دارایی های منجمد را وصول کرده و تسهیلات می دهیم

فاز اول طرح تحول نظام بانکی که رئیس جمهوری از آن به عنوان مهم ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ نام برده، کلید خورده و قرار است آن طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ضمن اصلاح نظام بانکی، دارایی های منجمد شده بانک ها پس از احیا، به منظور تقویت قدرت تسهیلات دهی به بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در برنامه «تیتر امشب» یکشنبه شب شبکه خبر با اشاره به ضرورت تجهیز نظام بانکی با هدف پشتیبانی تولید و دستیابی به رشد اقتصادی تصریح کرد: در سال های گذشته یکی از نمودهای مشکل تنگنای مالی که نظام بانکی با آن مواجه است در فاصله نرخ سود و تورم خود را نشان داد. به این ترتیب در شرایطی که نرخ تورم از بالای 40 درصد به مرز 15 درصد رسید، نرخ سود بانکی کماکان بیشتر از 20 درصد بود و گاهی تا 28 درصد هم می رسید؛ با این تفاسیر با توجه به اینکه کاهش پایدار نرخ تورم کماکان ادامه داشت انتظار این بوده و هست که نرخ سود بانکی هم همراستا با تورم کاهش یابد، اما به دلیل تنگنای مالی، نرخ سود بانکی با چسبندگی رو به پایین مواجه بود و کاهش نمی یافت و این روند برای مدتی ادامه یافت هرچند که به هیچ عنوان قابل قبول نبود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر قابل پذیرش نیست در شرایطی که نرخ تورم 15 درصد است، نرخ سود بانکی تا 28 درصد هم محاسبه شود. نرخ سود بانکی متعادل تنها می تواند در دامنه نرخ تورم تعریف شود، این دو رقم در نهایت می تواند 2 یا 3 درصد متفاوت باشد. به عبارت دیگر اختلاف بیش از این مقدار به هیچ عنوان منطقی نیست و اگر نرخ سود بانکی بیش از این مقدار از نرخ تورم پیشی بگیرد فشار و هزینه ناشی از آن به فعالان اقتصادی تحمیل می شود و هزینه تولید و خدمات را افزایش می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی سال گذشته برای بهبود شرایط اقدام کرد، افزود: بانک مرکزی در نخستین قدم با ورود به بازار بین بانکی و اثرگذاری براین بازار، دستاورد بزرگی را به دست آورد. به این ترتیب نرخ سود بازار بین بانکی بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما این رقم امروز در شرایطی که نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسیده، باز هم قابل قبول نیست و باید کاهش یابد، به همین دلیل باید تلاش کنیم مطالبات غیرجاری و بدهی های دولت و البته دارایی های غیرمالی را به بانک ها برگردانیم تا جنگ قیمتی که در بازار بین بانکی شکل گرفته و سود 29 درصدی در این بازار را به همراه آورده بود از بین برود.

سیف با اشاره به کارگروه تخصصی که برای رفع تنگنای مالی در یک سال گذشته تشکیل شده، گفت: در این کارگروه دو موسسه پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی کار مشترکی را آغاز کرده اند و در نهایت هم با برگزاری جلسات متعدد بین کارشناسان وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی طرح تحول نظام بانکی تدوین شد.

فاز اول طرح اصلاح نظام بانکی امسال اجرا می شود

سیف زمان اجرای فاز اول طرح اصلاح نظام بانکی را سال 95 عنوان کرد و گفت: در فاز اول، رفع سه معضل بانکی در دستور کار قرار دارد؛ معضل اول را باید اشکالات بنیادین اعلام کرد که جنس ساختاری دارند. معضل دوم هم تنگنای اعتباری است که تبعات خود را در میزان درآمدزایی و تعادل درآمد و هزینه های بانک ها، نمایان می کند؛ لایه سوم هم افت جریان نقدینگی است که تنگنای مالی را ایجاد می کند و بانک ها را در معرض ضعف و کاهش قدرت تسهیلات دهی قرار می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در فاز اول این طرح سه بعد «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها»، «سامان دهی بدهی های دولت» و «افزایش سرمایه بانک ها» مدنظر قرار خواهد گرفت. مسئول حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها بانک مرکزی خواهد بود و برای دستیابی به این هدف 10 برنامه را عملیاتی می کند.

