مدیرعامل بانک تجارت از برقراری روابط کارگزاری با ۶۸ بانک خارجی خبر داد / شمارش معکوس برای تسویه بدهی دولت به بانک ها

مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد که بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی، هفته آینده از محل ارزیابی دارایی های دولت تعیین تکلیف می شود.

به گزارش «فرصت امروز»، محمد ابراهیم مقدم روزگذشته در نشستی خبری، رقم بدهی دولت به بانک تجارت را 20هزار میلیارد تومان با احتساب سود اعلام کرد و با اشاره به رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای قطعی کردن این بدهی ها گفت: در جلسه شنبه هفته آینده، بخشی از این بدهی ها پرداخت می شود.

مقدم با بیان اینکه دولت ها در همه جای دنیا از بدهکاران بدون ریسک به شمار می روند، گفت: دولت در نظر دارد بخشی از بدهی های خود را به شبکه بانکی  هرچه زودتر پرداخت کند و با توجه به موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم، بازپرداخت این بدهی ها نیز باید به شکلی باشد که نرخ تورم را افزایش ندهد.

وی با اشاره به روان سازی گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار در پسابرجام افزود: اکنون آمادگی داریم این گشایش اعتبار را سه ساله انجام دهیم و می توانیم با دلار 3600 تومان ال سی باز کنیم.

پیاده سازی استانداردهای IFRS  به زمان نیاز دارد

مقدم از ارتباط کارگزاری بانک تجارت با 68 بانک خارجی پس از اجرای برجام خبر داد و گفت: بانک های بزرگ برای همکاری با بانک های ایرانی، بر اجرای استانداردهای جدید بانکداری اصرار دارند.

وی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای توسعه ارتباطات بین المللی بانک های ایرانی ضروری دانست و گفت: پیش از تحریم ها، 60درصد از درآمدهای بانک از محل عملیات های ارزی و خارج از کشور بود که با اعمال تحریم ها این درآمدها به شدت کاهش یافت و اکنون تلاش می کنیم باردیگر به شرایط پیش از تحریم بازگردیم.

این مدیر بانکی، شفاف سازی مالی و عملیاتی را دستاورد اجرای مقررات بین المللی بانکداری در نظام بانکی ایران دانست و گفت: امروز نرم افزارهای مبارزه با پولشویی و شناسایی اشخاص ممنوع المعامله در بانک تجارت نصب شده است و در حال تطبیق با استانداردهای بین المللی برای توسعه روابط کارگزاری خود هستیم.

وی درباره زیان ده شدن صورت های مالی بانک تجارت در سال گذشته و افت شاخص آن در بورس گفت: امسال مجامع عمومی بانک ها با اصلاحات موردنظر بانک مرکزی برای تدوین صورت های مالی براساس استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS)  موجب شد تا تراز مالی بانک ها منفی شود.

مدیرعامل بانک تجارت با رد این مطلب که انطباق صورت های مالی بانک ها سبب زیان ده شدن آنها شده است، این امر را ناشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال های اخیر دانست و گفت: وقتی اقتصاد در شرایط رکود باشد، بانک ها نیز چنین وضعیتی دارند و بانک مرکزی با توجه به تاکیدهای بانک جهانی برای رعایت استانداردهای بین المللی بانکداری در ایران اصرار داشت اجرای صورت های مالی جدید امسال اجرایی شود، در حالی که هنوز آمادگی لازم در سازمان حسابرسی وجود نداشت.

وی یکی از نکات صورت های مالی جدید را ذخیره گیری برای مطالبات برای ایجاد استحکام بیشتر مالی در بانک ها دانست و گفت: یکی از ایرادهای بانک مرکزی به صورت های مالی، موضوع ذخیره گیری بوده است و به عقیده بانک مرکزی، ذخیره گیری باید به میزانی باشد که بتواند ریسک مطالبات معوق بانک را پوشش دهد.

پرداخت تسهیلات به کسبه پلاسکو از اسفندماه

مقدم درباره پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان ساختمان پلاسکو نیز گفت: ٣٠٠میلیون تومان تسهیلات برای این افراد در نظر گرفته شده است و تا پایان اسفندماه براساس مراجعه این واحدها پرداخت خواهد شد.

