دولت هند بهتازگی مالیات فروش طلا در این کشور را بهطورقابلتوجهی افزایش داده است. این سیاست تازه درحالی از سوی دولت اعمال شده که هند بزرگترین بازار مصرف طلا را در جهان داراست. دولت با وضع سیاست تازه در تلاش است تا بازار تقاضا در این کشور را تحت کنترل خود درآورد. افزایش مالیات فروش طلا از سوی دولت دو هفته پیش اعلام شد و درطول چند روز گذشته همه چیز رنگ و بوی جدیتری در این منطقه مهم به لحاظ مصرف طلا به خود گرفت.
یکی از سریعترین اثرات اعلام سیاست تازه دولت مبنی بر یک درصد مالیات فروش اعتراض گسترده طلافروشان هندی به تصمیم دولت بود. پس از اینکه دولت روز 29 فوریه سیاست تازه را درباره مالیات بر طلا اعلام کرد، طلافروشان هندی روز دوم مارس به صورت سراسری دست به اعتصاب زدند تا اعتراض خود را نسبت به این سیاست تازه اعلام کنند. گزارشها از هند حاکی است که این اقدام طلافروشان هندی باعث شد، فروش طلا در سرزمین 72 ملت به زانو درآید. به گفته یکی از کارشناسان هندی در روز اعتصاب «هیچ خریدی در هیچ نقطه از هند» انجام نشد.
اما آنطور که گزارشها نشان میدهد، طلافروشان هندی آمادهاند تا با دولت سازش کرده و سر کارشان برگردند. تصمیم رئیس فدراسیون تجارت جواهرات و اشیای قیمتی هند مبنی بر پیروی از استراتژی دولت نیز این گزارشها را تأیید کرد. این خبر میتوانست خبر بسیار مهمی برای ضربهزدن به بازار طلا در طول دهههای اخیر باشد. آشوک میناوالا، رئیس فدراسیون جواهرات هند به مطبوعات کشورش گفته بود، به طلافروشان هندی پیشنهاد شده فروش مستقیم شمش طلا به مشتریان را متوقف کنند. کاری که اکنون به امری معمول در میان طلافروشها تبدیل شده است. خریداران عادی، شمشها را اغلب میخریدند تا برای خود سرمایهای داشته باشند.
به نوشته روزنامه Hindustan Times معنای توقف فروش شمش در بازار هند چنین است:
«این حرکت به احتمال زیاد روی تقریبا یکچهارم کل فروش (طلافروشان) اثر خواهد گذاشت و همزمان واردات طلا را به هند کاهش میدهد که البته پیشتر به دلیل افزایش میزان خرید طلا هدایت شده بود.»
بیش از 250 تا 300 تن از کل 900 تن طلایی که سالانه وارد هند میشود، به صورت شمشهای صدگرمی به خریداران فروخته میشود. این یعنی تصمیمی که فدراسیون جواهرات هند مبنی بر عدم فروش شمش طلا به مشتریان گرفته، میتواند تقاضای سالانه را تا 300 تن، معادل 65 میلیون اونس، کاهش دهد. رقمی که برابر با 7/1 درصد از کل تقاضای جهانی برای سال 2015 است. از تاثیرهای این تصمیم به آسانی نمیتوان گذشت. سادهتر اینکه، این تصمیم میتواند بزرگترین خطر برای بازار طلا در سالهای اخیر باشد.
* منبع: BUSINESSINSIDER