انتشار نامه چهار وزیر به رئیسجمهور گمانههای مختلفی را در مورد برنامههای بازار سرمایه به وجود آورده است. عدهای معتقدند که بازار سرمایه در آستانه تحولی مهم قرار دارد و با رونمایی از سیاستهای جدید دولت در مورد این بازار، بورس دچار تحولی مهم خواهد شد و با کنار گذاشتن سیاستهای انقباضی، شاخص کل موج پنجم صعودی خود را آغاز میکند اما در مقابل عدهای نیز بر این گمان هستند که بازار سرمایه مشکلاتی ریشهدار دارد و با بخشنامه و دستورالعمل این مشکل برطرف نمیشود و باید منتظر تغییر شرایط بازارهای جهانی مانند بازار نفت و سنگهای معدنی بمانیم. در این باره با مسعود موفقی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و عضو هیاتمدیره سبدگردانی آرمان اقتصاد به گفتوگو نشستیم.
***
نظر شما در مورد نامه چهار وزیر به رئیسجمهور چیست و دلیل رسانهای کردن این نامه چه بوده است؟
به نظر من این یک گزارش کاملا طبیعی بوده و فکر میکنم همانطورکه وزیر اقتصاد گفتند گزارشی بوده که دکتر روحانی از وضعیت بازارسرمایه خواستند و هر چه که بوده آنها هم در قالب گزارش تهیه و ارائه کردهاند و شاید گزارشهای دیگری فرستاده شده باشد که این گزارش هم مانند همه آنهاست. موارد ذکر شده در این گزارش هم مطالبی است که بسیاری از فعالان بازار سرمایه به آنها اشراف دارند. طبیعتا عواملی مثل رشد حبابی قیمتهای سهام در سال 92 کاهش قیمت جهانی نفت و بسیاری از کالاهای پتروشیمی و معدنی و رکود در قسمت تقاضای بازارهای داخلی و کمبود نقدینگی فعال در بازار بر وضعیت دو سال اخیر بازار سرمایه تأثیرگذار بودند که در این گزارش بر برخی از آنها تأکید شده است.
آیا این نامه نمیتواند بیانگر عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی باشد؟
الزاما این طور نیست، به نظر من ممکن است هر اقتصاددانی برای برون رفت از وضعیت فعلی راهکاری متفاوت داشته باشد، ولی الزاما نمیتوان از آن چنین برداشتی کرد که عدم هماهنگی در تیم اقتصادی وجود دارد. تنها میتوان انتظار داشت کسانی که تصمیمگیرنده هستند در زمینه عوامل داخلی تأثیرگذار بر بازار سرمایه به راهکارهای مشخصی برسند و نکته دیگر اینکه متولیان بخش اقتصاد از جمله سیاستگذاران پولی در بانک مرکزی سیاستهای ویژهای به کسانی که در بازار بورس فعال هستند اعلام کنند زیرا بخشی از ابهامها به این بازمیگردد که سیاستهای پولی و مالی ما مشخص نیست.
مثلا در آمریکا فدرال رزرو گفته است که اگر آمار اقتصاد خوب باشد قرار است پس از چند ماه مشخص شده نرخ بهره را بالا ببرند، درحالیکه پایین آمدن نرخ سود بانکی در ایران هنوز برای بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با ابهام همراه است و بهتر است که بانک مرکزی در این زمینه شفافسازی کند، زیرا در همه جای دنیا بانک مرکزی سیاستهایش را شفافتر اعلام میکند. یا اینکه بانکمرکزی در مورد نرخ ارز گفته بود که قرار است تک نرخی شود و همین موضوع در برخی بخشها به سیاست انتظاری و کاهش تقاضا در تجارت خارجی در پنج ماهه اول سال مؤثر بوده، ولی بنا به شرایط نرخ ارز افزایش پیدا کرد و این افزایش طبیعی بود زیرا با توجه به کاهش قیمت نفت در همه جای دنیا نرخ ارز رشد پیدا کرد و ارزش پول ملی در کشورهایی که صادرکننده نفت بودند مقداری تضعیف شدند.
به نظر من بهتر است این سیاستها کمی شفافتر و مشخصتر با فعالان اقتصادی در میان گذاشته شود و اگر قرار است بانک مرکزی نرخ سود را کاهش دهد یا اینکه نرخ ارز را تا رقم مشخصی افزایش دهد، اعلام کند که این اتفاق چه زمانی و تحت چه شرایطی رخ خواهد داد تا تصمیمگیری برای فعالان بازار سرمایه راحتتر شود.