وی در این باره افزود: براساس مذاکرات انجام شده با بنیاد مستضعفان، 700واحد تجاری مجتمع نور که متعلق به بانک های تجارت، پارسیان، صنعت و معدن، ملی و سپه است، در اختیار کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو قرار می گیرد.

مدیرعامل بانک تجارت درباره تغییرات و تاخیرهای ایجاد شده در برگزاری مجامع بانک ها گفت: با توجه به الزامات بانک مرکزی و سازمان بورس در زمینه شفاف سازی صورت های مالی، گستردگی حجم تغییرات سبب شد که بخشی از این استانداردها در مجمع سال 94 بانک ها اعمال شود و در نظر داریم در مجمع بعدی بانک تجارت نیز این استانداردها را به طور کامل رعایت کنیم.

مقدم با یادآوری اینکه بخشی از سهام این بانک خصوصی شده در اختیار دولت و بخشی مربوط به سهام عدالت است و بنابراین دو سهامدار عمده نیز باید آمادگی اجرای این تغییرات را داشته باشند، گفت: برای افزایش سرمایه بانک نیاز مبرمی به پول نقد داریم، نه ارزیاب دارایی ها، زیرا وضعیت اقتصادی ایجاب می کند بخشی از منابع بانک به پول نقد تبدیل شود.

مدیرعامل بانک تجارت نسبت کفایت سرمایه در این بانک را هفت دانست و گفت: با اعمال صورت های مالی جدید، این نسبت به عدد چهار کاهش یافته است، در حالی که براساس مقررات بین المللی کمیته بال 3 که تا سال 2018 باید اجرایی شود، این نسبت حداقل باید 12 باشد.

وی سرمایه کنونی این بانک را 47هزار و 500میلیارد ریال برآورد کرد و گفت که قصد دارد آن را به 60هزار میلیارد ریال افزایش دهد.

مقدم با یادآوری اینکه درگذشته بانک ها برای پرداخت تسهیلات، وثیقه ملکی از مشتریان اخذ می کردند، گفت: امروز وضعیت بازار مسکن و املاک به شکلی است که دیگر همان وثیقه ها به فروش نمی رود و بانک ها در نقد کردن مطالبات خود با مشکل مواجه شده اند.

وی با بیان اینکه برای فروش حداکثر 14هزار میلیارد ریال دارایی های مازاد که اغلب اموال تملیکی هستند، برنامه ریزی کرده ایم، تصریح کرد: بانک تجارت از بانک های بزرگ کشور است که با فروش یک سوم دارایی های خود می تواند مشکلات پیش آمده را جبران کند، اما وضعیت اقتصاد به ویژه بازار مسکن و املاک به شکلی است که فروش این دارایی ها زمان می برد.

مقدم افزود: این در حالی است که بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد به بانک ها سه سال فرصت داده و سازمان مالیاتی نیز اعلام کرده که اگر این اموال به فروش نرود، بابت آنها 30درصد مالیات اخذ خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با وجود رکود در بازار مسکن و املاک، بانک تجارت به صورت مرتب، به عرضه اموال مازاد خود از طریق فرابورس یا انتشار آگهی اقدام می کند.

مدیرعامل بانک تجارت درباره رقابت ناسالم بانک ها در زمینه اعطای سود به سپرده ها و دور زدن نرخ های رسمی مصوب شورای پول و اعتبار نیز گفت: واقعیت این است که نرخ سود سپرده ها همواره تحت تاثیر نرخ بازار قرار داشته و به تناسب عواملی همچون نرخ تورم کاهش یا افزایش می یابد.

وی افزود: تلاش می کنیم نرخ سودها را پایین آوریم، اما مشکل آنجاست که نرخ ها در بازار پایین نمی آید و اکنون کمتر از 20درصد نیست و به همین دلیل نرخ های مصوب رعایت نمی شود.

به گفته مقدم، فشار بازار به حدی است که سبب کاهش سپرده گذاری ها در بانک ها می شود و سپرده ها به سمتی می روند که نرخ های بالاتری می پردازند و در این شرایط بانک ها برای برگرداندن همان سپرده باید نرخ های بیشتری بپردازند.

مدیرعامل بانک تجارت پیش بینی کرد که نرخ سود در سال آینده در میزان 15درصد برای سپرده های یک ساله باقی بماند.

ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com