براساس ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها میتوانند تحت هر یک از عناوین سپرده قرضالحسنه و سپرده سرمایهگذاری مدتدار نسبت به قبول سپرده منابع مالی مردم اقدام کنند. بند «الف» این قانون به سپردههای جاری و پسانداز و بند «ب» نیز به سپرده سرمایهگذاری مدتدار اشاره دارد. در بند «ب» که سپرده سرمایهگذاری مدتدار است، بانکها در به کار گرفتن سپردهها وکیل هستند در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم و همچنین معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. اما براساس آنچه مشاهده میشود، بانکها خود اقدام به سرمایهگذاری میکنند.
این پرسش که چرا بانکها بهجای بانکداری اقدام به بنگاهداری میکنند، تعریفی از جهت عاملیت وجود ندارد. هدف بانکها بر این اساس است که تسهیلگیرنده سود ببرد. اما اگر قرار بر این باشد که بانک خود سرمایهگذاری کند و سود ببرد، این کار را هر نهادی میتواند انجام دهد. تازمانیکه پاسخ دقیقی برای عاملیت بانکها وجود نداشته باشد و همچنین بانکداری براساس شبکه بانکی موجود چه تعریفی پیدا میکند، نمیتوان پاسخ قابل توجهی به پرسش اصلی داد. پیشتر دولت همواره نسبت به کاهش بنگاهداری بانکها تاکید کرده و براساس طرحی قرار بر این بود که هر سال 33 درصد از فعالیت بنگاهداری بانکها کم شود.
باید گفت اساس بانکداری جمعآوری منابع مالی مردم و درنهایت سرمایهگذاری برای خود نبوده است، بلکه بانک براساس جمعآوری منابع مالی مردم، از طرف آنها سرمایهگذاری کرده و تسهیلات در اختیار سرمایهگذار - مشتری بانک- قرار میدهد. در ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است، منافع حاصل از عملیات در تبصره 3 قانون براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. اما بانکها برای پاسخ به مطالبات قانونی بهانههای مختلفی را مطرح میکنند. بانکها با استفاده از روشهای بنگاهداری خود اقدام به رقابتهای ناعادلانه به منظور حصول زودتر به نتیجه میکنند.
بانکها در سایه اینگونه رفتارهای اقتصادی و با پوشش قانونی، سودهای کلان تا 40 درصد از مشتریان دریافت میکنند. این در حالی است که بانکها در صورت اعطای تسهیلات به مشتریان حداکثر میتوانستند نیمی از این سود را دریافت کنند.
بنگاهداری بانکها زمینههایی برای فسادهای مالی را نیز به بار میآورد. از جلمه اینکه طی تحقیق و تفحص صورت گرفته از شرکتی وابسته به یکی از بانکهای کشور، فساد مالی چندین میلیاردی صورت گرفته و سوءاستفادههای کلانی انجام شده است. این نوع عملکردها پاسخ به این سوال را که چرا بانکها مسیر خود را به سوی بنگاههای اقتصادی تغییر دادند، مشخصتر میکند. بارها مجلس شورای اسلامی نسبت به متخلف بودن لیزینگهای بانکی هشدار داده و از آنها بهعنوان بازوهای مختلف بانکها یاد کرده است که در صورت عدم توقف این مسئله مجلس با آنها برخورد میکند.
درهمین راستا نیز کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی لایحهای است که بانکها از ادامه کار بنگاهداری همچون خرید ملک، زمین، برجسازی و اقداماتی از این قبیل منع میشوند و همچنین به دولت اجازه داده شد تا برای دادن بدهی و طلب تولیدکنندگان تهاتر کند.
این لایحه که از طرف دولت ارائه شده دولت تاکید کرده که بانکها سالانه 3/33درصد اموال مازاد خود را باید واگذار کنند و اقساطی که به بانکها بازمیگردد، باید برای افزایش سرمایه بانکها حفظ شود.
این موضوع باعث میشود تا قدرت سرمایه بانکها بالا رود و افزایش یابد که باید 60 درصد از این سرمایهها در امر سرمایه در گردش تولید و 40 درصد برای سرمایهگذاری جدید و توسعه به کار گرفته شود. درنهایت باید گفت رفتار بانکها در حوزه فعالیتهای بنگاهداری، این نشانه و علامت را میدهد که نظام بانکی ما با هیچ یک از اهداف تعریفشده همخوانی ندارد.