این نامه چه اثراتی در پی خواهد داشت؟
به نظر من این نامه آنقدرهم مهم نبوده و همانطور که گفتم به نظرم یک امر طبیعی بوده. در واقع چون گزارش خواسته شده، تیم اقتصادی هم این گزارش را تهیه کردهاند و فکر نمیکنم چندان تأثیر مهمی چه در بازار سرمایه وچه در بخشهای دیگر اقتصاد داشته باشد. این نامهها یک روال طبیعی است که در هر دولتی ممکن است وجود داشته باشد. به نظر من اگر بخواهیم در بازار سرمایه دچار تحول شویم مهمتر از این نامه این است که بدانیم سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه تقویت بخش واقعی اقتصاد و نیز توسعه بازار سرمایه در چه راستایی پیش خواهد رفت چرا که بخش بنیادین اقتصاد ما دچار مشکل است و علاوه بر متغیرهای تأثیرگذار خارجی درداخل هم در رکود به سر میبریم. بهطور مثال تولید خودرو به دلیل نبودن تقاضا کاهش پیدا کرده وحتی حجم واردات خودرو هم خیلی کاهش یافته است.
البته همانطور که گفتم کاهش قیمتهای جهانی در زمینه قیمت نفت، محصولات پتروشیمی، موادمعدنی و سنگ آهن و مواد معدنی دیگر نیز اتفاق افتاده است که طبیعتا باعث کاهش ارزش فروش شرکتها و کاهش سودآوری آنها خواهد شد. در واقع برخی از مشکلات ناشی از عوامل خارجی است که مدیریت آن دست هیچ مقام مسئولی نیست که بر آنها تأثیرگذار باشد و در همه جای دنیا شاهد تأثیر این عوامل بودهایم، ولی در مورد مشکلاتی که مقامات مسئول میتوانند بر آن تأثیر بگذارند و ازعوامل داخلی محسوب میشوند، سیاستهایی حمایتی از صنایع دچار بحران برای تأثیرگذاری مثبت بر بخش واقعی اقتصاد و توسعه بازار سرمایه از حیث تنوع ابزار و افزایش حضورمردم و سرمایههایشان در بازار سرمایه است. با ادامه وضعیت فعلی فکر نمیکنم اتفاق خاصی در بازار سرمایه بیفتد مگر اینکه نرخ سود بانکی کاهش یابد یا اینکه با گذشت زمان شاهد اثرگذاری رفع تحریمها بر برخی بخشهای اقتصادی باشیم.
به نظر شما آیا دولت میتواند با توجه به این نامه و شرایطی که اقتصاد کشور در آن به سر میبرد به یک جمعبندی و نتیجه مطلوب برسد؟
به نظر من دولت در سیاستهای اقتصادی تا حد زیادی موفق بوده زیرا هدفگذاری اول دولت کنترل تورم بوده که در این زمینه کاملا موفق عمل کرده و باید ببینیم با توجه به اینکه با معضل رکود مواجه هستیم، اقدام بعدی دولت چه خواهد بود. اینکه تورم از حدود 40درصد به 15 درصد رسیده است یک دستاورد مهم است، حال باید ببینیم اقدام بعدی دولت چیست. من پیشبینی میکنم پس از اینکه توافق هستهای اجرایی شود و منابع بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد، دولت از آنها برای تسهیلاتدهی استفاده کند. مثلاً دولت میتواند بدهی خود را به بانکها پرداخت کند که قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش یابد. این اقدامات میتواند مؤثر باشد و احتمالا دولت این کار را انجام خواهد داد و سود بانکی هم در نهایت کاهش خواهد یافت.
اینکه وزیر اقتصاد گفتند که نرخ سود بانکی فعلا بالا است، نشان میدهد که اقتصاددانها هم به این موضوع واقف هستند و شاید انتظاری که فعالان بازار سرمایهدارند این است که این سیاستها، به خصوص در مورد سیاستهای پولی مثل هر کشور توسعهیافتهتر، توسط بانک مرکزی شفافتر بیان شود. حتی اگر بهصورت شرطی باشد، بهعنوان مثال بانک مرکزی اعلام کند که اگر بتوانیم پنج ماه نرخ تورم را کنترل کنیم، در این صورت نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت. تا در این حالت قدرت پیشبینی بالا برود و سرمایهگذاران دچار ابهام نباشند و بدانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در کشورهای دیگر بهعنوان مثال در ژاپن انگلیس و آمریکا از ماهها قبل اعلام میشود که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
به نظر شما آیا هنوز وقت آن نرسیده است که دولت سیاستهای انقباضی خود را تغییر دهد و به نحوی عمل کند که بازار سرمایه بهبود یابد؟
به نظر من گفتن این حرف آسان است، اما اجرای آن با تبعاتی همراه است. نگرانیای که در مورد کاهش نرخ سود بانکی و تغییر سیاستهای دولت وجود دارد این است که اگر نرخ سود در وضعیت فعلی کاهش یابد، بانکهای ما به دلیل عملیات خوبی که از گذشته نداشتند و به دلیل تعهدات بلندمدتی که با نرخ سود بالا ایجاد کردهاند دچار مشکل خواهند شد. چنانچه در چند سال گذشته بانکها به دلیل رقابت در جذب مشتری، وعده نرخ سودهای 25 و 26درصد دادهاند و درصورتیکه نرخ سود کاهش یابد بانکها به دلیل تعهدی که داشتند دچار زیان خواهند شد، خصوصاً که مطالبات معوق نیز دارند که بخشی از این مطالبات سوخت شده است و این نگرانی را هم باید در نظر داشته باشیم که درصورتیکه نرخ سود کاهش یابد بسیاری از بانکها دچار ضرر و زیان خواهند شد و در معرض ورشکستگی قرار میگیرند.
