بمباران متوالی یمن در چند ماه گذشته، کشتههای زیادی بهجای گذاشته است. در این مدت آمریکا بهدلیل فروش تسلیحات نظامی به عربستان مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. برخی معتقد هستند حمایت نظامی آمریکا از عربستان سعودی ممکن است قطع شود. دو سناتور آمریکایی قانونی را پیشنهاد کردهاند که در صورت تصویب، محدودیتهایی بر فروش تسلیحات نظامی به عربستان اعمال خواهد شد. آمریکا تنها در سال گذشته هزارها بمب در اختیار عربستان قرار داده و فشارهای شدید گروههای حقوق بشری تاثیری بر توقف فروش اسلحه و بمب به عربستان نداشته است. برای سالهای متوالی عربستان بزرگترین خریدار اسلحه از آمریکا بوده است.
در سال 2010، ریاض و واشنگتن قراردادی 60میلیارد دلاری برای تعویض جتهای جنگی نیروی هوایی عربستان با جتهای جدید بستند. به علاوه باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا و کنگره این کشور فروش 1.3میلیارد دلاری بمب و موشکهای هوا به زمین به عربستان را تایید کردهاند.
قراردادهای فروش تسلیحات نظامی آمریکا به عربستان به این چند مورد محدود نمیشود. قرارداد بزرگی بین ریاض و شرکت Raytheon (از بزرگترین پیمانکارهای دفاعی آمریکا) درست چند روز قبل از آنکه عربستان 47 فعال مذهبی را اعدام کند، منعقد شد. انعقاد این قرارداد با مخالفت شدید گروههای حقوقبشر روبهرو شد و مهمترین دلیل آن این بود که فجایعی که در یمن اتفاق میافتاد به هیچ عنوان در رسانههای آمریکا انعکاس داده نمیشد.
عربستان ادعا میکرد که هدفش از حمله به یمن مبارزه با مبارزان شیعه حوثی است، اما آمار کشته شدن شهروندان عادی بهصورت چشمگیری رو به افزایش بود. طی یک سال هزاران شهروند غیرنظامی در یمن زیر بمبارانهای عربستان کشته شدند.
یمن در حال حاضر در شرایط بحرانی قرار دارد و سازمان عفو بینالملل و سایر گروههای حقوق بشری از اوباما خواستهاند به فروش تسلیحات نظامی به عربستان خاتمه دهد و متذکر شدهاند که هرگونه فروش تسلیحات به عربستان در شرایط کنونی نقض معاهده تجارت سلاح سازمان ملل است. براساس این معاهده، فروش سلاح در شرایطی که خطر استفاده از آن علیه شهروندان عادی وجود داشته باشد، غیرقانونی است.
با این حال فروش سلاح به عربستان ادامه پیدا کرد و فعالان حقوق بشر هم نتوانستند کاری از پیش ببرند.جز آنکه حالا سناتور کریس مورفی از ایالت کانکتیکوت و رند پائول از ایالت کنتاکی پیشنهادی را مطرح کردهاند که با آنکه فروش تسلیحات را به عربستان ممنوع نمیکند اما حداقل شرایط و محدودیتهایی را برای فروش بمب و اسلحه به ریاض در نظر میگیرد.
سناتور مارک میگوید: «عربستان سعودی شریک مهمی است. اما زمانی که یک دوست بر خلاف منافع ملی ما عمل میکند، نمیتوان آن را نادیده گرفت.» وی میافزاید: «حمایت ما از عربستان و تجهیز این کشور به تسلیحات نظامی، سبب طولانیتر شدن جنایت بر شهروندان غیرنظامی یمن شده و انتقادات بیشتری متوجه ما میشود.»
براساس این قانون پیشنهادی، دولت آمریکا مجاز به فروش تسلیحات نظامی به عربستان نخواهد بود، مگر آنکه دولت سعودی و متحدانش و همچنین دولت یمن احتیاط لازم برای کاهش خطر آسیب رساندن به شهروندان عادی را مدنظر قرار دهند و کمک به مردم این کشور را تسریع بخشند. مارتی از دیگر سناتورهای کنگره آمریکا میگوید که جنگ یمن و کشته شدن هزاران شهروند عادی این کشور توسط سلاحهای آمریکایی، سبب ناراحتی و عصبانیت مردم محلی یمن و شدیدتر شدن احساسات ضد آمریکایی آنها شده است.
عربستان سعودی بیشترین بودجه نظامی در خاورمیانه را داراست. این کشور در سال 2014 بهعنوان بزرگترین واردکننده اسلحه در دنیا معرفی شد. در سال 2010، دولت اوباما با فروش 60میلیارد دلار تجهیزات نظامی به این کشور موافقت کرد. از آن زمان تا به حال دولت آمریکا قراردادهایی بالغ بر 48میلیارد دلار با عربستان منعقد کرده است که حدود سه برابر ارزش قراردادهایی است که در دولت جورج بوش پسر بسته شد. ارزش قراردادهای تسلیحاتی بسته شده در زمان رئیسجمهور قبلی آمریکا 16میلیارد دلار بوده است.
در مجموع میزان فروش اسلحه توسط دولت اوباما به عربستان سعودی بیشتر از بسیاری از دولتهای پیشین آمریکا بوده است و این موضوع نشاندهنده این است که عربستان مسبب جنگهای بیشتری در خاورمیانه خواهد شد و آمریکا به درگیریهای بیشتری کشیده خواهد شد.
روز پنجشنبه، پس از نشست شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس در ریاض، اوباما بر حمایت خود از متحدانش در خاورمیانه تاکید کرد و گفت که اجازه هیچ گونه اعمال فشار و تجاوز خارجی توسط کشورهای دیگر از جمله ایران را به آنها نخواهد داد.«من مجددا تاکید میکنم که سیاست آمریکا استفاده از تمامی ابزارها برای حفظ امنیت منافع اساسی خود در منطقه خلیج فارس و مقابله و مبارزه با هر گونه تجاوز خارجی علیه متحدانمان در این منطقه است.»