مردان 1790 میلیارد تومانی و احتمال فزاینده فساد

رانت،‌ اختلاس، دزدی و... هر چه نامش باشد کاری که به اسم بابک زنجانی مشهور است بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران و شاید تاریخ معاصر در دنیا باشد که البته آشکار و برایش پرونده درست شده است. در حالی که این فرد به کمک شرایط عجیب توانسته است رقمی نزدیک به 8هزار میلیارد تومان از پول متعلق به مردم ایران را بردارد و پس ندهد و رسانه‌های جریان منتقد نیز از کنار آن به سادگی عبور کردند، دامن زدن به مزدهای 50-40 میلیون تومانی در ماه درصدر اخبار قرار دارد. اقتصاددانان آزاد اندیش معتقدند که میزان فساد رخ داده در هر مقطع و از سوی هر فرد و جریان اهمیت دارد اما مهم‌تر از آن ریشه‌های فساد است که باید شناسایی شود و به اطلاع افکار عمومی برسد تا شهروندان با شناسایی ریشه‌های فساد راه سر بر آوردن دوباره آن را مسدود کنند.

واقعیت این است که سرچشمه فساد و رانت مناسبات نهادینه شده بر پایه تسلط حاکمیت در اقتصاد و مالکیت است. دولتی که مالک سالانه ده‌ها میلیارد دلار نفت است، دولتی که هنوز 20 درصد از سهام صدها شرکت بزرگ را تحت عنوان سهام دولت و 40درصد دیگر آن را تحت عنوان سهام مالکیت در اختیار دارد و مالک و مدیر آب و برق و گاز و نفت و فولاد و بانک و بیمه و خودرو، مس و آلومینیوم و... است و هرگز به شهروندان درباره چگونگی دخل و خرج آن به‌طور شفاف توضیح نمی‌دهد بستر مناسبی برای رانت و فساد را ایجاد می‌کند. برای اینکه ذهن‌خوانندگان ارجمند این نوشته با گستردگی و ژرفای فساد آشنایی بیشتری پیدا کند ابتدا به‌رقم بودجه شرکت‌های دولتی سری می‌زنیم.

براساس ارقام بودجه 1395 سهم بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری 681694 میلیارد تومان است. اگر بر پایه روال سر راست اعداد بزرگ این عدد را سرراست کنیم به عدد 682 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که 71درصد بودجه کل کشور است، با توجه به شمار شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور که 381 شرکت است هر مدیر شرکت دولتی به‌طور متوسط در سال 1395 رقمی معادل 1790میلیارد تومان در اختیارش است که آن را هزینه کند.

به بزرگی بودجه شرکت‌های دولتی و شمار اندک مدیران خرج کننده آن توجه کنید و یادتان باشد که دهه‌های متوالی است که این مدیران از دادن حساب و کتاب شفاف به مردم معاف شده‌اند یا حساب و کتاب آنها آنقدر پیچیده است که افراد اندکی از آن سردرمی‌آورند. اگر فرض بر صحت اعمال این دسته مدیران باشد و فقط رانتی معادل یک درصد در خرید کالا و مواد اولیه و دستمزد و پاداش از این رقم وجود داشته باشد امکان رانت 682 هزارمیلیارد تومانی را در اختیار آنها گذاشته‌ایم. وسوسه دست‌زدن به اعمالی که بتواند بخشی از این منابع را در اختیار یک گروه کوچک از اعضای هیات مدیره‌ها قرار دهد نیروی فوق‌العاده‌ای دارد که مقاومت در برابر آن به مرور کم و کم‌تر می‌شود.

بنابراین فساد کبیر در مناسبات اقتصادی است که یک اقلیت از مدیران را در شرایطی قرار می‌دهد که احتمال دارد با کمی جابه‌جایی هزاران میلیون تومان رانت و فساد را ایجاد کنند. اگر گروهی از اقتصاددانان نزدیک به سه‌دهه است بر حذف و کوچک کردن سهم دولت از مالکیت اموال و کارخانه‌ها و بخش‌های مختلف اصرار دارند به این دلیل است که ریشه‌های فساد را باید از همان جا خشک کرد.

عضو شورای سردبیری