آمار مالیات نهادهای خاص ناگهان حذف شد / عدالت مالیاتی، شاید وقتی دیگر

در آخرین گزارش بانک مرکزی از درآمدهای دولت، ردیف اطلاعات مربوط به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی حذف شده و سازمان امور مالیاتی نیز توضیحی در این باره نداده است. این در حالی است که اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که این نهادها هر ماه مبلغ بسیار اندکی از مالیات مصوب خود را پرداخت می کرده اند.

به گزارش ایسنا، با اصلاح نظام مالیاتی، مالیات ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی بیش از گذشته به درخواست عمومی جامعه تبدیل شد و از زمانی که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر سر کار آمد، وعده داد که در جهت کوچک کردن سهم نفت در درآمدهای بودجه ای کشور و افزایش سهم مالیات گام بر دارد. با این حال، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، راهکار سهل الوصولی به حساب نمی آمد، چرا که نظام مالیاتی در ایران درست کار نمی کرد و بخش بزرگی از پرداخت مالیات فرار می کردند و سیستم جامع و دقیقی برای شناخت فراریان وجود نداشت.

اما این فقط بخشی از مشکلات نظام مالیاتی ایران بود. بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف بودند و مودیان گیرافتاده در تور مالیات سازمان امور مالیاتی احساس عدالت نمی کردند که سازمان بتواند برای دریافت مالیات بیشتر از آنها اقدام کند، در نتیجه برای چنین وضعیتی چاره ای نبود جز اقدام برای اصلاحات ساختاری. از آن جهت که کسانی که از اقتصاد ایران به هر ترتیبی کسب درآمد می کنند مالیات دهند.

البته اقدامات دولت یازدهم درباره مالیات ستانی و ایجاد احساس عدالت مالیاتی در همه وجوه موفقیت آمیز نبود. گرچه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم توسط دولت به مجلس پیشنهاد و در نهایت تصویب شد، ولی همین قانون نیز با نقص هایی مانند دادن معافیت های کلی به بخش کشاورزی، فرهنگی و. . . همراه بود. شاید یکی از وجوه مثبت این اصلاحیه را بتوان ملزم کردن بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی برای پرداخت مالیات و خرج عواید آن برای مصارف بودجه ای کشور دانست؛ موضوعی که با واکنش مثبت کارشناسان اقتصادی و عموم مردم روبه رو شد.

بنیادها و نهادها چگونه با قانون رفتار کردند؟

با شروع اقدامات دولت یازدهم برای اصلاح نظام مالیاتی، پیگیری وضعیت مالیات ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و بسیاری از رسانه ها هر ماه که آمارهای بانک مرکزی منتشر می شود به طور خاص بخش مربوط به درآمد دولت از محل مالیات مربوط به این نهادها و بنیادها را پیگیری می کنند.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، در آخرین ماهی که درآمد مالیاتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی منتشر شده یعنی آبان ماه امسال، این نهادها در هشت ماه سال جاری از ۷۰ میلیارد تومان مالیات مصوب خود، فقط ۱۰ میلیارد تومان آن را پرداخت کرده اند یعنی فقط ۱۵درصد مالیات مصوب خود!

این در حالی است که بررسی درآمدهای مالیاتی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد از ۶۹ هزار میلیارد تومان مالیات مصوب دولت، حدود ۸۵درصد یعنی معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده و این نشان می دهد که به ظاهر دولت نتوانسته مالیات از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را محقق کند.

نکته مهم دیگر اینکه مالیات ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از ماه گذشته کمتر شده است و حدود ۱۰۰درصد نسبت به دو سال گذشته.

به این ترتیب نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی هر سال نسبت به سال قبل مالیات کمتری پرداخت می کنند.

البته علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در این باره توضیح می دهد که برای قضاوت درباره اینکه چرا نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مالیات کمتری می دهند، باید ببینیم که درآمد آنها چقدر بوده است. ممکن است به دنبال وضعیت اقتصادی که در سال های گذشته وجود داشته، درآمد آنها کمتر شده باشد.

حذف نهادها از آمارها!

آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نشان از رویه تازه ای دارد. بررسی بخش مالی و بودجه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که به طور کلی اطلاعات بخش نهادها و بنیادهای خاص از آمارهای بانک مرکزی حذف شده و استعلام از بانک مرکزی نشان می دهد که این اطلاعات مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به بخش «سایر»، اطلاعات مالیاتی اشخاص حقوقی که بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی در ردیفی جدا در آن تعریف شده بود، منتقل شده است.

با وجود پیگیری ایسنا، سازمان امور مالیاتی که متولی ارائه اطلاعات بخش مالیات ها به بانک مرکزی است تاکنون در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است.

غلامـــحـسیـن دوانـی،کارشناس امور حسابرسی و مالیاتی در این باره می گوید: شفاف سازی و مالیات دو روی یک سکه هستند و اگر بخواهیم شفافیت در کشور حاکم شده، باید مالیات همه شمول شود.

دوانی با بیان اینکه استثنائات و معافیت ها، شفافیت سازی را دچار مشکل خواهد کرد، افزود: اگرچه در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از اقدامات دولت در جهت اصلاح نظام مالیاتی بود، حتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مشمول پرداخت مالیات شدند و این شرایط جدید و انتشار اطلاعات مربوط به آن می توانست به شفافیت کمک کند، با این حال به نظر می رسد که علاقه ای برای پرداخت دقیق مالیات و ایجاد شفافیت توسط این نهادها وجود ندارد و در این زمینه دیگر موضوع شفافیت مطرح نیست، چرا که عدم پرداخت مالیات تعیین شده توسط این نهادها، رقابت پذیری در اقتصاد ایران را نیز دچار مشکل می کند.

این در حالی است که چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مالیات ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که طبق آمارهای بانک مرکزی، مالیات خود را دقیق پرداخت نمی کنند، گفته بود: واقعیت این است که همه نهادها و بنیادها اکنون مشمول مالیات هستند و جدا از اینکه در شرایط کنونی دولت به درآمدهای مالیانی نیاز دارد، کسانی که رقیب بخش خصوصی هستند حتما باید مالیات حقه خود را پرداخت کنند.

باید شرایط رقابتی مساوی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و خوشبختانه در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، احکام لازم و ضمانت اجرایی برای نیل به این هدف پیش بینی شده و ما می توانیم به موجب آن مالیات حقه را از همه افراد مشمول دریافت کنیم.

حال باید منتظر ماند و دید که عدم انتشار اطلاعات مالیاتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که پیش بینی ها براساس روند یک سال گذشته حاکی از آن بود که در آذرماه نیز مانند ماه های گذشته از پرداخت مالیات مصوب خود به میزان فاحشی امتناع کرده اند، چه هدفی داشته و در آینده چه رویه ای خواهد داشت.