مستقل نبودن بانک مرکزی پاشنه آشیل اقتصاد ایران

بانک مرکزی روز گذشته گزارش هیاتی را که از صندوق بین‌المللی پول برای بررسی وضعیت بازار پولی و مالی به ایران آمده بودند، منتشر کرد. براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ 19 الی 30 سپتامبر 2015 هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی به ایران آمدند تا بحث‌های مشاوره‌ای ماده4 اساسنامه صندوق را انجام دهند.

در بخشی از گزارش هیأت صندوق بین‌المللی پول آمده است: مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آماده‌سازی پیش‌نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام‌های مهمی را برداشتند. مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها حل و فصل شود.

این گزارش می‌افزاید: هم‌اکنون اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان از طریق تدوین مناسب‌تر سیاست‌های بودجه‌ای میان‌مدت، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستای ارائه پاسخ مؤثرتر به تکانه‌ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام کرد.

بانک مرکزی گوش به فرمان دولت نباشد

دکتر علی‌اکبر خلیلی، کارشناس اقتصادی درباره گزارش هیأت ماده 4اساسنامه صندوق بین‌المللی پول به «فرصت امروز» گفت: در این گزارش آن بخشی که مربوط به بازار پولی و مالی کشور می‌شود روی چند نکته مهم انگشت گذاشته شده است. نخستین مورد استقلال «عملیاتی» بانک مرکزی است. مستقل نبودن بانک مرکزی ریشه بسیاری از آشفتگی‌های بازار پولی و مالی است. از رشد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز گرفته تا بدهی‌های سنگین دولت به نظام بانکی همه معلول مستقل نبودن بانک مرکزی است.

وی افزود: در بسیاری از کشورها ریاست جمهور رئیس کل بانک مرکزی را منصوب می‌کند اما این به آن معنی نیست که رئیس‌جمهور می‌تواند در کار بانک مرکزی دخالت کند. شما الان به ساختار شورای پول و اعتبار ما نگاه کنید، یک ساختار صددرصد دولتی دارد، درحالی‌که این ساختار باید به نفع بخش غیر‌دولتی تغییر پیدا کند و و دولتی‌ها در شورای پول و اعتبار در حداقل باشند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مسئولان ما فکر می‌کنند که فلسفه تشکیل بانک مرکزی این است که هر زمان که خواستند بانک مرکزی منابع مورد نیاز را به آنها بدهد، درصورتی‌که با مستقل شدن بانک مرکزی، دولت باید درخواست برداشت از منابع بانک مرکزی را ارائه بدهد و اگر این بانک این برداشت را به صلاح ندانست هیچ مقام دولتی یا غیر‌دولتی حق ندارد که تصمیم بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار بدهد.

رشد بدهی دولت به بانک‌ها محصول دولتی بودن بانک مرکزی

دکتر خلیلی اظهار کرد: رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها درست به همین دلیل بوده که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دلیل ساختار دولتی‌شان هیچ نظارتی بر استقراض دولت از بانک‌ها نداشته‌اند و فقط فرمان‌بر دولت بوده‌اند. شما به سخنان محمود بهمنی که گوش می‌دهید می‌بینید که در مورد تأمین اعتبار پروژه‌های مهر این فرد کاملا منفعل بوده است و تحت تأثیر حرف‌های رئیس دولت وقت، بخش مهمی از منابع درآمدی دولت را در آن زمان در اختیار این پروژه قرار داد و چنین مشکلی را برای اقتصاد رقم زد. در حال حاضر بدهی‌هایی که دولت به نظام بانکی دارد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد است درصورتی‌که اگر ما یک بانک مرکزی مستقل داشتیم اقتصاد ما به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شما معضل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را هم که نگاه کنید می‌بینید که ریشه آن در مستقل نبودن بانک مرکزی است. بسیاری از موسسات مالی و اعتباری وابسته به سازمان‌های مختلفی هستند که توانستند با استفاده از روابطی که با دولتی‌ها داشتند، فضای کار موسسات خود را فراهم کنند. در حال حاضر، هم که بانک مرکزی نمی‌تواند با این موسسات مقابله کند به دلیل وجود همین روابط و فشارهایی است که این روابط به آنها وارد می‌کند. ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز فقط و فقط از یک رئیس کل بانک مرکزی مستقل برمی‌آید که شجاعانه، عاری از روابط دولتی یا سازمانی با استفاده از اختیارات کافی قانونی این موسسات را منحل یا نظارت‌پذیر کند. وگرنه با سیاست یکی به نعل‌زدن و یکی به میخی که در حال حاضر بانک مرکزی در پیش گرفته است اتفاقی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز رخ نخواهد داد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مشکلات بازار پولی و مالی سلسله‌وار به هم متصل است. از یک طرف موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به دلیل مستقل نبودن بانک مرکزی رشد و تکثیر یافته‌اند و از طرف دیگر می‌بینیم که همین موسسات از موانع اصلی کاهش نرخ سود بانکی هستند. هر زمانی که صحبت از کاهش نرخ سود بانکی می‌شود صدای بانکی‌ها بلند می‌شود که این کار نقدینگی را به سوی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز سوق می‌دهد و در این باره درست هم می‌گویند. در نتیجه هم کلیت اقتصاد ضرر کرده است و هم بخش تولید.