قوانین مندرس، نیازهای به‌روز

قائم مقام بانک مرکزی از اصلاح نظام بانکی کشور خبر داده است. ظاهراً قرار است لایحه اصلاح نظام بانکی تا پایان مهرماه جاری به دولت ارائه شود. باید منتظر بود و دید با ارائه این قانون و در نهایت تصویب آن در مجلس چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی کشور حل خواهد شد؟ در این زمینه برخی کارشناسان نظام بانکی بر این عقیده هستند که باید تمام قوانین بانکی با یکدیگر تجمیع شود و یک قانون جامع و کامل به تصویب برسد و در نهایت قانون مادر در این عرصه اجرایی شود. با دو نفر از کارشناسان اقتصادی در مورد ضرورت‌های تغییر نظام بانکی سخن گفتیم:

قوانین مربوط به استقلال بانک مرکزی اصلاح شود

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: بانکداری جهانی در دهه اخیر تحولات بسیاری را از سر گذرانده؛ تحولاتی که بانکداری ما به دلایل گوناگون از آن عقب مانده است. قوانین ما باید در جهت این تحولات تغییر کند. در حال حاضر سخن از حضور بانک‌های خارجی در ایران است. اما بانک‌های خارجی در چه شرایطی باید وارد کشور شوند؟ در کدام زمینه قانونی؟ چارچوب‌های فعلی برای بانک‌های خارجی جذاب نیست و نمی‌تواند آنها را برای حضور در بازار ایران مجاب کند.

وی افزود: اصلاح قوانین بانکی باید در جهت اصلاح ساختار بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی از تسلط کافی بر بازار پولی و مالی برخوردار نیست. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظام بانکی ما اختلال ایجاد می‌کنند اما بانک مرکزی نمی‌تواند آنها را مهار کند. در این مورد قوانین به نفع این موسسات عمل می‌کند و باید تغییر یابند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: استقلال بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. سال‌هاست که روی این موضوع بحث می‌شود اما هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. به نظر من باید یک راه میانی برای انتخاب رئیس کل در نظر گرفت و زمینه‌های قانونی آن را به وجود آورد. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید براساس مدلی شبیه به تعیین دستمزد قرار گیرد. در تعیین دستمزد اگر چه دولت دست بالا را دارد اما شرکای کارگزاری و کارفرمایی تأثیراتی را بر تعیین حداقل دستمزد دارند. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید به شورایی متشکل از طرف‌های درگیر اقتصاد ایران از بخش خصوصی گرفته تا نماینده‌های اصناف و اتاق‌های بازرگانی و دولت سپرده شود. به این ترتیب انحصار دولت در تعیین رئیس کل خواهد شکست و زمینه برای استقلال کامل بانک مرکزی به وجود می‌آید.

راه نفوذ تحریم در قوانین بسته شود

علی‌اکبر خلیلی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: فضای اقتصادی کشور با ورود به دوران پساتحریم در حال دگرگونی است. از جهت‌های زیادی می‌توان این دوران را به دوران قبل و ما بعد جنگ تحمیلی تشبیه کرد. شاخصه‌های اقتصادی فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد اقتصاد در دوران جدید باید با سازوکارهای تازه‌ای همراه باشد؛ تحولی که بانک‌ها هم باید خود را با آن همراه کنند و تغییرات لازم را در خود به وجود بیاورند.

وی افزود: اولین تفاوت این دوران با دوران ماقبل تحریم در برداشته شدن تحریم‌هاست. در این مورد نمی‌توانیم بگوییم که ما به دوران ماقبل تحریم باز می‌گردیم. تجربه تحریم، تجربه تلخی بوده که ضعف‌ها و نقاط آسیب زای ما را به ما نشان داده است. در این مسیر نظام بانکی کشور بیشترین آسیب را تحمل کرده است. اصلاح قوانین بانکی در این مسیر باید متضمن کارکردی باشد که این آسیب‌ها را به حداقل برساند، یعنی اگر غرب دوباره تصمیم به تحریم بانک‌های ما گرفت، سازوکارهای ما باید از انعطاف‌های لازم در پیوند با بانک‌های کشورهای دیگر برخوردار باشد تا تحریم‌هایی مانند سوییفت حداقل آسیب را در بر داشته باشد. این امر مستلزم کار حقوقی سنگینی است تا راه‌های اعمال تحریم تا جایی که می‌شود بسته شودیا اثر‌گذاری آن چند لایه و مرحله‌ای شود.

وی تأکید کرد: دوم تحریم‌ها به ما نشان داده است که نظام بانکی ما باید بیش از منابع و درآمدهای خارجی خود به بازار داخلی متکی باشند. در دوران تحریم درست در زمانی که غربی‌ها بیشترین فشار را به بانک‌های ما وارد کرده بودند، به دلیل پویا نبودن نظام بانکی، منابع آنها به خاطر معوقات بانکی آسیب فراوانی دید. باید سازوکارهایی در نظر گرفته شود که تسهیلات دهی با نظارت شدیدی همراه شود. باید مجموعه‌ای از ابزارهای تشویقی و تنبیهی به کار گرفته شود و بانک‌هایی که در این مورد ضعف عملکرد دارند از برخی خدمات بانک مرکزی تا رفع مشکلات‌شان محروم شوند و این مستلزم تصویب قانون‌های مربوطه است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: باید راه‌های مفاسد بانکی در قوانین بسته شود. وقوع چند اختلاس بانکی بزرگ، به منابع بانک صدمه زده است. این ضعف بیشتر از همه متوجه بانک مرکزی است که تحرک ارقام درشت را در نظام بانکی به درستی رصد نمی‌کند. باید زمینه‌های قانونی نظارت بانک مرکزی بر نقل و انتقال ارقام درشت در نظام بانکی و بررسی پرونده‌های آنها به  وجود بیاید.