خوشی‌ها و مصائب آزادسازی قیمت‌ها

فرصت امروز: شانزدهم آذرماه همزمان با روز دانشجو دولت یازدهم دومین لایحه بودجه خود را سر موعد تقدیم مجلس کرد؛ لایحه‌ای که با توجه به احیای سازمان منحل ‌شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با آرم این سازمان به مجلس ارائه شد. در این لایحه کاهش توجه دولت به درآمدهای نفتی به خوبی عیان و حاکی از آن است که دولت سهم نفت را از سبد درآمدی خود کاهش داده است.

 اما نکته جالب فقدان فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها در لایحه دوم بود. طبق این لایحه، قرار است با اجرایی نشدن فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها، سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همان ٤٨‌هزار‌میلیارد تومان باشد. این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه دوم پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و به دنبال ثبات قیمت‌ها در‌ سال آینده است.

دولت قصد داشت در سال آخر برنامه پنجم توسعه سیاست آزادسازی قیمت آب، برق و گاز را اجرا کند. برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت‌ها هم می‌تواند با بسته خروج از رکود تورمی همساز باشد و برخی معتقدند در تعارض است. از سوی دیگر باید در نظر گرفت این اتفاق مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند خوشی‌ها و مصائبی به همراه داشته باشد که باید با سیاست‌گذاری درست از دردسرهای احتمالی اقتصادی جلوگیری کرد. با تمام اینها و با توجه به لایحه‌ای که توسط دولت به تازگی به مجلس ارائه شده است، همچنان پرسش‌هایی باقی است؛ آیا زمان در نظر گرفته شده برای اجرای این سیاست مناسب است؟ آیا اجرای این سیاست اجتناب‌ناپذیر است؟ چه راه‌حل‌هایی برای دوران‌گذار یا به حداقل رساندن عوارض جانبی این طرح وجود دارد؟ آیا همزمانی این سیاست با اجرای بسته خروج از رکود در تعارض نیست؟ اینها پرسش‌هایی است که در این شماره از «اقتصاد با مدیران» با کارشناسان در میان گذاشته‌ایم. 

مشکلات جدی شهروندان

از یک‌سو ما در شرایط تحریم و از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت مواجه هستیم. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تا اواخر امسال این کاهش قیمت ادامه خواهد داشت. با این وضعیت طبیعی است که درآمدهای دولت به‌شدت کاهش یابد به‌طوری‌که نتواند حقوق کارکنان خودش را هم بپردازد. حتی اگر دولت در ارگان‌های مختلف بخواهد نیروی انسانی خود را تعدیل کند تا برای کاهش هزینه بار خود را سبک‌تر کند، آن دسته از شهروندان که کارکنان دولت هستند بیکار خواهند شد که معضل بزرگی در جامعه است. اگر دولت بخواهد هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد این اقدام نیز زمینه بیکار شدن عده‌ای را فراهم می‌سازد. امروز هم در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم و اگر این اقدامات انجام شود وضع را بدتر خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مسئله مالیات‌ها و افزایش قیمت خدمات عمومی طرح هدفمندی یارانه‌ها تنها راه‌حل مفید به نظر رسیده باشد. 

البته فشار زیادی را بر اقشار کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند و اگر قرار باشد این سیاست اجرا شود در کنارش سیاست حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه هم باید اعمال شود. اگر قیمت خدمات عمومی افزایش یابد، باید به همان میزان دولت حمایت‌های لازم را از اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه انجام دهد. از طرفی نیز این سیاست‌ها وابستگی این اقشار به دولت را افزایش می‌دهد. در نتیجه ما در شرایطی قرار داریم که متاسفانه به دلیل فرآیند‌های نادرست اقتصادی، وابستگی شدیدی به نفت پیدا کرده‌ایم و به‌ظاهر کاری هم نمی‌شود کرد. طبیعتا هر تصمیمی که در دولت اتخاذ می‌شود تبعات اجتماعی زیادی به همراه دارد و می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی و همچنین فقر و مشکلات اجتماعی ناشی از آن شود. بنابراین تاکید بر این است که دولت همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌هایی را جهت حمایت قشر کم‌توان جامعه اعمال کند و فقط نگویند که چاره‌ای جز افزایش قیمت نیست. 

دولت باید به فکر تبعات اجتماعی ناشی از این طرح باشد و آن را دست‌کم نگیرد. در حال حاضر عده زیادی از شهروندان با شرایط اقتصادی امروز هم زیر خط فقر قرار دارند، حال اگر ما فاز سوم هدفمندی یارانه، را اجرا کنیم وضعیتشان وخیم‌تر خواهد شد، حال وظیفه دولت این است که با محاسبه و ارزیابی ضرر و زیان این دسته از شهروندان راه‌حل‌هایی برای جبران خسارت‌های ناشی از آن در نظر بگیرد. اگر به این مسئله توجه نشود خواه و ناخواه این شهروندان را درگیر مشکلات جدی‌تری می‌کند.