درخواست صادر‌کنندگان صنعتی و معدنی برای حل مشکل تسهیلات

دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی مهندسی ایران گفت: با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار به موجب قانون بودجه سال 93 می‌تواند در خصوص نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، بخشودگی جرائم و اختیارات هیات‌مدیره بانک‌ها تصمیم گیرد، تقاضا می‌شود تا این تصمیم به‌گونه‌ای باشد که بین تسهیلات گیرندگان از سایر بانک‌های دولتی و خصوصی با چهار بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت تبعیض به وجود نیاید.

رحمان‌پور‌قربان، در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در حال حاضر برای بازپرداخت بدهی تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی با نرخی به غیر‌ از نرخ روز گشایش دچار مشکل شده‌اند، افزود: درخواست جمعی صادرکنندگان این است که با مراجعه به بانک‌های عامل و با عقد قراردادی جدید در صورت ایفای تعهدات از بخشودگی تمام جرایم دیرکرد و نرخ تسویه تبدیلی جدید برخوردار شده و در غیر‌این‌صورت مشمول ضوابط و مقررات فعلی شوند.

پورقربان گفت: درخواست ما این است که زمان استمهال، نحوه تسویه و نحوه بخشودگی جرایم به هیات‌مدیره بانک‌ها تفویض شود و فقط در خصوص نرخ تبدیل ارز به ریال، شورای پول و اعتبار برمبنای نرخ زمان عقد قرارداد و گشایش اعتبار مصوبه لازم را ابلاغ کنند، زیرا فقط در این حالت، بلاتکلیفی صدها تولیدکننده که سال‌هاست برای بازپرداخت بدهی ارزی خود دچار مشکل‌شده و خطر تعطیلی و ورشکستگی آنها را تهدید می‌کند، برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی و مدیران شرکت‌هایی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای تاسیس یا توسعه کارخانه‌های تولیدی صنعتی استفاده کرده‌اند، در شرف تعطیلی و ورشکستگی قرار دارند، ‌گفت: اجبار کردن صاحبان صنایع به پرداخت بدهی‌های ارزی خارج از نرخ روز گشایش که توجیه اقتصادی، مالی و فنی، طرح‌های صنعتی بر مبنای آن صورت گرفته، منجر به کاهش تولید، افزایش بیکاری و احتمال توقف ورشکستگی صنایع را در پی خواهد داشت.

گفتنی است، نمایندگان در نشست علنی 13 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 با اصلاح بند «ط» تبصره 5 و تصویب آن موافقت کردند که در صورت تایید شورای نگهبان صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها لحاظ می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور می‌شود. بانک‌های عامل موضوع این بند موظفند رأسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.
براساس پاراگراف الحاقی اول به بند «ط» تبصره 5 نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرایم و اختیارات هیات‌مدیره بانک‌ها براساس دستورالعملی است که حداکثر طی دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.

همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری به دنبال افزایش مشکلات واحدهای تولیدی، طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی توسط تعدادی از نمایندگان تهیه و تقدیم هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی شد.

در مقدمه این طرح 141‌نماینده مجلس تاکید کرده‌اند که نوسانات ارزی و عدم مدیریت درست بانک مرکزی مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و مردم ایجاد کرده است. حال با توجه به اینکه در گذشته حسابی به نام ذخیره ارزی وجود داشت که تولیدکنندگان از آن طریق به دریافت وام اقدام می‌کردند، از ابتدا وام به‌صورت ریالی و اقساط آن هم به‌صورت ریالی توسط بانک‌های عامل پرداخت و در یافت می‌شد. اما متاسفانه در جریان نوسان اخیر ارزی، بانک‌ها بهای هر قسط را تا سه برابر تعهد افزایش داده و عموما نه تولید توان پرداخت دارد و نه ارزش روز امکانات معادل درخواست بانک‌ها است.

بنابراین، طرح حاضر به منظور تشویق بدهکاران به حساب ذخیره ارزی تقدیم می‌شود که نخست بدهی‌های معوق کاهش یابد و دوم توان جدیدی برای توسعه واحدها از طریق برخورداری از تسهیلات ایجاد شود.