سایه‌ای بر زندگی معیشتی مردم

طبیعی است مردم انتظار دارند که قیمت دلار روند کاهشی را طی کند. این امر به این معناست که مردم فکر می‌کنند ارزش پول ملی افزایش پیدا می‌کند. حقیقت آن است که نوسانات قیمت دلار تبدیل به یک سایه بر سر زندگی معیشتی مردم شده است. معیشت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی مردم همه متاثر از قیمت دلار شده است. افزایش قیمت دلار در اصل یک هزینه اضافه به زندگی مردم تحمیل می‌کند. دولت یازدهم در ابتدا یکی از اهداف مهم خود را سر و سامان دادن به وضعیت دلار مطرح کرد. این امر سبب می‌شد تبعات منفی که زندگی معیشتی و ساختار خانواده‌ها را تهدید می‌کند از بین برود.

در کنار این امر دولت بر آن بود تا اعتماد جهان را نسبت به مردم ایران جلب کند و حق مسلم استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را دوباره مورد تایید جهان درآورد. هرچند دولت در زمینه جلب اعتماد جهان نسبت به ایران موفق عمل کرد. این موفقیت ناشی از آن بود که ابزارهای رسیدن به این هدف برای دولت فراهم بود. هرچند در این حوزه دولت با اعتراض‌ها و کارشکنی‌هایی نیز روبه‌رو بود اما با توجه به استفاده مناسب از ابزارهای موجود توانست در این حوزه موفق عمل کند.

در حوزه اقتصاد اما دولت به دلیل تصمیمات نادرستی که دولت‌های گذشته در حوزه حراست از ارزش پول ملی به خرج داده بودند نتوانست هدف مدنظرش را محقق کند. حراست از ارزش پول ملی و تقویت آن از ابتدای انقلاب تاکنون توسط هیچ‌یک از رؤسای بانک مرکزی و دولت‌ها نتوانسته محقق شود. کسانی‌که خوب عمل کردند و می‌توان از عملکردشان دفاع کرد، تنها مانع کاهش سریع ارزش پول ملی شده‌اند، نه اینکه سقوط در نتیجه عملکرد آنها اتفاق نیفتاده، بلکه سقوط روندی تدریجی را طی کرده و هزینه آن تدریجا بر مردم تحمیل شده است.

از ابتدای انقلاب و حتی پیش از آن دولت براساس اقتصادی که بر مقوله تک‌محصولی بودن استوار بوده تلاش داشته نرخ ارز را تک‌نرخی ارائه کند. از ابتدا اقتصاد ایران بر نفت تکیه داشته و براساس آن دلار نفتی وارد اقتصاد شده است. این امر سبب شده که مسیر اصلی دولت که اتکا بر مالیاتی است که از فعالیت اقتصادی مردم کسب می‌شود به سمت اقتصاد متکی به نفت تغییر مسیر دهد. در این مسیر دولت هم توزیع‌کننده این پول و هم مصرف‌کننده پول حاصل از اقتصاد تک‌محصولی شده است. این سیاست سبب شد تا اقتصاد وابسته به اقتصاد تک‌نرخی با یک لرزه کوچک تحریم صدمه ببیند. از ابتدای انقلاب در سال 58 تا سال 72 نرخ ارز، تک‌نرخی و ثابت و هفت تومان ارائه می‌شد. در این بازه زمانی دولت‌ها به جای آنکه سیاستی در پیش بگیرند تا ارزش پول ملی را حفظ کنند روند اتکا بر نفت را دنبال کردند. این امر سبب شد تا قیمت دلار روند رشد بی‌سابقه‌ای را طی کند و طی چند سال به نرخ 800 تومان برسد. در آن زمان دولت به جای آنکه فکری اساسی برای حفظ ارزش پول ملی بکند، سیاست ارز چندنرخی را پیاده کرد. نرخ‌هایی چون ارز ترجیحی، ارز رقابتی، ارز صادراتی و ... از آن جمله بود. یعنی ارز دولتی هفت تومان بود، اما نرخ هر کدام از این ارزها متفاوت بود و در بازار آزاد نیز دلار با نرخ 800 تومان ارائه می‌شد. این سیاست تا سال 80 ادامه یافت و در سال 80 سیاست دولت بر تک‌نرخی شدن ارز قرار گرفت. نتیجه این سیاست هشت سال دوران خوش اقتصادی بود. این دوران خوش نتیجه مدیریت نرخ ارز بود.

دولت از دهه 60 خود فروشنده ارز در بازار آزاد بوده و اغلب کسری بودجه خود را از راه فروش دلار در بازار آزاد تامین کرده است. در کنار بازار آزاد دولت بودجه خود را از مابه‌التفاوت نرخ‌های دلار بخش واردات تامین می‌کرد. پس از آن از سال 80 تا هشت سال با اعمال سیاست تک‌نرخی وضعیت را بهبود داد. اما مشکلی که بود دولت سیاست مناسبی برای ایجاد درآمد برای خود فارغ از اقتصاد تک‌محصولی پیاده نکرد و نتیجه آن شد که پس از هشت سال ساختار اقتصاد با سیاست‌های نامناسب آسیب ببیند. از سال 87 ریخت و پاش‌ها و مدیریت غلط اقتصادی آغاز شد. در کنار این سیاست‌های غلط، مقوله ارز چندنرخی نیز مطرح شد که شامل ارز مرجع، ارز توافقی نزد صراف و نرخ دلار آزاد شکل گرفت. در کنار این اتفاق درآمدهای دولت کاهش و فروش دولت در کف خیابان و بازار آزاد افزایش پیدا کرد. دولت برای آنکه مانع این افزایش قیمت شود دلار را به بازار عرضه کرد که همه این دلارها توسط بازار زیرزمینی خریداری می‌شد.

