکی به تصویب رساند، اما بعد از آن به شکل مناسب تری برخی موارد در آن لحاظ شد و به عنوان مثال سقف بدهی افزایش پیدا کرد یا افراد ضامن برخلاف گذشته و براساس مصوبه جدید ممنوع الخروج نمی شوند، اما در حال حاضر خواسته فعالان بخش خصوصی این است که مصوبه جدید بانک مرکزی که مربوط به سال 1395 می شود اجرا و عملی شود.

اما در هفته گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای را در این باره به بانک ها ابلاغ کرد و در این بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی خواستار استفاده از این لایحه (ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی) به عنوان آخرین اقدام علیه بدهکاران بانکی شده است و نه نخستین اقدام.

سیف در نامه 16 بندی خود به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی 3 میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 5 میلیارد ریال اشاره کرده است؛ بخشنامه ای که از سوی برخی از فعالان اقتصادی به عنوان گامی مثبت در راستای مطالبه بخش خصوصی از دولت در مورد ممنوع الخروجی فعالان تعبیر شده است، اقدامی که به گفته آنها می تواند زمینه ساز اعتماد بیشتری به فعالان اقتصادی شود. 

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی که به بانک ها بدهی دارند عنوان می کند اعتراض فعالان اقتصادی به این موضوع از این منظر گفته می شود که خود بانک یک بنگاه است و وام گیرنده هم بنگاهی دیگر، بنابراین چطور می شود یک بنگاه، بنگاهی دیگر را در یک قرارداد بدون اینکه به دادگاه مراجعه کرده باشد، ممنوع الخروج کند.

به گفته وی به این ترتیب است که یک اختیار مالایطاق به بانک ها داده شده بود که منطق قضایی و حقوقی در آن وجود نداشته و نیاز به اصلاح داشت و اکنون با این بخشنامه این موضوع به صورت جزیی تا حدی که در اختیار بانک مرکزی بوده اصلاح شده و گامی به جلو است.