رمزگشایی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی

ورود دولت به بخش‌های اقتصادی به‌ویژه در بحث قیمت‌گذاری کالاها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران تردید ایجاد می‌کند. اصرار دولت بر حفظ نقشش در تعیین بهای تمام شده نه‌تنها مشکلی ازاقتصاد کشور حل نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات غیر‌قابل حلی نیز به‌وجود بیاورد.  شوق شرکت‌های معتبر خارجی برای ورود به بازار ایران می‌تواند با نظام قیمت‌گذاری دستوری- سفارشی دولت به یک شکست اقتصادی- سیاسی بینجامد، به همین دلیل هم فعالان بازار خودرو با زیر سوال بردن این نوع قیمت‌گذاری مخالفت صریح‌شان را اعلام کرده‌اند.

صنعت خودرو به دلیل میزان اشتغالی که ایجاد می‌کند و با وجود کارخانه‌های متعددی که در حال حاضر در کشور وجود دارد برای اقتصاد کشور مهم است و اگر دولت از فرصتی که پس از رفع تحریم‌ها به‌وجود آمده برای رونق بخشی به این صنعت حداکثر استفاده را نبرد، کشور بخشی از بازار بالقوه اشتغال، تولید و صادراتش را از دست خواهد داد. روزنامه «فرصت امروز» با چند تن از فعالان صنعت خودرو در این زمینه گفت‌وگو کرده است.

***

مرزهای ایران به روی سرمایه‌هایی گشوده شده که به دلیل تحریم‌ها، پشت درهای بسته مانده بودند. حالا بیش از هر زمان دیگری شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور آماده است، سرمایه‌هایی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین نیاز برای تحرک و رقابتی شدن تولیدات ایرانی به شمار می‌روند. مهم‌ترین دستاورد اقتصادی توافق جامع هسته‌ای، گشوده شدن راه برای پیوستن به اقتصاد جهانی است. راهی که با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی هموارتر شده و صنایع ایرانی را به وصال تکنولوژی‌های روز جهانی می‌رساند. اما برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی فقط یک‌سوی این اتفاق است و در پرده دیگر این نمایش، موانع داخلی هستند که رخ می‌نمایند. موضوعاتی نظیر قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، سود بانکی، پایین بودن بهره‌وری و دخالت مستقیم دولت که همین موضوع آخر امروز به جدی‌ترین مطالبه بخش‌خصوصی تبدیل شده است.

در اقتصاد دولتی ایران که سهم بخش‌خصوصی در آن در طول سالیان گذشته ناچیز بوده و طی چند سال اخیر، این بخش توانسته سهم بیشتری از این اقتصاد را نصیب خود کند؛ سهمی که هنوز هم قابل قبول نیست و دخالت دولت خود به‌عنوان مانعی جدی بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار است. یکی از نمونه‌های دخالت دولت را می‌توان در قیمت‌گذاری دستوری ملاحظه کرد. حالا با توجه به اینکه طبیعتا سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران ابتدا پیکان خود را به سمت صنایع بزرگ نشانه می‌روند، فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که این نوع عملکرد دولتی‌ها، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را برای مشارکت با صنایع ایرانی کم می‌کند.

علیرضا پورفرج اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان می‌کند:«قیــمت‌گــذاری دستوری نباید اتفاق بیفتد. سابقه نشان داده که هرجا دولت به‌صورت دستوری وارد شده به‌جز اینکه کارایی را تنزل داده، اتفاق دیگری رخ نداده است. اکنون هم سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد که با نرخ پایین‌تر وارد بازار ایران شود حالا اگر دولت بخواهد به‌صورت دستوری برای کالای سرمایه‌گذاران خارجی تعیین قیمت کند، هیچ‌کس زیر بار نخواهد رفت و طبیعتا به ضرر اقتصاد کشور خواهد شد.‌»‌‌

