ترکیب اقتصادی ایران از لحاظ ورود بخش خصوصی به اقتصاد چندان متوازن نیست. آمارهای گوناگونی در حوزههای مختلف وجود دارد. در اکثر این آمارها بخش خصوصی سهم کمتری از آنچه باید وجود داشته باشد را به خود اختصاص داده است.
در اصل 44 و سیاستهای کلی آن به صراحت در مورد اهمیت جایگاه بخش خصوصی صحبت شده است، کارشناسان زیادی هم در مورد آن صحبت کردهاند، اما در گذشته سیاستهای این اصل به درستی اجرا نشد، از طرفی هم لطمات زیادی به بخش تولید وارد آمد.
در دولت گذشته نسبت به واگذاری سهم از اقتصاد به بخش خصوصی مقاومت صورت میگرفت که اثرات این مقاومت باید در دولت فعلی برطرف شود. بخشهایی با نام واگذاریهای شبهدولتی واگذار شد که در عمل به خود دولت واگذار شده بود.
این روند که دولت 70 تا 80 درصد از اقتصاد را در دست خود داشته باشد و هزینههای بالای آن را با فروش نفت تأمین کند و بخواهد نسبت به بحث تولید و بخش خصوصی بیاهمیت باشد، روند غیرمنطقیای بود که متأسفانه وجود داشت.
دولت باید ناظر توسعه و مسائل کلی اقتصاد کشور باشد. با واگذاری باقی امور به بخش خصوصی است که میتوانیم از اقتصاد رانتی و وابسته به نفت نجات پیدا کنیم. دولت هر چقدر کوچکتر باشد اصطلاحاً چابکتر میشود و قابلیت بیشتری برای نظارت صحیح بر اقتصاد کشور پیدا خواهد کرد.
در حال حاضر با توجه به اراده دولت زمینه مناسب برای سپردن نقش اصلی به بخش خصوصی فراهم است. با انجام این کار کشور میتواند به سمت توسعه پایدار حرکت کند.