صندوق های سرمایه گذاری گواه اقتصاد بانک محور ایران / فرزندان خلف بانک ها

قائم مقام بانک مرکزی هفته گذشته در سخنانی که لحن طلبکارانه آن انتقاد بسیاری از صاحب نظران پولی و بانکی را برانگیخت، از سلطه سپرده گذاران در شبکه بانکی و ناسپاسی برخی سپرده گذاران بزرگ سخن به میان آورد و تعبیر فرزندان بانک ها را برای صندوق های سرمایه گذاری به کار برد.

این در حالی است که بانک ها مسئولیت تأمین مالی بیش از 85درصد از اقتصاد ایران را برعهده دارند و تنها سهم اندک بازار سرمایه از این تأمین مالی نیز عمدتا به خاطر همین صندوق های سرمایه گذاری است که قائم مقام بانک مرکزی با ناخرسندی از آنان به عنوان فرزندان بانک ها یاد می کند.

به گزارش «فرصت امروز»، صندوق های سرمایه گذاری نوعی از نهاد سرمایه گذاری به حساب می آیند که موجودی خود را در ترکیبی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دیگر دارایی ها سرمایه گذاری می کنند. این صندوق های سرمایه گذاری در ایران به پشتوانه قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی و با الهام از تجارب جهانی شکل گرفتند تا بر رونق بازار بورس بیفزایند.

توسعه فعالیت صندوق ها در بورس در سال های اخیر موجب شد تا بانک ها نیز در کنار تأسیس و فعالیت کارگزاری ها، به تأسیس صندوق های سرمایه گذاری اقدام کنند و امروز فهرست بلندی از صندوق های سرمایه گذاری در بورس دیده می شود که بانک ها یا کارگزاری های وابسته به آنها تأسیس کرده اند و ضمانت نقدشوندگی آن را برعهده دارند.

اما داستان رقابت صندوق های سرمایه گذاری با بانک ها در جذب سپرده های مردم از زمانی جدی شد که کاهش چندباره نرخ سود در شبکه بانکی کلید خورد. از آنجا که این صندوق های سرمایه گذاری به نسبت سودی که از عملکرد خود در بازار سرمایه کسب می کنند، به سهامداران خود سود می پردازند، این سود پرداختی در عمل از سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک ها فراتر می رود و همین موضوع سبب شده تا صاحبان سپرده های کلان به سمت صندوق های سرمایه گذاری گرایش پیدا کنند. چنانچه با کاهش نرخ سود بانکی، بازار سرمایه شرایط بهتری را برای صاحبان سرمایه های خرد فراهم کرده و نرخ سودهای پرداختی برخی صندوق ها در برخی ماه ها به 20درصد نیز رسیده است.

به عبارت دیگر، این صندوق های سرمایه گذاری به موازات کاهش چندباره نرخ سود در حساب های سپرده بانک ها رونق بیشتری گرفتند و توانستند با مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار از طریق پول های جمع آوری شده از مشتریان در قالب سبدی وارد معاملات بورس شده و سودی با ریسک حداقلی برای آورنده سرمایه ایجاد کنند یعنی آورنده پول به جای سرمایه گذاری مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص به طور غیر مستقیم می تواند منابع مالی خود را در بازار سرمایه گذاری کند و خیالش آسوده باشد که حتی اگر نوسانی در بورس اتفاق بیفتد باز هم می تواند تا چند درصد بالاتر از سود سپرده بانکی آن هم تضمین شده سود دریافت کند.

این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی معتقدند صندوق های سرمایه گذاری بانک ها نیز مشمول نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار هستند و اگر بانک ها چنین صندوق هایی را تشکیل داده اند، باید نصاب قانونی در ورودی بازار سرمایه را رعایت کنند، ضمن آنکه حق ندارند چنین صندوق هایی را تأسیس و همه سپرده گذاری ها را به سمت آن هدایت کنند، اما در نقطه مقابل، بانک ها اعتقاد دارند صندوق های سرمایه گذاری براساس قوانین مرتبط با بورس تشکیل شده اند و شمولیت مصوبات شورای پول و اعتبار بر آن معنا ندارد و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، باید مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس در نشستی آن را حل و فصل کنند.

همین مجادله موجب شده تا قائم مقام بانک مرکزی هفته گذشته در ششمین همایش  «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در مؤسسه عالی بانکداری، از فشار سپرده گذاران بزرگ برای دور زدن نرخ های مصوب سود انتقاد کند و بگوید: امروز با کاهش نرخ تورم و سیاست های اصلاحی، شاهد نرخ سود مثبت در نظام بانکی هستیم، اما سپرده گذاران بزرگ ناسپاسی می کنند و به جای همراهی با کاهش نرخ سود بانکی، به سیستم بانکی فشار می آورند و بازارگرمی می کنند که سبب افزایش نرخ سود می شود. با وجود مصوبه های شورای پول و اعتبار، این اقدامات سبب چسبندگی نرخ سود و ورود بانک ها به سمت رفتارهای پرریسک می شود.

به گفته کمیجانی، با اینکه عمده تأمین مالی اقتصاد همچنان از سوی بانک ها انجام می شود، اما بازار سرمایه هم تا حدودی در این میان حرکت می کند و این صندوق های سرمایه گذاری فعال شده در بانک ها هستند که در رقابت قرار گرفته اند و شبکه بانکی از این طریق مبادرت به جذب سرمایه با سودهای بالا می کند که خود موجب ایجاد رقابتی نه چندان سالم می شود.

عمده ۱۹.۵ درصدی که در سال گذشته به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد اختصاص پیدا کرده مربوط به همین صندوق های سرمایه گذاری است که اگر این سهم را از ۱۹.۵ درصد کم کنیم، عملاً باز هم بیش از ۸۵درصد منابع از سوی بانک ها تأمین می شود و در واقعیت بازار سرمایه نقش چندانی پیدا نکرده است.

در چنین شرایطی، آنچه ضروری به نظر می رسد، هماهنگی بیش از پیش نهادهای ناظر بر بازارهای پولی و مالی کشور یعنی سازمان بورس و بانک مرکزی است. امروز تعداد بانک هایی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده و در عین حال سهام خود را در بورس عرضه کرده اند، قابل توجه است. ضمن آنکه بانک های دیگر از جمله دولتی ها با تأسیس شرکت های کارگزاری و صندوق های سرمایه گذاری بخشی از فعالیت های مالی خود را در این بخش ها هدایت کرده اند.

با این همه با توجه به تنگنای نقدینگی بانک ها و سیاست کلان دولت در سال های اخیر برای توسعه بازارهای مالی و کاهش بار تأمین مالی کشور از روی بانک ها نمی توان انتظار داشت که صندوق های سرمایه گذاری در جذب نقدینگی جامعه فعال نباشند و شبکه بانکی به روش های مختلف جذب منابع از جمله هدایت سپرده گذاران بزرگ بانکی به سمت صندوق های سرمایه گذاری روی نیاورد.

همچنین نمی توان از سپرده گذار انتظار نداشت که در تکاپوی دریافت بیشترین نرخ سود از میزان پس انداز خود نباشد، کما اینکه پرداخت هزاران میلیارد تومان از منابع بانك ها به خریداران خودرو، خریداران كالاهای بادوام، تولیدكنندگان و دیگرانی که قائم مقام بانک مرکزی در ادامه صحبت هایش به آنها اشاره کرده، در گرو منابع همین سپرده گذاران بوده است.

ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com