گفت‌و‌گوی «فرصت امروز» با تیرداد احمدی، استاد دانشگاه و فعال بازار سرمایه / دوربرگردان سیاست‌های اقتصادی با کاهش نرخ سود بانکی

بازار سهام در حالی هفته گذشته را پشت سر گذاشت که خریداران و فروشندگان در نقطه سر به سر نیروهای خود قرار داشتند و هیچ یک قدرت برتری بر دیگری را نیافت. این موضوع نشان‌دهنده وضعیت انتظاری است که بر بازار سهام حاکم است. از سویی تحولات برجام به سمتی می‌رود که تا دو ماه آینده برخی تحریم‌ها لغو می‌شود و از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت در تلاش است تا تصمیم‌های مهمی را برای سیاست انبساطی پولی و مالی اتخاذ کند. کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ سود بانکی دو مولفه تأثیر‌گذاری است که سهامداران نسبت به آن حساسیت زیادی دارند و انتظار می‌رود با تعیین تکلیف آنها سهامداران بتوانند راحت‌تر به تصمیم‌گیری بپردازند. با تیرداد احمدی، استاد دانشگاه و فعال بازار سرمایه در این باره به گفت‌وگو نشستیم.

با وجود برخی وعده‌ها در مورد روشن شدن نرخ خوراک تا دو هفته آینده، هنوز وضعیت نرخ خوراک مشخص نشده است. آیا این امکان وجود دارد که با تداوم ابهام در نرخ خوراک ضربه دیگری به بازار سهام وارد شود؟

بازار سرمایه مصداق شفافیت اقتصادی است. بدون شک هر ابهامی یک ریسک برای بازار محسوب می‌شود. در مورد پتروشیمی‌ها به طور خاص، موضوع بالا بودن نرخ خوراک یا پایین بودن آن یک بحث است. نرخ باید مشمول قیمت‌گذاری بلندمدت باشد. فرضا اگر ما یک کارخانه فولاد تأسیس کنیم در حالی که قرار است مدتی بعد تعرفه فولاد به صورت رادیکالی تغییر کند، سرمایه‌گذاری ما توجیه خود را از دست خواهد داد و این اتفاقی است که در حال حاضر رخ داده و طرح‌های فولادی زمانی اجرای آن شروع شده که بحث تعرفه پایین واردات وجود نداشته است. کافی است یک بار با چنین زهر چشمی سرمایه‌گذاران بترسند.

با وجود این ترس، سرمایه‌گذاران نه‌تنها در صنعت پتروشیمی بلکه در پالایشگاه و معدن و بقیه صنایع هم سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و می‌گویند هر جایی که به نحوی قیمت‌گذاری آن در دست دولت باشد به آن سمت نخواهیم رفت. تا زمانی که نرخ سود تعیین شده نسبت به نرخ سود کشورهای دیگر گران است چگونه می‌توان سرمایه‌گذار را راضی کرد که ریسک بیشتری بپذیرد و گاز گران‌تری خریداری کند؟! از طرفی قیمت گاز مشتقی از قیمت نفت است بنابراین اگر کسی بخواهد قیمت گاز را حساب کند باید از قیمت نفت مشتق بگیرد. قیمت گاز 13 سنتی در شرایطی بود که قیمت نفت 110 دلار بود حال با وجود قیمت نفت 45 دلاری چگونه قیمت گاز 13 سنت باقی می‌ماند در صورتی که قیمت نفت به 40 درصد قیمت قبلی خود رسیده است؟ این یک نکته مهم است که باید در آن تأمل شود.

بعضی از چهره‌های اقتصادی در مورد خروج پتروشیمی‌ها از بورس سخن به میان آورده‌اند. ارزیابی شما در این باره چیست؟

