دولت کجا را نشانه گرفته

دولت یازدهم از زمانی که شروع به فعالیت کرده است، روند مناسبی را طی کرده و توانسته موفقیت‌های خوبی را در زمینه اقتصاد به دست آورد. دولت با تورم بالای 40 درصد سکان اجرایی کشور را به دست گرفت و اکنون توانسته این تورم را به 17 درصد برساند. یعنی توانسته از برنامه‌اش نیز جلوتر قدم بردارد و پیش از پایان سال 93 تورم را به زیر 20 درصد برساند. رشد اقتصادی نیز که در دولت گذشته تا منفی شش هم رسیده بود، در حال حاضر توانسته رشد کند و به چهار درصد برسد. کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی همه‌و‌همه نتیجه سیاست‌های مالی دولت و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. 

دولت برای ادامه این روند و کاهش تورم تا 10 درصد باید فضای عمومی را برای رسیدن به این امر فراهم کند که مهم‌ترین راهکار برای ایجاد فضا، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. زمانی که نرخ تورم کنترل شود و به زیر 10 درصد برسد می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی نیز اتفاق بیفتد. ممکن است مردم با توجه به ادامه روند افزایش قیمت‌ها این کاهش تورم را نپذیرند و نمود آن را در زندگی خود احساس نکنند، اما حقیقت این است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. تورم تنها نشانگر آن است که رشد قیمت‌ها به میزان کمتری اتفاق می‌افتد. کاهش تورمی که اعلام شده براساس بررسی 350 کالای اساسی است که توسط بانک مرکزی و سازمان آمار انجام شده و آنها اعلام کرده‌اند که تورم به زیر 17 درصد رسیده است. این 350 کالا شامل کالاهای خوراکی، پوشاک و مسکن است که از جمله کالاهای مصرفی مردم محسوب می‌شوند. شاید براساس همین تفکر که قیمت‌ها کاهش نیافته و همچنان شاهد رشد قیمت‌ها هستیم این کاهش تورم برای مردم ملموس نباشد، اما کارشناسان و افراد متخصص با یک بررسی متوجه این کاهش تورم خواهند شد. 

دولت لازم است برای ادامه این روند و خروج از رکود تورمی که اقتصاد کشور را نشانه گرفته است، سیاست‌های مناسبی را دنبال کند. یکی از این سیاست‌ها، حمایت از عرضه و تولید است که سبب رشد پویای اقتصادی می‌شود. در دولت قبل به دلیل مشکلاتی که پیش آمد کشور از برنامه پنجم توسعه عقب ماند و به رشد اقتصادی مورد انتظار دست نیافت. بنابراین لازم است تا دولت برنامه‌ریزی داشته باشد تا در برنامه توسعه ششم و هفتم نه‌تنها به رشد اقتصادی تعیین شده در این سال‌ها دست یابد، بلکه باید رشد منفی دولت قبل را نیز جبران کند. زیرا اگر این اتفاق نیفتد کشور نمی‌تواند به چشم‌انداز 20 ساله‌ای که برای خود ترسیم کرده دست یابد و این اتفاق خوبی نیست و انتظار می‌رود دولت با روندی که در پیش گرفته در کنار حمایت از تولید، بتواند این رشد منفی را جبران کند و به آن رشد مورد انتظار دست یابد. 

برای محقق شدن این امر دولت باید فضای امنی برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کند، صادرات غیر‌نفتی را تقویت کند و با سرمایه‌گذاری بر صنعت گردشگری سبب ورود سرمایه و رونق اقتصادی در کشور شود. از این راه است که بودجه و اقتصاد کشور اتکای خود را به نفت از دست می‌دهد و در شرایط کاهش قیمت نفت، کسری بودجه در سایه وابستگی اقتصاد به منابع نفتی و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی از بین می‌رود. از سوی دیگر دولت می‌تواند از طریق وضع مالیات و گرفتن گمرکات درآمدهای خود را تقویت کند و لطماتی را که ممکن است از کسری بودجه بخورد از بین ببرد. 

به نظر می‌رسد که دولت در شرایط فعلی تلاش دارد تا شرایط تقویت بخش‌های تولیدی را فراهم کند و با سیاست حمایتی شرایط مساعد رشد اقتصادی را مهیا سازد. 

یکی از ویژگی‌هایی که سبب می‌شود کاهش تورم برای دهک‌های پایین جامعه قابل لمس باشد، از بین بردن شکاف درآمدی میان دهک‌های مختلف جامعه است. قاعدتا شاخص‌هایی که جنبه عوام‌پردازی دارد و نشان‌دهنده غیر‌واقعی بودن کاهش تورم است، چندان جنبه علمی و تخصصی ندارد. زمانی که درآمد دهک‌های پایین به فراخور میزان تورم کاهش پیدا می‌کند، سبب می‌شود که این شائبه ایجاد شود، ولی این امر ناشی از ضریب جینی مورد بحث و فاصله طبقاتی است که در جامعه وجود دارد. هرچه عدد ضریب جینی به یک نزدیک‌تر شود، طبیعی است که فاصله طبقاتی و قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده است. دولت برای اینکه این قشر صدمه نبیند و رشدی را که در کشور اتفاق افتاده احساس کند از طریق تخصیص یارانه و سیاست‌های حمایتی می‌تواند راهگشا باشد. 

دولت باید در نظر بگیرد که یارانه بحثی نیست که همه مردم به آن نیاز دارند و فقط آن را باید به دهک‌های پایین جامعه اختصاص دهد. در آموزه‌های اسلامی هم یارانه برای قشر کم‌درآمد جامعه توصیه شده و گفته نشده که دولت به‌صورت عمومی باید به همه جامعه مبلغی را به‌عنوان یارانه اختصاص دهد. اقشار بی‌نیاز به جای گرفتن یارانه باید وارد فضای اقتصادی کشور شوند و با ورود منابع مالی خود در بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری سبب رشد و پویایی اقتصادی خود و کشور شوند. از این منظر است که می‌توان امیدوار بود رشد اقتصادی، کاهش رکود و به دنبال آن کاهش تورم در کشور اتفاق بیفتد.