سرعت‌گیر نفتی برای پروژه‌های عمرانی

کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت به طور قطع بر سرعت پروژه‌های عمرانی تاثیر‌گذار است. در شرایطی که دولت نمی‌تواند نرخ جهانی نفت را که در حال حاضر هر بشکه چیزی حدود 40 دلار به فروش می‌رسد را افزایش دهد، باید به فکر راهکارهای جبران کسری بودجه باشد که معتقدم مالیات می‌تواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. هنوز بخش قابل توجهی از بودجه وزارتخانه‌های عمرانی پرداخت نشده این در حالی است که کمتر از پنج ماه دیگر سال تمام می‌شود.

براساس آماری که اعلام می‌شود، چیزی حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد که با این مقدار درآمد دولت می‌تواند چند صد کیلومتر آزاد راه و بزرگراه و راه‌های ترانزیتی احداث کند و به پروژه‌های عمرانی نیمه تمام سر و سامان بخشد. گفته می‌شود بالای ۵۰ درصد فعالان اقتصادی کشور مالیات نمی‌دهند یا معاف از مالیات هستند این در حالی است که منابع دولت بسیار محدود شده است بنابراین معتقدم دولت نباید با موضوع مالیات مماشات کند و باید بخشی از طرح‌های عمرانی را از درآمد حاصل از اخذ مالیات به اجرا برساند. 

اگر این پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در بخش عمومی بوده طبیعتا باید در بخش عمومی هم باقی بماند اما اگر پروژه‌های عمرانی از پروژه‌هایی هستند که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، از ابتدا باید توسط بخش خصوصی شروع می‌شد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت راه و شهرسازی که عمده پروژه‌های عمرانی به این حوزه بر می‌گردد در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی باید به تبعات آن یا پیامد‌هایش توجه داشته باشند که واگذاری پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باعث افزایش قیمت خدمات نشود.

همان‌طور که گفتم با کاهش قیمت نفت، دولت چاره دیگری جز جلب توجه بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی در این حوزه را ندارد. در این شرایط دولت باید فضای کسب‌و‌کار را به سمت فعال‌سازی بخش خصوصی هدایت کند و اوضاع را بهبود دهد. معتقدم کشورمان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری استثنایی برخوردار است بنابراین قطعا بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در فرصت‌های به وجود آمده در داخل کشور است البته از این نکته نباید غافل شویم که در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، فعالیت‌های غیر‌مولد برای سرمایه‌گذاران بسیار سودآور‌تر است و دولت شرایط را باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های مولد فراهم آورد.

قطعا راه‌های ارتباطی و به‌ویژه راه‌های ترانزیتی و سایر شقوق حمل‌و‌نقل سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی دارد. معتقدم یکی از دلایلی که در برخی از مناطق کشور سرمایه‌گذاری نمی‌شود به دلیل همین فقدان زیرساخت‌ها است به‌ویژه نبود جاده‌های ترانزیتی و حمل‌و‌نقل ریلی. این در حالی است که این زیرساخت‌ها می‌توانند در رشد اقتصاد مناطقی که این زیرساخت‌ها در آنجا شکل گرفته، تاثیر فوق العاده‌ای داشته باشند. کشور چین در حال حاضر به دنبال این است که مسیر ریلی ترانزیتی را تحت عنوان «اروپا- آسیا» ایجاد کند که این مسیر از چین آغاز می‌شود و از بخش‌هایی از ایران هم می‌گذرد و در ‌‌نهایت به اروپا می‌رسد.

اگر کشور چین برنامه‌ریزی بلند‌مدتی را در این حوزه انجام می‌دهد به این دلیل است که از منابع و ظرفیت موجود در کل این مناطق می‌تواند به نفع ظرفیت‌های اقتصادی خودش استفاده کند و دولت ما هم باید در شکوفا کردن ظرفیت‌های اقتصاد کشور برنامه جدی داشته باشند چراکه قطعا چینی‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی که برای این مسیر هزینه می‌کنند را در کوتاه‌مدت برداشت خواهند کرد. معتقدم بخشی از ناکارآمدی‌ها در این حوزه که به نیمه تمام ماندن بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی منجر شده، به عدم مدیریت صحیح اقتصاد کلان و عمومی بر می‌گردد که نتوانسته ظرفیت‌های اقتصادی کشور را با این منابع عظیم انسانی، مستقل از درآمدهای نفتی محقق کند.

قطعا ظرفیت‌های بسیار بزرگی در حوزه حمل‌و‌نقل برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، ایران به لحاظ موقعیت استراتژیکی که دارد می‌تواند چهارراه ارتباطی و ترانزیت کالا و خدمات در منطقه باشد و این یک فرصت بسیار استثنایی است که تنها کشور ما از آن برخوردار است.

* کار‌شناس اقتصادی