تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی / ممنوع الخروجی بدهکاران، آخرین اقدام است

بانک مرکزی اعلام کرد ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدام های قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال می شود.

به گزارش «فرصت امروز»، ولی الله سیف هفته پیش در نامه ای 16 بندی به مدیران عامل بانک ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام نخست علیه بدهکاران بانکی شده بود و حالا بانک مرکزی در تازه ترین اطلاعیه خود اعلام کرده است که این ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی درباره ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی جز در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در صورتی که سایر اقدام های قانونی و اجرایی منجر به نتیجه نشده باشد، انجام نمی شود.

سیف همچنین روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران از عدم تاثیر اجرای این بخشنامه بر مناسبات بانکی گفت و تاکید کرد: این موضوع تاثیر مشخصی بر مسائل بانکی ندارد و در این زمینه گشایش هایی هم اتفاق افتاده و شرایط اقتصادی و مناسبات بانکی کشور مسیر خود را طی می کند.

در بخشنامه جدید 16 ماده ای رئیس کل بانک مرکزی، بدهکاران حقیقی و حقوقی از هم تفکیک شده اند و سقف بدهکاران حقیقی نیز صد میلیون تومان افزایش یافته است. با این بخشنامه، ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی 300 میلیون تومان و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 500 میلیون تومان یا بالاتر که فاقد وثیقه های ارزنده و کافی باشند، قابل طرح است.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «این بانک با توجه به اختیارات حاصل از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب سال 1359 شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند.در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.در سال های گذشته به ویژه از سال 1369 تاکنون بالغ بر هفت فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رئیس کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ 25 دی ماه سال جاری بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها ابلاغ کرد.»

افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج

در همین باره مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به تغییر شرایط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی گفت: سقف بدهی اشخاص حقیقی به منظور اعمال ممنوعیت خروج به 300 میلیون تومان افزایش یافته است.

اردشیر فریدونی، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی گفت: به طور خاص در سال 1394 به بانک ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند سه بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به 300 میلیون تومان و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

فریدونی گفت: براساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند.

وی درباره برخی ابهام های بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و مبنای صدور این بخشنامه گفت: براساس نظر رئیس کل بانک  مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال 1392 مدنظر بوده، بنابراین برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال 1392 به نفع مردم دستخوش تغییراتی شده، اشاره شود.

وی تصریح کرد: به طوری که در صدر بخشنامه، بانک ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع الخروجین را به طور مجدد با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع الخروج شده اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. در ضمن توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش تربیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص به طور حتم به شکل کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، گفت: اطلاع افراد از دو جهت حائز اهمیت است، یکی عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور به منظور جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم، اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف یا تسویه بدهی خویش.

وی درباره اینکه بانک ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات گیرنده می شوند، افزود: در این میان بانک مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت های ورشکسته و منحله به طور صرف در موارد خاص مندرج در بند 10 بخشنامه را که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است مجاز دانسته است، زیرا تسویه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تسویه بوده و شخص ورشکسته به طور عملی امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد.

وی اضافه کرد: در این رابطه مفاد بند هشت بخشنامه مبنی بر اینکه به طور صرف امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.

این مقام مسئول بانک مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند 11 آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام موثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای 14 و 15 است که همگی مبین دیدگاه بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه براساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطا شده است، تصریح کرد: به رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست های بانک های عامل ندارد، دایره امور ممنوع الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست های واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه 9 مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می کند.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تسویه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع الخروجی به واقع دست بانک ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می کنند. به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع اقدام لازم را انجام دهد.