در عرصه اقتصادی با کمبود منابع مالی و نیروی کار مواجه نیستیم بلکه مشکل اصلی، فرهنگ نادرست اقتصادی و ریسک اخلاقی است. از سوی دیگر بخشخصوصی برای سرمایهگذاری به اطمینان نیاز دارد، البته سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی به سرمایهگذاران خارجی، ضمانت بازپسگیری اصل و سود سرمایهگذاری را میدهد، اما اینگونه تضمینها برای سرمایهگذاران و فعالان داخلی وجود ندارد.
کاظم دوستحسینی، عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با ایسنا، ضمن بیان مطلب بالا، درباره شرایط بخشخصوصی برای ورود جدی به عرصه اقتصادی و در پاسخ به اینکه احیای اقتصاد کشور توسط بخشخصوصی چگونه امکانپذیر است، گفت: امروز شرایط برای فعالیت بخشخصوصی در اقتصاد نسبت به دهههای قبل فراهمتر است. تجربیات کسب شده بهخصوص در دهه 60 همه را به این نتیجه رساند که اگر بخشخصوصی، متولی اصلی چرخه اقتصادی در کشور باشد، بهرهوری افزایش مییابد و فعالیتهای اقتصادی سریعتر انجام میشود که به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، اما این امر منوط به اتکا به بخشخصوصی فرهیخته و مقید به فعالیت صادقانه و مفید اقتصادی است.
وی در پاسخ به اینکه اعتماد متقابل دولت و مردم چه تاثیری میتواند بر عرصه اقتصادی کشور بگذارد، عنوان کرد: در سالهای قبل به دلایلی این اعتماد مخدوش شده بود. در بسیاری موارد دولت کمکهایی کرده، اما از این کمکها سوءاستفاده شده است. در عرصه اقتصادی با کمبود منابع مالی و نیروی کار مواجه نیستیم بلکه مشکل اصلی فرهنگ نادرست اقتصادی و ریسک اخلاقی است.
این کارشناس ادامه داد: باید این موضوع برای ما جا بیفتد که اگر یک فعالیت اقتصادی دارای توجیه اقتصادی است و افرادی که واجد صلاحیت هستند قصد انجام کار را دارند، باید به آنها کمک شود. اگر این افراد تلاش کنند و مسائل اخلاقی و تعهدات خود را زیر پا نگذارند، حتی اگر فعالیتشان به زیان منجر شود، دولت باید آن ضرر را تقبل کند، چراکه فعالان اقتصادی نیاز به حمایت و اطمینان دارند تا از فعالیت اقتصادی خارج نشوند و متعاقبا در توسعه اقتصاد نقشآفرینی کنند.
دوستحسینی با اشاره به حلقه مفقوده برای ورود جدی بخشخصوصی به اقتصاد گفت: باید کاری کنیم که بخشخصوصی انگیزه پیدا کند و سرمایهها به سمت تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شود.