شروطی که بانک مرکزی به آن تن داد

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد که از پیش‌شرط‌های تعیین شده بانک‌ها برای کاهش تضمینی نرخ سود بانکی، دو مورد در دستور کار بانک مرکزی و در مرحله اجرا قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، در دو سال گذشته و با وجود عدم انطباق سودبانکی با تورم موجود و تغییراتی که برای ساماندهی آن انجام شد. کمتر زمانی بازار پول شاهد پایبندی یکپارچه موسسات اعتباری به نرخ‌های تعیین شده بود و اغلب با ترفندهای مختلف از اجرای آن شانه خالی کردند.

در اردیبهشت ماه سال 1393 بعد از عبور سودهای سپرده بانکی از 27 تا 30‌درصد و شکل‌گیری رقابتی مخرب در شبکه بانکی، بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به توافق رسیده و در نهایت شورای پول و اعتبار با توجه به کاهش نرخ تورم به کمتر از 30 درصد، نرخ‌های سود را برای روزشمار به 10‌درصد و سالانه 22‌درصد کاهش داد تا بانک‌ها موظف به اجرای آن باشند. با این وجود در سال گذشته بی‌نظمی در اجرای توافق بانکی به طور قابل ملاحظه‌ای خودنمایی کرد و کمتر موقعی تمامی موسسات نسبت به تفاهم خود پایبند ماندند.

اما با ادامه روند ریزشی تورم تا کمتر از 15‌درصد و عدم تناسب سودهای بانکی اعم از تسهیلات و سپرده باز هم به‌ظاهر کاهش نرخ سود مورد توافق بانک‌ها قرار گرفت و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز در اردیبهشت امسال و در فاصله یک‌ساله از تغییر قبلی، تصمیم به کاهش 2‌درصدی سود سالانه تا 20‌درصد گرفته و سودهای روزشمار را به بانک‌ها واگذار کردند.

تغییر مجدد سود بانکی آن هم در شرایطی که هنوز سودهای مصوب سال 1393 در تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اجرایی نشده بود و همین موضوع با توجه به فعالیت تخریبی موسسات غیر‌مجاز در حوزه سود، آسیب‌های جدی- از جمله فرار منابع از بانک‌ها – را رقم زد و مدیران بانک‌ها و کارشناسان معتقد بودند که با وجود الزام برای کاهش نرخ سود بانکی باید زمینه‌های آن فراهم شود تا از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر ‌این صورت هر‌گونه تصمیمی در این باره الزاما از سوی بانک‌ها به اجرا در نخواهد آمد.

این در حالی است که پیش از مصوبه اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها از چهار پیش‌شرط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفت. همتی گفته بود که کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تامین منابع بین‌بانکی، نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز و متخلف و همچنین افزایش منابع بانک‌ها از محل کاهش نرخ سپرده قانونی از جمله شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است.

وی در توضیح بیشتر گفته بود که با توجه به تقاضای بالای نقدینگی در بازار و تامین مالی 90‌درصدی اقتصاد از سوی شبکه بانکی، بانک‌ها ناچارند برای تامین نقدینگی و جذب سپرده بیشتر، نرخ سود را افزایش دهند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود مصوب را فراهم می‌کند. گرچه شروط همتی با واکنش مناسبی از سوی بانک مرکزی همراه نشد، ولی اظهارات اخیر وی نشان می‌دهد که با توجه به بی‌نظمی‌های موجود در اجرای سود بانکی، بانک مرکزی در حال اجرای این شروط است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در گفت‌وگو با ایسنا ضمن گله‌مندی از عدم رعایت سودهای بانکی از سوی برخی بانک‌ها با اشاره به لزوم رعایت نرخ‌های سود از سوی موسسات غیرمجاز، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها تا 10‌درصد، بهبود بازار بین بانکی و کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌عنوان الزامات کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی به دو شرط آخر یعنی تدوین سازوکار مناسب برای بازار بین بانکی و همچنین ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها ورود کرده که می‌تواند به‌تدریج شرایط مناسب‌تری را برای رعایت سود فراهم آورد.

همتی توضیح داد که بانک مرکزی با خطوط اعتباری جدیدی که باز کرده موجبات کاهش بدهی برخی بانک‌ها و تامین نقدینگی را تا حدی برطرف کرده است. به گفته وی کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از 34‌درصد هم از دیگر اقدامات مثبت بانک مرکزی در جهت رفع بخشی از مشکلات بانک‌هاست.

از آنچه همتی عنوان کرد این‌گونه بر می‌آید که هنوز مشکل اساسی در ایجاد فعالیت مخرب در تعیین سود بین بانک‌ها یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده با سود بالا همچنان از موانع رعایت نرخ‌های سود توافقی بین بانک‌ها است. این در حالی است که در حال حاضر در موسسات غیر‌مجاز حتی آنهایی که در آستانه دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند نیز سودهای سپرده بانکی تا بیش از 27‌درصد یافت می‌شود.

به هر حال با توجه به شرایط موجود و کند شدن روند کاهش تورم در ماه‌های اخیر آن‌طور که پیش‌تر رئیس شورای هماهنگی عنوان کرده تغییر مجدد نرخ سود بانکی تا پایان سال بعید به نظر می‌رسد در عین حال با وجود اینکه قرار بود گزارشی از عملکرد شبکه بانکی در اجرای مصوبه اردیبهشت سود به شورای پول و اعتبار ارائه شود تاکنون چنین گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرده در حال تهیه آن است به شورا ارائه نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.