زمانی که بورس کالا به میان آمد شرایط به نحوی بود که قیمت ارز رو به افزایش بود و این معنا پیدا می‌کرد. یک اقتصاد هیجان‌زده و بحران‌زده را نمی‌توان با یک اقتصاد آرام مقایسه کرد. تمام کالا‌هایی که در بورس کالا عرضه می‌شود دارای قیمت بازار کمتری نسبت به قیمت روی تابلو بورس کالاست. به‌عنوان مثال، قیمتی که قیر تحویل داده می‌شود حداقل 20‌درصد زیر قیمتی است که در بورس کالا قیمت‌گذاری شده است. ما در ساختار بورس معتقد به این هستیم که بورس محل عرضه و تقاضاست. پس این موضوع ساختار بورس را بر هم می‌زند. روزی که برجام تصویب شد قیمت هر سهم ایران خودرو حدود 300 تومان بود در حالی که اکنون هر سهم ایران‌خودرو حدود 180 تومان شده است. حال اگر قیمت 300 تومان برای ایران خودرو تصویب شود، در این صورت کسی این سهم را نمی‌خرد زیرا کسی در بورس کالا محصول را به قیمت روی تابلوی بورس کالا معامله نمی‌کند چون واقعیت بازار با تصمیمی که در زمان دیگری گرفته شده با هم متفاوت است. در هر سازوکار عرضه و تقاضایی که اسم آن را بورس بگذاریم این یک واقعیت است. اگر برخورد عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری آن با واقعیت بازارش هماهنگی نداشته باشد آن بورس معنای خود را از دست می‌دهد و به معنای خروج کالا از بورس خواهد بود.

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها کالای خود را در بورس عرضه نمی‌کنند و این به آن معنا نیست که نمی‌خواهند عرضه کنند بلکه مشتری وجود ندارد که بخواهند با آن قیمت که قیمت‌گذاری شده و با حالت دستوری خریداری کند. در هر صورت؛ بورس یک سرمایه اجتماعی است و به عنوان محلی که به اقتصاد شفافیت می‌بخشد سرمایه اجتماعی هر کشور محسوب می‌شود. بازاری که با مفاهیمی از قبیل سفته‌بازی و برچسب چسباندن و با حرف‌های غیراقتصادی و غیر علمی، خراب شود دیگر به راحتی درست نمی‌شود. جبران لطمه‌ای که به بازار بورس اوراق بهادار و بورس کالا زده شده هزینه بسیار بالایی دارد.

با توجه به اینکه حدود 25 درصد بازار سهام را پتروشیمی‌ها در دست دارند، آیا خروج پتروشیمی‌ها از بورس به این بازارضربه نمی‌زند؟

خروج پتروشیمی‌ها هم مانند خروج سایر کالا‌ها به بورس ضربه خواهد زد. مدت‌ها طول کشیده و با مشوق‌های بسیار زیاد موفق شدند پتروشیمی‌ها را راضی کنند تا کالاهایشان را در بورس عرضه کنند. خروج هر محصولی که به بورس آمده نوعی عقبگرد محسوب می‌شود.

زمزمه‌ها در مورد نرخ سود بانکی بیانگر این است که نرخ سود تا 18 درصد کاهش می‌یابد. آیا کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی تأثیر‌گذار خواهد بود و می‌تواند سرمایه‌ها را جذب بازار سرمایه کند؟

خیر. فرض کنید یک اتومبیل در حال حرکت از مسیر شرق به غرب است و حال می‌خواهد تغییر مسیر داده و از غرب به شرق حرکت کند. یک راه این است که ابتدا توقف کند و سپس برخلاف جهت، مسیر خود را تغییر دهد. راه دیگر این است که سرعت خود را کم کند و از طریق دور زدن از شتاب خود استفاده کند و تغییر مسیر دهد. بر اساس این مثال وظیفه بانک‌های مرکزی این است که درصورتی که لازم شد مسیر اقتصاد تغییر کند اجازه ندهند چرخه اقتصاد بایستد و بعد تغییر مسیر دهد. بانک مرکزی باید قدرت پیش‌بینی رکود را داشته باشد و بتواند سرعت اقتصاد را کنترل و تغییر مسیر دهد. اینکه رسانه‌ها بانک مرکزی را وادار به گرفتن تصمیمی درمورد تغییر سیاست‌های پولی و مالی کشور کنند درست نیست. بانک مرکزی باید بتواند واقعیت‌های روز را ببیند. اگر معتقدیم بانک مرکزی مستقل شده و استقلال بانک مرکزی بهبود پیدا کرده، ابزارهایی که در سیاست پولی استفاده می‌شود باید ابزارهایی مبتنی بر بازار باز باشد.

کاهش 2درصدی نرخ سود باعث می‌شود علاوه بر مشکل نقدینگی که وجود دارد تقاضا هم کاهش یابد ودر صورتی که برای کاهش تقاضا پاسخگویی نباشد صف تشکیل می‌شود و هرجا که صف تشکیل شود رانت ایجاد می‌شود. هرگاه عرضه از تقاضا یا تقاضا از عرضه بیشتر باشد بازار از نقطه تعادل خارج می‌شود و چون قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، رانت ایجاد می‌شود. پس این انتظار وجود دارد که تغییرات در راستای انضباط پولی و مالی در کشور مبتنی بر روش‌های علمی و مبتنی بر روش‌های جواب پس‌داده در دنیا باشد. بنابراین، این روش کاهش نرخ سود با مشکلات فعلی ما را به جایی بهتر از جایی که در گذشته رفتیم نخواهد برد.

