سرمایهگذاران رنو به دلیل نگرانی از تکرار بحران آلایندگی فولکسواگن، تحت تاثیر ابراز اطمینان دولت فرانسه به این خودروساز قرار نگرفته و سقوط بیشتر ارزش سهام این شرکت را رقم زدند. به گزارش ایسنا، ارزش سهام رنو با وجود اینکه مقامات فرانسه تاکید کردند تحقیقات انجام گرفته از رنو تقلب این شرکت در موتورهای آلاینده را نشان نداده است، با کاهش بیشتری روبهرو شد. ارزش سهام رنو که روز پنجشنبه، 8.9درصد سقوط کرده بود، روز جمعه 3.4درصد دیگر کاهش یافت و به 75.13 یورو رسید و از نزول 3درصد بخش خودرو پیشی گرفت.
یک روز پس از انتشار خبر بازرسی از سه پایگاه رنو در فرانسه، مقامات این کشور اعلام کردند هیچ نرمافزار غیرقانونی در مدلهای تست شده رنو نیافتهاند. تحقیقات آلایندگی در فرانسه در پی اقرار فولکسواگن به استفاده از چنین نرمافزاری برای تقلب در تستهای آلایندگی دیزلی آمریکا انجام گرفته است. این خودروساز آلمانی اقرار کرده است 11میلیون دستگاه از خودروهای دیزلی که در سراسر جهان فروخته، مجهز به نرمافزار غیرقانونی بودهاند که برای نشان دادن آلایندگی کمتر طراحی و به کار گرفته شده است.
تحقیقات فرانسه وجود آلایندگی بالاتر از سطح مجاز را در مدلهای دیزلی رنو و چندین برند دیگر تایید کرده است با این همه سگولن رویال، وزیر محیطزیست و امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه با ابراز اطمینان نسبت به رنو، وجود نرمافزار غیرقانونی در مدلهای این شرکت را تکذیب کردند. این خودروساز در بیانیهای اعلام کرد تحقیقات ادامه دارد و وجود نرمافزار غیرقانونی در خودروهای رنو را نشان نداده است.
رنو ادعای یک گروه محیطزیستی آلمان مبنی بر اینکه مدل اسپیس 25 برابر سطح مجاز اکسیدنیتروژن منتشر میکند را رد کرده است. شرکتهای خودروسازی فرانسوی رنو و پژو سرمایهگذاری سنگینی در مدلهای دیزلی داشتهاند و خودروهای دیزلی بیش از نیمی از فروش این دو شرکت در فرانسه را تشکیل میدهند ازاینرو اگر به دلیل نگرانیهای محیطزیستی ناچار به کنار گذاشتن موتورهای دیزلی شوند، ضرر سنگینی متحمل خواهند شد.
براساس گزارش رویترز، به نظر میرسد کاهش ارزش سهام رنو تصمیم دولت برای کاهش دادن سهمش در این خودروساز را به تاخیر انداخته است و وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد تا زمانی که قیمت سهام رنو بهبود نیافته برای فروش دست نگه میدارد. تحلیلگران برآورد کردهاند با ریزش اخیر سهام، بیش از 4میلیارد یورو (4.4میلیارد دلار) از ارزش سهام رنو کاسته شده است. ماکرون متعهد شده است سهم دولت در رنو را از 19.7درصد به 15درصد کاهش دهد. دولت فرانسه برای حفظ حق رأی دو برابر در نشست سالانه سهامداران رنو، در آوریل گذشته سهمش در رنو را به 19.7درصد افزایش داده بود.