ازجمله، تخصیص منابع شبکه بانکی و جذب منابع جدید و تلاش برای تخصیص بهینه منابع برای حمایت از فعالیت موثر اقتصادی، تعدیل نسبت سپرده قانونی و دسته بندی بانک ها از منظر ثبات منابع و مصارف.

به عبارت دیگر یکی از نکاتی که در مورد هر بانکی باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا چه میزان می تواند در بازار بانکی ثبات و آرامش ایجاد کند و در این بازار چه نقشی بر عهده دارد، چون واقعیت این است که بانک هایی که با مشکل منابع مواجه هستند عموما به بازار بین بانکی تحمیل می شوند.

سیف افزود: دارایی های منجمد شده تحرکی در زمینه توسعه توان تسهیلات دهی ندارند، بنابراین سرعت بخشیدن به وصول مطالبات غیرجاری و قفل شده دومین اقدامی است که دولت مصمم به انجام آن است و همین تصمیم را می توان جهت گیری بسیار مثبت در جهت شفافیت مالی قلمداد کرد.

وی تاکید کرد: چنین اقدامی قطعا دولت را محدود خواهد کرد، اما رئیس جمهوری نسبت به اجرای آن اصرار دارند چون باید به سوی اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

پرداخت بدهی ها با انتشار اوراق اسلامی

سیف در خصوص نحوه پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی گفت: در همه کشورهای دنیا تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی روشی منسوخ است که کنار گذاشته شده، به عبارت بهتر دولت ها عموما برای تامین نیاز منابع مالی خود اقدام به انتشار اوراق قرضه در بازار سرمایه می کنند. دولت یازدهم هم قصد دارد بر خلاف گذشته که دولت ها برای تامین نیاز خود از بانک ها استقراض می کردند، اوراق بهادار اسلامی منتشر کند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه حجم بدهی های دولت ایران چندان زیاد نیست، گفت: حجم بدهی دولت معادل 35 درصد GDP کشور است. با این اوصاف در شرایطی که در بسیاری از کشورها این رقم به بیش از 100 درصد هم می رسد بدهی دولت ایران چندان زیاد نیست، ضمن اینکه دولت هایی که بیش از 100 درصد GDP خود بدهی دارند گرفتار هیچ تزلزلی نیستند چون سیستم تامین مالی برای آنها کاملا تعریف شده است.

وی با اشاره به مزیت های انتشار اوراق بهادار اسلامی تصریح کرد: وجود اوراق دولتی در بازار، علاوه بر اینکه دولت را منضبط می کند، باعث می شود هزینه تامین مالی خود را پرداخت کند، در نتیجه دولت گرایش و تلاش بیشتری برای کاهش نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات دهی و تجهیز منابع در بازار سرمایه نشان خواهد داد.

سیف در خصوص نرخ سود این اوراق هم گفت: دولت در مرحله اول از این روند برای انتشار اوراق بهادار اسلامی مصون از تورم استفاده خواهد کرد. این اوراق می تواند به طلبکاران دولت یا پیمانکاران تعلق گیرد و طبق برنامه ریزی های انجام شده به تدریج به بازار سرمایه منتقل خواهد شد. به این ترتیب بانک ها می توانند 17درصد از دارایی های خود را از حالت انجماد خارج کنند.

هرچه در توان داشتیم تسهیلات دادیم

سیف در خصوص گلایه وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولید هم تصریح کرد: واقعیت این است که نظام بانکی ما با تمام توان خود در جهت حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی و تولید حرکت می کند. در حقیقت می توان به صراحت گفت نظام بانکی در ایران با وجود مشکلات ساختاری که در غالب موارد متاثر از عوامل بیرونی هستند طی چهار دهه گذشته تمام توان خود را در خدمت اهداف اقتصادی کشور قرار داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم تلاش ما بر این است که منابع محدود مالی را با توجه به تنگنای مالی موجود، با تخصیص بهینه در اختیار بخشی از صنعت و تولید قرار دهیم که دارای بازده بالاتری هستند. متاسفانه در بخش صنعت ما برنامه مشخصی وجود ندارد. باید بپذیریم بسیاری از خطوط تولیدی فرسوده شده و ادامه فعالیت شان نه تنها ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند، بلکه ارزش ها و منابع موجود را هم از میان می برد.