چه راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟

پرهیز از سیاست دستوری و استفاده از روش‌های جواب پس داده شده در سایر کشورها. در نظام بانکی ما یکی از مشکلات بزرگ دارایی‌های فنی بانک‌هاست. کاهش نرخ سود بانکی هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. دارایی فنی بانک‌ها بدهی دولت به بانک‌هاست. تا زمانی که پارادوکس نقدینگی وجود دارد همیشه کمبود نقدینگی داریم و کاهش نرخ سود بانکی مؤثر نخواهد بود. علت این پارادوکس وجود دارایی‌های فنی است و بزرگ‌ترین دارایی فنی بدهی دولت به بانک‌هاست. پس دولت باید چاره‌ای بیندیشد تا بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد و در مرحله بعد بدهی خود را به پیمانکاران بپردازد که آن هم دارایی فنی درجه دو محسوب می‌شود. پیشنهاد من برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور این است که دولت کوچک و مخارج دولت کم شود. نکته اول سیاست‌های کلی اصل 44، کوچک شدن سایز دولت بود. کوچک شدن بدنه دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی می‌تواند در رفع این مشکل مؤثر باشد. دولت باید کوچک شود، تصدی‌گری‌اش را کم کند و فقط نقطه حاکمیتی خود را حفظ کند.

ارائه تسهیلات 25 میلیونی خودرو، چه‌تأثیری بر کاهش زیان خودروسازان دارد و آیا مشکل خودروسازان را در بلندمدت حل می‌کند؟

بله، قطعا همین‌طور است. تسهیلات 25 میلیونی خودرو زیان را کاهش می‌دهد اما مشکل خودروسازان ما در بلندمدت حل نمی‌شود. مشکل خودروسازان ما دولتی بودن خودرو‌سازی است چون عملیات مشکل دارد تنها یک کمک نقدینگی به این صنعت است. این کار مانند مرفین زدن به بیمار است. زمانی که بیمار دردی دارد به آن مرفین تزریق می‌کنند تا از حالت درد خارج شود و دوره بیماری را بگذراند و بعد خود را اصلاح کند. ارائه بسته‌های تشویقی جز اینکه خودروسازان ما را تنبل‌تر کند نتیجه دیگری ندارد. بسته تشویقی و تزریق نقدینگی باید با شروط ایجاد شود. با این شرط که خودروسازان را موظف کند به سمت بهبود کیفیت و طراحی خودروهای اقتصادی با سوخت پایین و غیرفسیلی حرکت کنند و به سمت بازارهای جهانی بشتابند.

برخی تحلیلگران معتقدند افزایش وام مسکن می‌تواند باعث رونق خرید و فروش‌ها شود، آیا این موضوع تأثیری بر سودسازی شرکت‌های ساختمانی حاضر در بورس دارد؟

در مورد اعطای تسهیلات یکی از روش‌های رایج در دنیا این است که هم تسهیلات فردی باشد و هم تسهیلاتی که به انبوه‌سازان داده می‌شود. به عنوان مثال به سازنده گفته می‌شود شما این واحد‌ها را با پول نقد بسازید. پس از ساخت به کسی که بخواهد این واحد‌ها را بخرد تسهیلات داده می‌شود. نوع دیگر این است که به سازنده تسهیلات داده و گفته شود با این تسهیلات واحد‌های بیشتری ساخته شود و پس از ساخت، واحد‌های ساخته شده به خریدار منتقل شود.

در اینجا نیز یک نکته مطرح می‌شود و آن این است که برای این کار از هنگامی که استارت زده شود تا زمانی که انجام شود ممکن است یک فاصله یک سال و نیم وجود داشته باشد. با این فاصله یک سال و نیمه چه باید کرد؟ بنابراین بانک مرکزی نباید بگذارد به رکود مطلق برسد سپس تغییر سیاست بدهد. کسی که در جایگاه کارشناس قرار می‌گیرد باید قدرت تشخیص داشته باشد تا بتواند قبل از رسیدن به رکود مطلق تصمیم بگیرد و این فاصله‌ها را بانک مرکزی از طریق سیاست‌هایش پر کند.

