آماده شدن لیست دوم شرکت های مورد تایید وزارت نفت برای شرکت در مناقصه بین المللی کشورمان را یک گام دیگر به برگزاری این مناقصه نزدیک کرد.
به گزارش «فرصت امروز» وزارت نفت از سال گذشته همزمان با اجرای برجام برای برگزاری هر چه سریع تر این مناقصات تلاش زیادی به کار بست. مهم ترین گام در اجرای این نوع مناقصات تعیین و تایید قراردادهای جدید نفتی(IPC)بود که همزمان از سوی این وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دست پیگیری بود. این قرارداد که در حوزه بالادستی نفت به اجرا درخواهد آمد نوع جدیدی از معامله مبتنی بر مشارکت است که منجر به ورود تکنولوژی جدید صنعت نفت و گاز به کشور خواهد شد.
کریم زبیدی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت از آماده شدن فهرست دوم شرکت های مورد تایید برای حضور در مناقصه نفتی ایران خبر می دهد و می گوید:« برخی از شرکت ها در زمانی که تعیین شده بود مدارک خود را ارسال کردند و یک لیست از آنها تهیه شد، اما از آنجایی که مدارک برخی از این شرکت ها کامل نبود از آنها خواسته شد تا مجددا مدارک خود را ارسال کنند.»
او با اشاره به اینکه شرکت بریتیش پترولیوم (IPC)هنوز مدارک خود را ارسال نکرده توضیح می دهد: «این شرکت هنوز مدارک خود را ارسال نکرده است. البته مذاکرات و تعامل خود را با ایران قطع نکرده اند.»
زبیدی به این سوال که چنانچه شرکت BP مدارک خود را برای مناقصه ارسال نکند از حضور در مناقصات نفتی ایران حذف خواهد شد نیز پاسخ داد: شرکت BP شرکت بزرگی است و نمی توان آن را به راحتی کنار گذاشت، اما برگزاری مناقصات هم قوانین خاص خود را دارد.
علاوه بر این، به گفته این مسئول وزارت نفت: «تاکنون با چهار شرکت روسی و یک شرکت ژاپنی مذاکره شده و از آنها خواسته شده مدارک خود را ارسال کنند. البته هنوز زمانی برای اتمام مهلت این شرکت ها تعیین نشده است. همچنین زمان دقیق برگزاری مناقصات مشخص نیست.»
ورود تکنولوژی جدید
تحریم های اقتصادی تحمیلی تمامی صنایع از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را با مشکلات زیادی از جمله عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید روبه رو کرد و به همین دلیل هم در تهیه و تنظیم قراردادهای جدید نفتی (IPC) سعی شد تا ورود تکنولوژی از سوی شرکت های خارجی طرف قرارداد به عنوان شرط اصلی انعقاد این قراردادها در نظر گرفته شود.
حبیب الله بیطرف، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت در این باره می گوید:«در قراردادهایی که میان شرکتهای ایرانی و خارجی برای توسعه میدانهای نفتی امضا می شود، فناوریهای به کار گرفته شده در بخش تولید یا ازدیاد برداشت به این موسسهها منتقل خواهد شد.»
به گفته بیطرف، برای اینکه حداکثر استفاده از توان داخلی شرکت های جدید به کار گرفته شود قید شده که 51درصد از ظرفیت های داخلی استفاده شود و در میان پیوست های متعدد این قراردادها دو پیوست مربوط به استفاده از توان داخلی وجود دارد و استفاده 51درصدی توان داخلی به عنوان قانون حاکم بر فعالیت وزارتخانه ها قرار داده خواهد شد. البته بیطرف معتقد است که شرکت های خارجی در برابر انتقال فناوری به سایر کشورها موضع دشواری اتخاذ نمی کنند، بلکه حاضرند فناوری های جدیدشان را با شریکان محلی شان به اشتراک بگذارند.
به این ترتیب می توان از قراردادهای جدید به عنوان یک راهکار موثر و اصلی در انتقال دانش و تکنولوژی به شرکت های ایرانی فعال در زمینه نفت گاز و پتروشیمی یاد کرد.
افزایش برداشت از میادین
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران«افزایش برداشت» را مهم ترین هدف برای قراردادهای نفتی عنوان کرده و می گوید:«با اجرای قراردادهای جدید نفتی ما به هدف افزایش برداشت از حوزه های نفتی خواهیم رسید. در حال حاضر از طریق تزریق گاز به میادین تلاش می کنیم تا میزان برداشت را افزایش دهیم، اما در نگاه جدیدی که در قراردادهای جدید نفتی حاکم است ضریب افزایش برداشت نیز با افزایش روبه رو خواهد شد.»
به گفته کاردر، شرکت های اروپایی برای همکاری با ایران در زمینه انرژی جدی تر هستند و البته شرکت های لوک اویل روسیه و اینپکس چین و پتروناس مالزی نیز در فهرست شرکت های مشتاق برای همکاری با ایران قرار دارند و برای جذب سرمایه 60 میلیارد دلاری طی مدت زمان پنج ساله برنامه ریزی شده است.
معرفی قراردادهای جدید برای شرکت های خارجی
طی ماه های گذشته برای معرفی قراردادهای جدید نفتی به شرکت هایی که مایل به همکاری در این زمینه هستند کارگاه هایی برگزار شد که بر افزایش تمایل این شرکت ها برای همکاری با ایران تاثیر زیادی داشت.
شرکت هایی از کشورهای چین، اندونزی، مالزی، ژاپن و تایلند بعد از برگزاری کارگاه برای شرکت های روسی از ایران درخواست کردند تا در کارگاه مشابه شرکت کنند.
غلامرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران درباره کارگاهی که برای شرکت های آسیای شرقی برگزار شده می گوید که این کارگاه ها با درخواست شرکت ها برگزار شد و مطابق معمول ما مسئولان این شرکت ها را در جریان قراردادهای جدید نفتی قرار دادیم و به پرسش های آنها پاسخ داده شد.
تلاش برای جبران تاخیر
اگر چه سال های تحریم سبب دور شدن ایران از بازار نفت و کاهش سهم فروش از این بازار شد، اما عقب ماندگی در بخش تکنولوژی و دانش روز نیز به یکی از مشکلات اساسی در این زمنیه بدل شد و امید می رود که اجرای مناقصه بین المللی مبتنی بر قراردادهای جدید روزنه ای برای برون رفت از این وضعیت به شمار آید.