وزیر نفت گفت: کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی (IPC) به جای لندن در تهران برگزار میشود. بیژن زنگنه با اشاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی آبانماه امسال در تهران به سرمایهگذاران خارجی معرفی خواهد شد، گفت: در کنفرانسی که در تهران برگزار میشود پروژههایی که قرار است در قالب این قرارداد توسعه پیدا کنند به سرمایهگذاران معرفی خواهد شد. به گزارش وزارت نفت، وی با تاکید بر اینکه اصل این کنفرانس به جای لندن در تهران برگزار خواهد شد، تصریح کرد: شرکتهایی که از اجلاس تهران جا ماندند میتوانند در اجلاس لندن حضور پیدا کنند. وزیر نفت پیشتر نیز درباره آخرین وضع تصویب این قرارداد در هیات وزیران گفت: قراردادهای جدید نفتی حداکثر ظرف دو هفته آینده در هیات دولت تصویب میشود.
به گزارش شانا، پیشبینی میشود با توجه به رقابت شرکتهای خارجی برای حضور در صنعت نفت ایران، کنفرانس نفتی تهران نیز با استقبال شرکتهای خارجی روبهرو شود. وزارت نفت با هدف تسریع در توسعه میدانهای نفت و گاز، جبران کم کاری سالهای گذشته در میدانهای مشترک و وارد کردن فناوریهای نوین اقدام به طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی کرد که به دلیل تحریم، معرفی آن به سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی با تاخیر همراه شده است.
براساس این گزارش، هماندیشی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) اسفندماه ٩٢ با حضور شرکتهای بزرگ بینالمللی در تهران برگزار شد؛ در قراردادهای موسوم به IPC قرار براین است که حلقههای مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) بهصورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزهای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمیشود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.
دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار میشود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینههای ملی صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایهگذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند.
افزایش ضریب بازیافت مخازن نیز یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به اینکه نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.