آن چیزی که با عنوان مسکن درباره آن صحبت می‌کنیم یا دارایی شرکت‌های مسکنی عمده دارایی‌ها و پروژه‌های آن در شهر‌های بزرگ است و این عددی هم که با عنوان وام مسکن تصویب شده نه اینکه کم باشد ولی می‌توان گفت برای 50 درصد از شهرها عدد قابل توجهی نیست و موضوع این است که زمانی وام مسکن ارزش دارد که بتوانیم اقساط آن را نیز بپردازیم. در حال حاضر بسیاری از افراد این تسهیلات را نمی‌پذیرند زیرا قدرت پرداخت اقساط آن را ندارند.

این رقم برای شهرستان‌ها خوب است ولی برای شهرهایی مانند تهران احتمالا نمی‌تواند تغییر بنیادی ایجاد کند و موضوع دیگر این است که مسکنی که از آن صحبت می‌شود در شهر تهران نمی‌تواند ساخته شود زیرا جای ساخت آن وجود ندارد و دیگر در تهران مسکن 200 میلیونی تولید نمی‌شود. پس در کوتاه‌مدت در شرکت‌های ساختمانی با این وام مسکن تغییرات خاصی ایجاد نمی‌شود. البته مقداری رونق ایجاد می‌شود زیرا زمانی که وام مسکن را بالا می‌برید اقساط آن بالا می‌رود و در زمانی که با رکود مواجه هستیم مردم نمی‌توانند اقساط را بپردازند یا جسارت آن را ندارند که این تسهیلات را دریافت کنند. پس به هر حال این بخشی از رونق اقتصادی کشور است و تا رونق اقتصادی بازنگردد انگیزه برای اینکه مردم تسهیلات دریافت کنند و اقساط بپذیرند و زیر بار دین بروند تحت سایه این مدار قرار می‌گیرد.

آیا بسته خروج از رکود می‌تواند در گزارشات 9ماهه شرکت‌ها تأثیرات مهم و قابل‌توجه داشته باشد؟

در 9 ماهه قطعاً خیر ولی بسته به نوع صنعت می‌تواند در گزارش 12 ماهه تأثیر‌گذار باشد. در صنعت خودرو و بخش فروش اگر همین رویه ادامه می‌یافت در شش ماهه دوم خودروسازها به سال 91-90 باز می‌گشتند ولی با وجود این بسته، این امید وجود دارد که در گزارشات 12 ماهه ترس عجیبی که پیش‌بینی می‌شد از بین برود. حداقل این امید وجود دارد که وضعیت از این بدتر نشود. درست است که این بسته‌ها از جاهای دیگر دنیا هم معمولاً خیلی وقت‌ها ارائه می‌شود ولی متأسفانه بانک مرکزی بین این بسته و بسته قبلی بسیار منفعل عمل کرده است. این بسته را دولت اعلام می‌کند در حالی که این بسته کاملاً پولی است.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که پس استقلال بانک مرکزی چه می‌شود؟ در استقلال بانک مرکزی قرار بود بانک مرکزی جایگاه مثبت داشته باشد و نظارت پولی بکند. سیاست پولی برای بانک مرکزی و سیاست مالی بر عهده دولت است درحالی که شاهد دخالت‌های دولت در سیاست‌های پولی هستیم و این یعنی عدم استقلال بانک مرکزی و عدم استقلال بانک مرکزی یعنی تمام اتفاقات بدی که تاکنون پشت سر گذاشتیم تکرار خواهد شد و چیزی که ناراحت‌کننده است تکرار گذشته است و ترس از اینکه مبادا اتفاقات گذشته تکرار شود. حرکت ما همیشه به سوی آینده مثبت بوده منتهی سرعت پیش‌رو کم است. ما باید رشد اقتصادی داشته باشیم و در برنامه 5 ساله و هدف‌گذاری 20 ساله 1404 هدف‌گذاری‌ها رشد اقتصادی 8 درصدی بوده. اگرچه ما حرکتمان رو به جلو است ولی این حرکت کند است و دیر می‌شود و این خیلی مهم است. فرصت‌هایی در اقتصاد جهانی وجود دارد که باید بتوانیم به موقع و همراه با آن رشد اقتصادی کنیم. معنای به تکنولوژی رسیدن و حضور در اقتصاد بین‌الملل داشتن این است که با سرعت دنیا بتوانیم پیش برویم در حالی که سرعت ما برای رسیدن به جایگاهی که باید باشیم کم است.