او می‌افزاید: «دولت باید زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند و جهت‌گیری داشته باشد تا با ورود این سرمایه‌گذاران، تکنولوژی‌های نوین نیز وارد کشور شود در این راستا دولت نباید در تعیین نرخ نقشی داشته باشد.‌»‌‌ محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز به‌عنوان یکی از افرادی که قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی بخش‌خصوصی به معاون اول رییس‌جمهور گوشزد کرد، دراین‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا رخ نمی‌دهد و حالا که شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شده، این موضوع می‌تواند مانعی جدی به شمار رود زیرا هیچ شرکت خارجی حاضر نیست اجازه دهد که دولت برای کالایش قیمت تعیین کند.‌»‌‌

دولت در حال عقب‌نشینی

مسئولان دولت یازدهم از همان ابتدا تمایل خود را برای عقب کشیدن از قیمت‌گذاری دستوری به غیر‌از قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اعلام کرده‌اند. در عمل نیز تاکنون دولت خود را از قیمت‌گذاری سیمان عقب کشید و این وظیفه را به خود سیمانی‌ها محول کرد. مرتضی لطفی، مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان، درباره تجربه قیمت‌گذاری دستوری، به «فرصت امروز» می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری در سایر نقاط دنیا، اتفاقی کم‌سابقه است شاید فقط دولت‌ها در تعیین قیمت کالاهای اساسی نقش داشته باشند که آن‌هم اصولاً با مشورت بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد. بعد از دوران جنگ انتظار می‌رفت که با وجود چندین برنامه مدون اقتصادی، شرایطی فراهم شود تا دولت از قیمت‌گذاری کالاها عقب بکشد.‌»‌‌

او ادامه می‌دهد: «خوشبختانه در حوزه سیمان با توجه به فزونی تولید بر عرضه موافقت شد تا قیمت‌گذاری به انجمن صنفی کارفرمایان سیمان سپرده شود. با توجه به اینکه تولید و تقاضا مجموعه‌ای هستند که در یک فرآیند برنامه‌ریزی می‌شوند، قاعدتاً اگر قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده صورت بگیرد، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده همزمان با هم دیده می‌شود.‌»‌‌

قیمت‌گذاری را به بنگاه بسپاریم

اکنون برای توسعه صنایع و رونق دوباره تولید هم که شده، زمان آن رسیده که دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست‌کم در صنایعی که موردتوجه سرمایه‌گذاران خارجی است نظیر خودروسازی، کنار بکشد اما پرسش اینجاست که در صورت عقب‌رفت دولت، چه کسی قیمت را تعیین می‌کند، بازار یا بنگاه؟ نجفی‌منش در این باره معتقد است: «خود بنگاه‌ها باید قیمت کالای نهایی را تعیین کنند و در نهایت این مشتری است که انتخاب می‌کند این کالا را با این قیمت می‌خواهد یا خیر.‌»‌‌

لطفی نیز در این زمینه بیان می‌کند: «دولت باید باور کند که پارلمان بخش‌خصوصی، سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد بنابراین باید قیمت‌گذاری را به تشکل‌های بخش‌خصوصی واگذار کند. بخش‌خصوصی امروز به بلوغ لازم در مراودات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تدوین قوانین دست پیدا کرده است. رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور بدون در نظر گرفتن این بخش ممکن نیست.‌»‌‌

د‌ر جریان به‌روز اقتصاد‌ مبتنی بر بازار آزاد‌ و رقابت کامل، قیمت‌گذاری دستوری جایگاهی ند‌ارد‌. این ساختارها میراث اقتصاد‌ د‌ولتی که د‌ر د‌نیای امروز کارایی ند‌ارند‌. قیمت پد‌ید‌ه‌ای است کاملاً مبتنی بر بازار که همین بازار باید‌ قیمت‌گذاری را شکل د‌هد‌ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری مفهومی کاملاً ضد بازار است که هیچ شرکت خارجی حاضر به پذیرش آن نیست.