با این روند دولت دچار کسری بودجه شد و به تبع آن تورم شکل گرفت. این امر سبب شکل‌گیری یک تفکر اشتباه شد که وقتی تخم‌مرغ گران می‌شود و نان و تخم‌مرغ و غیره سه برابر افزایش قیمت داشته‌اند، تعدادی از بدنه تخصصی بانک مرکزی و وزیر دارایی دچار این تفکر شدند که دلیل گرانی دلار را تابع افزایش تورم در جامعه اعلام کنند. در اصل این بدنه تخصصی درگیر این تفکر شد که چرا باید در این شرایط تورمی دلار را با قیمت پایین بفروشد. یعنی دولت وقت به جای آنکه ارزش پول ملی را حفظ کند، برای تامین کسری بودجه و هزینه‌های دولت قیمت دلار را افزایش دادند. این نگاه که برگرفته از نگاه بقالی بود سبب شد که دولت به جای پایین نگه داشتن نرخ ارز که همان حفظ ارزش پول ملی بود، دلار را در کنار کالاهای مصرفی قرار دهد و قیمت دلار را بالا برد. افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی سبب فشار بر زندگی مردم و تولید شد. هم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و هم گشایش اسنادی قیمت ریال بیشتر می‌شد.

در این میان منفعت به جیب صادرات می‌رفت. این صادرات که عمده آن نفت بود به جیب دولت می‌رفت. بخش کوچکی نیز صادرات غیر‌نفتی اما وابسته به نفت بود که مثلا در دست مردم بود. حال پسته و اقلامی از این دست هم کنار آن می‌نشست. عمده صادرات در دستان دلالان بود که در شرایط اعمال شده بیشترین سود را می‌بردند و با نفوذی که در دولت و مجلس داشتند برای بالا بردن منافع خود سبب افزایش قیمت دلار شدند. دولت هم به جای آنکه نرخ دلار را تحت نظر خود درآورد، دنباله‌رو این جریان شد که نتیجه آن لطمه به اقتصاد کشور بود و به‌عنوان میراث به دولت یازدهم تحمیل شد. مجموعه ویرانه بلایای اقتصادی بر مردم تحویل دولت یازدهم شد.

سیاست ناچار دولت یازدهم

دولت یازدهم برای آبادانی ویرانه اقتصادی که دولت قبل به او تحویل داد با چند راه‌حل روبه‌رو شد. ابتدا برای آباد کردن این ویرانه لازم بود نوسانات قیمت دلار را کنترل کند. دوم سیاست افزایش ارزش پول ملی بود که نتیجه آن مقیاس قیمت دلار و سکه بود. ابتدا در نتیجه انتظارات مردم در زمستان گذشته دلار 3 هزار تومان به 2700 تومان رسید. رئیس بانک مرکزی نیز نرخ کف 2700 را مناسب اعلام کرد.

از سوی دیگر برخی از نماینده‌های مجلس مانند آقای توکلی که همواره به دنبال حذف سرطان نوسان قیمت دلار از اقتصاد ایران بود، به دولت انتقاد کرد که چرا مانع کاهش قیمت دلار شده که در اصل این به معنای مانعی سر راه تقویت پول ملی بود. بخش صادراتی که دولت به آن برای جبران کسری خود وابسته است و بخش زیرزمینی که مالیاتی نمی‌پردازد، خواستار افزایش قیمت دلار شدند. در این شرایط بانک مرکزی در منگنه شرایط قرار گرفت. اگر بانک مرکزی روند مورد توقع مجلس را دنبال می‌کرد، به نظر مناسب بود. اما این امر تبعات منفی به دنبال داشت. با کاهش قیمت دلار و افزایش ارزش پول ملی مردم برای خرید دلار هجوم می‌بردند.

اگر در این شرایط دولت می‌توانست مقدار زیادی ارز تامین کند و در بازار بریزد تا مردم نتوانند با دلارشان سودی ببرند و مجبور شوند دلارهایی که خریده‌اند، بفروشند. اما به دلیل تحریم‌ها دولت این امکان را نداشت. این امر به معنای قطع شریان اقتصادی است که همان گردش ریال در بازار بود. بنابراین، برای جلوگیری از این امر مجبور شدند قیمت دلار را کنترل نکنند. اما این به معنای کنترل نکردن کلی قیمت دلار نیست، بلکه دولت سعی کرده مانع افزایش سریع قیمت دلار شود. کاری که مدعی است در حوزه تورم انجام داده. بنابراین به‌عنوان یک شهروند نمی‌توانیم از عملکرد دولت راضی باشیم. اما نگاه تخصصی نشان می‌دهد که دولت بیش از این کاری نمی‌توانسته انجام دهد.

* کارشناس بازار مالی و سرمایه