رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه در صورت تصویب بودجه تا هفته سوم فروردین نیازی به لایحه چنددوازدهم نیست، گفت: به دلیل مشخص نشدن تکلیف برجام، دولت با وجود آماده شدن مقدمات بودجه نتوانست لایحه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی لایحه دوفوریتی بررسی دو دوازدهم بودجه 95 گفت: در زمان معرفی اعضای هیأت دولت جلسهای در مجلس تشکیل و توافق شد که دولت طبق آییننامه داخلی مجلس قبل از 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه را تقدیم کند که این توافق برای بودجههای 93 و 94 اجرایی شد.
وی افزود: در زمان بررسی لایحه بودجه 95 برای اینکه چنین رعایت زمانی صورت گیرد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آبان ماه لایحه بودجه 95 را تهیه کرد تا دولت بتواند تا 15 آذر و طبق آییننامه آن را به مجلس تقدیم کند.
نوبخت خاطرنشان کرد: از طرف دیگر یکی از مسائل مهم در بودجه پیشبینی منابع است که منابع بودجه 95 همچون بودجههای قبلی از محل مالیاتها، نفت و اوراق مالی پیشبینی شده بود اما از آنجا که مسئله نفت و وابستگیاش به برجام و رفع تحریمها ارتباط داشت و سیاست نظام این بود که به هیچ وجه براساس توافق صورت گرفته تا زمانیکه طرف مقابل اقداماتش را انجام دهد برجام را قطعی تلقی نکند، نمیتوانستیم لایحه بودجه را به رقم آماده شدن مقدمات همچون سنوات گذشته در 15 آذر تقدیم کنیم.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: در این شرایط و به محض اجرایی و عملیاتی شدن برجام رئیسجمهور فردای آن روز لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد که در اینجا لازم است از هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق و برنامه قدردانی کنم که در دوران انتخابات و بعد از آن فرصت کافی برای رسیدگی به این لایحه را اختصاص دادند تا این لایحه حتی قبل از پایان سال مصوب شود و لایحه بودجه نیز در هفته سوم اسفند به تصویب مجلس برسد.
وی با قدردانی از کمیسیون تلفیق بودجه برای تشکیل جلسات بلافاصله بعد از انتخابات و به دنبال آن تصویب کلیات و اتمام بررسی درآمدها و ورود به بررسی هزینهها گفت: انتظار میرود در آینده نزدیک لایحه بودجه 95 به صورت قانون به دولت ابلاغ شود. پیشبینی ما این است که اگر بودجه 95 تا هفته سوم فروردین به دولت ابلاغ شود دیگر نیازی به لایحه چند دوازدهم نیست.
نوبخت در عین حال گفت: با این وجود برای اطمینان از رعایت قانون، دولت لایحه دو دوازدهم را به مجلس تقدیم کرد تا دولت اجازه داشته باشد در دو ماهه اول سال 95 در سقف بودجه 94 براساس فرآیند بودجه کارها را عملیاتی کند. با این روش میتوان بهگونهای پرداختها و دریافتها را طبق قانون عملیاتی کرد و مبنای عمل قرار گیرد.