نایبرئیس مجلس با بیان اینکه دولت باید از دخالتهای دستوری در اقتصاد خودداری کند، گفت: باید دولت بهسمت کاهش هزینهها حرکت کند. در سال ۸۴ هزینههای جاری کشور ۲۵هزار میلیارد تومان بود اما امروز این رقم به ۱۷۰ تا ۱۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، محمدحسن ابوترابیفرد روزگذشته با حضور در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان با اشاره به اینکه باید بهصورت جدی حقوق مصرفکنندگان رعایت شود، اظهار داشت: باید از دخالتهای دستوری در اقتصاد جلوگیری کنیم. مداخلات دولت در بازار باید به حداقل برسد و دولت صرفا باید به نظارت توجه جدی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در ماههای اخیر در حوزه حمایت از تولید اقدامات مناسبی انجام شده است، اضافه کرد: البته اجرایی شدن این موضوعات با اقدامات مسئولان ارتباط نزدیکی دارد که آنها نیز طبیعتاً موانعی را برای اجرایی شدن این مصوبات پیش روی خود دارند. نایب رئیس مجلس تصریح کرد: تسهیل فضای کسبوکار و برداشتن قوانین زائد باید مورد توجه دولت قرار گیرد، کنار این موضوع باید به حوزه دانشبنیان نیز توجه شود تا هزینه تولید کاهش یابد و محصول باکیفیتی وارد بازار شود.
وی با ابراز اینکه باید سیاستهای پایدار و باثبات در اقتصاد اجرایی شود، گفت: تولیدکنندگان در بنگاههای کوچک و بزرگ باید با قوانینی باثبات روبهرو باشند تا بتوانند فعالیتهای اقتصادی خود را انجام دهند، در این مسیر باید از تصمیمات خلقالساعه که یک آسیب جدی است، جلوگیری شود. ابوترابیفرد با تذکر نسبت به اینکه تسهیلات بانکی باید با حداقل سود در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، گفت: ارائه این تسهیلات باعث میشود تا آنها کالای باکیفیت در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند بازسازی است، گفت: اگر امروز 20هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تزریق شود آنها امکان ارائه تسهیلات را تا 120هزار میلیارد تومان خواهند داشت که این موضوع خود یک انقلاب و جهش بزرگ در اقتصاد به شمار میآید، به همین منظور دولت باید هدف اصلی خود را افزایش سرمایه بانکها قرار دهد. وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اینکه نباید هزینههای دولت افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: باید دولت بهسمت کاهش هزینهها حرکت کند.
در سال 84 هزینههای جاری کشور 25هزار میلیارد تومان بود اما امروز این رقم به 170 تا 180هزار میلیارد تومان رسیده است. نایب رئیس مجلس اضافه کرد: چرا همه کارها را دولت باید انجام بدهد؟ دولت نباید خود را متولی اقتصاد بداند و فقط باید به بخش اجرایی و نظارتی خود بپردازد تا فعالان اقتصادی بتوانند در بستری مناسب به فعالیت خود بپردازند.