به نظر من پیش از اینکه چنین اتفاقی بیفتد یکی از راهکارها این است که یا در بحث مطالبات معوق بهتر عمل کنیم یا دولت بدهی خود را به بانکها پرداخت کند تا بانکها بتوانند در وضعیت نقدینگی، توازن را برقرار کنند زیرا قطعا زمانی که نرخ سود کاهش یابد بعضی از منابع از بانکها خارج میشود بنابراین باید ریسک بانکها کاهش یابد. راهکار سومی هم وجود دارد که البته شاید پتانسیل آن وجود نداشته باشد و آن این است که همانطور که یک فرد در بازار سرمایه بخشی از سرمایه خود را از دست میدهد حالتی وجود داشته باشد که سپردهگذاران نیز عواقب کاهش نرخ سود بانکی را بپذیرند تا این اتفاق رخ دهد. این موضوع نیز میتواند یکی از راهکارها باشد تا دولت زیاد نگران وضع بانکها نباشد زیرا در واقع وضعیت بانکها حاصل عملکرد خود آن هاست.
به هر حال فکر نمیکنم این راه سوم انتخاب اول باشد و به نظر میرسد دولت منتظر این است که منابع بهدست آورد تا بتواند قدرت تسهیلات دهی بانکها را افزایش دهد و ظاهراً یکی از سیاستهای دولت این است که در بخش مسکن نیز رونق ایجاد کند ولی همه اینها منوط به این است که منابع مالی داشته باشیم. چنانچه بحث وام 100 میلیونی به بخش مسکن مطرح است ولی اجرایی شدن چنین طرحی منوط بر این است که منابع مالی موجود باشد و بانک مسکن چنین منابعی را ندارد که بتواند این وام را به تمام متقاضیان بدهد. اگر چنین برنامههایی داشته باشیم باید در درجه اول به منابع آن هم فکر کنیم و فکر میکنم دولت هم منتظر چنین فرصتی است که شرایط مهیا شود ولی احتمالا باید چند ماه منتظر بمانیم. شاید چیزی حدود پنج یا شش ماه انتظار دیگر و بعد از رفع تحریمها میتواند معقول باشد.
اخیرا شاخص بورس با افت و ریزش مواجه بوده به سطوح حساسی رسیده است. به نظر شما درصورتیکه این حمایت هم شکسته شود شاخص کل تا چه میزان به ریزش خود ادامه خواهد داد؟ گنجایش بازار برای ریزش چقدر است؟
به نظر من در مقطع فعلی ادامه ریزشهای شاخص کل به گزارشات شش ماهه شرکتها بستگی دارد که چگونه باشند و طبیعتا انتظار گزارشات شش ماهه خوبی از شرکتها نمیرود و اما برخی این عقیده را دارند که بازار این انتظارات نامطلوب را پیشخور کرده و در واقع همه افراد در بازار سرمایه میدانند که گزارشات مطلوبی از شرکتها مورد انتظار نیست. من فکر میکنم در نهایت افت شاخص تا محدوده 55 هزار واحد باشد، زیرا در حال حاضر قیمت بسیاری از سهمها به زیر ارزش دفتری رسیده است و اگر به فضای آینده اقتصاد پس از رفع تحریمها خوشبین باشیم، پتانسیل رشد حداقل در برخی از شرکتهای ما وجود دارد و اینگونه نباید باشد که تمام صنایع بورس ما سقوط کند و بخشی از وضعیت فعلی و سقوط همه صنایع ناشی از کمبود نقدینگی در بازار است.
باید قبول کنیم که بعضی از صنایع پتانسیل رشد پس از لغو تحریمها را دارند که این صنایع با رشد مواجه خواهند شد و فکر نمیکنم که ریزشهای بورس خیلی شدید باشد. هر اتفاقی هم که رخ دهد با فرض اینکه تحریمها تا چند ماه آینده برداشته شود به نظر نمیرسد که نهایت سقوط بازار از محدوده 55 هزار تا 57 هزار بیشتر باشد و در حقیقت پتانسیل آن وجود ندارد. من شخصاً به آینده بازارپس از سه تا چهار ماه آینده خوشبین هستم.