گمرک برای اجرای برنامههایش در سال آینده موظف به پیادهسازی پنجره واحد تجارت فرامرزی است. مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک ایران در آخرین جلساتش در سال 93 در كارگاه آموزشی مسئولان فناوری اطلاعات و آمار گمركات سراسر كشور این کار را از اولویتهای دستگاه متبوعش خوانده است. تسهیل امور در تجارت، حذف قوانین و مقررات زاید و در نهایت حذف سیستم سفارش در آینده از اهداف اصلی این پروژه عنوان شده است. رییس هیاتمدیره جامعه مهندسین صنعت نساجی کشور نخستین تاثیر این اقدام را حذف بوروکراسی و صرفهجویی در زمان کار میداند. علیرضا حائری معتقد است با این کار میتوان از بروز برخی مسائل نیز پیشگیری کرد. وی به «فرصت امروز» توضیح میدهد: با راهاندازی پنجره واحد تجاری و سامانه الکترونیکی ما حذف خطای انسانی را خواهیم داشت که در واقع میتواند به روانسازی و شفافسازی تجاری بسیار کمک کند.
این فعال اقتصادی میگوید: مراجعات به دستگاههای متعدد کمتر و در نهایت کار سریعتر انجام خواهد شد. حائری معتقد است پیش از اجرای این کار باید کارشناسیهای لازم انجام شده باشد. وی ادامه میدهد: قاعدتا ممکن است در اجرا اتفاقاتی بیفتد که غیرقابل پیشبینی بوده باشد، به نظر من اشکالات کار باید در یک بازه شش ماهه شناسایی و سریعا حل شود تا به مشکلات پیچیدهتر تبدیل نشود. اگرچه این روش به ظاهر صرفهجویی در وقت را برای سرمایهگذاران و تجار به دنبال دارد اما میتواند عامل تاثیرات مثبت دیگری نیز باشد، این مسئلهای است که پرویز حسابی به آن اشاره دارد. این اقتصاددان به «فرصت امروز» میگوید: شاید به نظر برسد فقط مراجعات به دستگاهها از میان برداشته میشود اما به نظر من این کار به طور سیستماتیک حذف برخی تخلفات را هم به دنبال خواهد داشت.
این استاد دانشگاه معتقد است در سیستمی که با تکنولوژی و اتوماسیونی که الکترونیکی میشود همراه است، امکان کنترل، مدیریت بیشتر و ایجاد خطا کمتر است. پرویز حسابی میافزاید: بهعنوان مثال بخشی از امورات ترخیص کالا به دلیل زمانبر بودن به شکل دلالی انجام میشد که با وجود سیستم یکپارچه و الکترونیکی قاعدتا به قوت قبل انجام نمیشود یا به تدریج حذف خواهد شد. این اقتصاددان معتقد است وجود این مرحله در کار منجربه گرانتر تمام شدن کار و در نهایت افزایش کالا نیز شده است. پرویز حسابی پنجره واحد تجاری و سامانه الکترونیکی را از بهترین اتفاقات در گمرکات کشور میداند و معتقد است با روندی که این سازمان در پیش گرفته است، در شفافسازی و تسهیل تجارت موفق خواهد بود.
اما عضو هیاتمدیره انجمن بازرگانی ایران از زاویه دیگری به ماجرا نگاه میکند. وی بر مزایای گفته شده تاکید کرده و به «فرصت امروز» میگوید: برای اجرایی شدن این کار باید کارهای اولیه و زیرساختهای لازم انجام شده باشد. روهام قلیچی توضیح میدهد: از آنجا که تجارت از طریق تجار کوچک و بزرگ، مرزنشینان، رسمی و غیررسمی انجام میشود، باید این مسائل در برنامهریزیهای گمرک لحاظ شده باشد. وی ادامه میدهد: این کار در کاهش تخلفات تاثیر قابل توجهی دارد و با توجه به آماری که از قاچاق یا حتی تجارت رسمی در کشور اعلام میشود، پنجره تجارت مرزی و سامانه الکترونیکی در شفاف کردن این آمارها بسیار تعیینکننده خواهد بود.
این متخصص مدیریت اسـتـراتـژیک میافزاید: سـازمـانهـای متولی و تصمیمگیرنده در تجارت نباید فراموش کنند که مرزنشینانی که از طریق تجارت امرار معیشت میکنند از جمله مولفههایی هستند که باید در شناخت و بررسی زیرساختهای تجاری در کشور بسیار مورد توجه قرار گیرند. این استاد دانشگاه ادامه میدهد: دولت باید مرزنشینان را با ایجاد معافیتهای تعرفهای و مالیاتی به تاسیس مراکز تولیدی و صنعتی در نواحی مرزی ترغیب کند تا آنها با برنامهریزیهای جدید دچار آسیب و مهاجرت نشوند.
به گزارش فرصت امروز با وجود پنجره واحد تجاری تجار و سرمایهگذاران تمام اسناد قانونی از جمله اظهارنامههای گمرکی، در خواست واردات و صادرات، موافقتنامههای اصولی، صورتحسابهای تجاری و درخواست مجوز سرمایهگذاری را در خصوص انجام یک نوع تجارت یا سرمایهگذاری خاص به یک واحد یا یک محل ارائه و مجوزهای لازم را در همان جا دریافت کنند. علاوه بر این، یکی از مهمترین مراجع گسترش ایده تسهیل تجارت، مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد است که پنجره واحد تجارت را تسهیلاتی دانسته که به تجار، سرمایهگذاران و شرکتهای دخیل در امر حمل ونقل و ترانزیت این امکان را میدهد که اطلاعات لازم را در قالبهای استاندارد به یک واحد ارائه دهند وتمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت دارند. گفتنی است در صورتی که سیستم مکانیزه (الکترونیک) باشد اطلاعات میبایست صرفا یک بار مبادله شود. مـتـخـصـصان تـجارت الکترونیکی معتقدند پنجره واحد تجارت موجب كاهش فساد اداري، ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي و بانك دادهها بهصورت منسجم و استاندارد، كاهش زمان و هزينههاي فرآيند تجارت و اصلاح منابع دولت ميشود.