در این شرایط معتقدم متولی صنعت کشور باید برنامه خود را برای افزایش بهره وری صنعتی ارائه کند و استراتژی مشخصی را برای پیشرفت صنعت کشور تعیین کند. به خاطر داشته باشید که هر ایرادی را نباید با منابع نقدی برطرف کرد چون منابع محدود است و مصرف غیرهدفمند آثار منفی دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس تفاهم های اخیر قرار شده وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ای را با همکاری سازمان مدیریت به اجرا درآورد و طی آن 7500 واحد کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شوند که این موضوع با استقبال بانک مرکزی مواجه شد. طی برآورد انجام شده از سوی وزارت صنعت، بودجه لازم برای تامین نیاز مالی این تعداد واحد صنعتی، 16هزار میلیارد ریال بود. در این راستا بانک مرکزی دستورالعمل و بخشنامه مرتبط را تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

وی افزود: اعلام شد بعضی از واحدها به دلیل سوابقی مانند چک برگشتی یا وجود مطالبات غیرجاری احتمالا ممکن است نتوانند این تسهیلات را دریافت کنند به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که 7500 واحد معرفی شده از این قاعده مستثنا خواهند بود. در ادامه هم کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها به ریاست استاندارها تشکیل شد تا اگر یک واحد صنعتی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرد و بانک به دلایلی او را مشمول شرایط ندانست، این کارگروه قادر باشد در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید این واحد با دریافت تسهیلات به گردش ادامه خواهد داد، در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کند تا به این وسیله واحد مربوطه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد.

وی با اشاره به اقداماتی که در مرحله اول طرح تحول نظام بانکی انجام خواهد شد، گفت: در فاز اول حل معضل انجماد دارایی برعهده بانک مرکزی خواهد بود و امیدواریم این مهم تا پایان سال جاری محقق شود. در این میان مسئولیت ساماندهی بدهی های دولت هم بر عهده وزارت اقتصاد خواهد بود تا با انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه و ایجاد بازار بدهی بتواند بدهی های دولت یا بخشی از آن را تسویه کند و دارایی های قفل شده بانکی را به حرکت درآورد. بخش سوم هم افزایش سرمایه نظام بانکی است که مسئولیت آن در مورد بانک های دولتی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

در مورد بانک های خصوصی هم بانک مرکزی دستورالعمل هایی را تدوین خواهد کرد که این بانک ها هم سرمایه های شان را افزایش دهند و در نهایت بتوانیم به درصدهای استاندارد کفایت سرمایه دست یابیم.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در صورت تداوم نزول نرخ تورم هم تصریح کرد: در تمام دنیا و در همه اقتصادهای متعادل نرخ سود نزدیک به نرخ تورم است. یعنی هر دارایی مالی می تواند در معرض نرخ تورم ارزش خود را از دست بدهد. از سوی دیگر نرخ سود بانکی و بازده سرمایه گذاری ها باید مقداری بیشتر از نرخ تورم باشد در حال حاضر گروهی از سپرده گذاران نسبت به کاهش نرخ سود گله مند هستند اما آنها باید به این نکته توجه کنند که اگر زمانی سود بیش از 25 درصد دریافت می کردند در مقابل نرخ تورم هم بیش از 40 درصد بود. به عبارت دیگر آنها 15 درصد از ارزش دارایی خود را از دست می دادند، اما در حال حاضر با نرخ سود 15درصد 5درصد به ارزش داراییشان اضافه می شود.

به حضور در این دولت مفتخرم

وی در ادامه در خصوص عذرخواهی رسمی وزیر اقتصاد بابت فیش های حقوقی نامتعارف تصریح کرد: من افتخار می کنم در دولتی فعالیت می کنم که رئیس جمهوری به صراحت می گوید هیچ لکنت زبانی در عذرخواهی کردن از مردم نداریم. عذرخواهی وزیر اقتصاد هم در همین راستا و با همین نگاه صورت گرفته است.

سیف گفت: بنابرساختاری که در کشور موجود بوده آیین نامه هایی به تصویب رسیده که البته به دوران دولت یازدهم هم مربوط نمی شود، اما به هر حال همین آئین نامه ها باعث ایجاد خلأ هایی شده و در شرایطی که همه دستگاه های نظارتی فعالیت نظام اداری را رصد می کردند شرایط فعلی حادث شده است، اما می توان همین اتفاق را هم به فال نیک گرفت که می تواند به اصلاح نظام پرداخت در کشور و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در تمام قوا و تمام سطوح منجر شود.