دادستان تهران از تداوم بازداشت هشت متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و همچنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد.
به گزارش «فرصت امروز» به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی پرونده توسط دادگاه گفت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست و این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است.
ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تأخیر در پرداخت اقساط بانکی است. بنابراین سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگی کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را کرده است.
دادستان تهران به برخی تلاش ها در اخذ نظریه از اداره حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مشورتی قضات اشاره کرد و افزود: عده ای سعی کردند از اداره حقوقی نظریه ای مبنی بر جرم نبودن بدهی بانکی اخذ کنند اما قضات این مرجع مشورتی، با زیرکی و هوشمندی، این تلاش را که می توانست به خلق رویه ای نامیمون در پرونده های فساد کلان اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند.
جعفری دولت آبادی با اعلام نظر قضایی خود دائر بر اینکه صرف بدهی بانکی یا تأخیر در پرداخت اقساط جرم نیست، این امر را بدیهی خواند و گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تأکید کرده است که اگرچه صرف اخذ تسهیلات و تأخیر در پرداخت اقساط آن جرم نیست اما در مواردی می تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محسوب یا منطبق با برخی عناوین مجرمانه دیگر شود.
این پاسخ متقن، تلاش برخی را که قصد داشتند این نظریه را به نفع متهمان پرونده بانک سرمایه مصادره کنند، خنثی کرد و برهمین اساس، اقدام متهمان در تطمیع کارشناس به منظور ارائه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده 37 قانون کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است.
وی در توضیح اقدامات متهمان بانک سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است به چند نمونه اشاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توسط کارشناس پرونده 39میلیارد تومان تقویم شده و برای تضمین دریافت وام کلان میلیاردی معرفی شده بود، در نهایت بانک این ملک را به بهای 207میلیارد تومان تهاتر کرده است.