وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیاستگذاری برای پیوستن خودروسازان کوچک به شرکتهای خودروسازی بزرگ خبر داد. به گزارش خبرنگار «فرصت امروز»، چندی پیش محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعدد خودروسازان انتقاد کرده و از ادغام این شرکتها خبر داده بود. در ادامه این موضوع و درحالی که فعالان بخش خودرو نیز چنین پیشنهادی را منطقی دانستند، روز گذشته نعمتزاده در پاسخ به پرسش «فرصت امروز» مبنی بر اینکه این کار قرار است در چه قالبی انجام شود؟ گفت: خودروسازان از بخش خصوصی هستند و ما دستگاه حاکمیتی هستیم. سیاستگذاری این موضوع با ما است اما اقدام با خود سرمایهگذاران است. در کشورهای بزرگ تعداد خودروسازیها محدود است اما در کشور ما 35 خودروسازی وجود دارد که این تعداد موجب فعالیتهای کوچک میشود و از توانایی خودروسازان برای گرفتن سهم بازار میکاهد. همچنین موجب میشود که آنها نتوانند خودکفا بوده و در قطعهسازی سرمایهگذاری کنند، بنابراین مجبورند چند دستگاه خودرو در صورت وجود ارز مونتاژ کنند و اگر هم ارز نباشد که هیچ.
او افزود: در مطالعاتی که انجام شد، قرار بر این شد به جای اینکه خودروسازان کوچک ناتوان باشند یا تعطیل شوند، به خودروسازان بزرگ بپیوندند. البته فقط ما سیاستگذاری میکنیم و خود سرمایهگذاران هستند که باید درباره این موضوع به تفاهم برسند. مثلا یکی از این شرکتها بدنه تولید میکند، دیگری قطعه و دیگری در زمینه موتور سرمایهگذاری میکند.
وزیر صنعت با اشاره به اقتصادی نبودن سرمایهگذاری برای تولید پنج هزار دستگاه خودرو، اظهار کرد: تولید در چنین مقیاسی اصلا اقتصادی نیست بنابراین این سیاستگذاری موجب قدرتمند شدن خودروسازان میشود و در آینده به جای اینکه ما دو خودروساز بزرگ داشته باشیم میگوییم پنج خودروساز بزرگ داریم. البته بیشتر از پنج خودروسازی اصلا اقتصادی نیست زیرا تیراژ خودرو در کشور به حدی نیست که بیش از این تعداد خودروساز در کشور وجود داشته باشد.
وزارت صنعت همچنان به دنبال یارانه تولید
نعمتزاده در ادامه نشست خبری روز گذشته خود، درباره یارانه تولید بیان کرد: وزارت صنعت نیز هنور به یارانه نرسیده است. در جلسه هیات دولت مصوب شد که 1200 میلیارد تومان برای حمایت از تولید و 100 میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان تخصیص داده شود اما ما همچنان به دنبال آن هستیم و دهها بار این موضوع را پیگیری کردهایم. آقای نوبخت نسبت به تخصیص آن قول دادهاند اما ایشان هم باید به جیبش نگاه کند.
واردات خودرو برای نمایندگیهای غیرمجاز ممنوع
ممنوعیت واردات خودرو توسط نمایندگیهای بدون مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از موضوعاتی بود که طی هفته گذشته درباره آن بحث زیاد بود. نعمتزاده درباره این ممنوعیت توضیح داد: طبق مقررات واردات تجاری فقط از طریق نمایندگیهای رسمی امکانپذیر است زیرا این نمایندگیها امکانات و تجهیزات لازم را دارا هستند، اما در طول سالهای گذشته به دلیل تحریمها، عدهای از نمایندگان به وزارت صنعت آمده و از تمدید نشدن مجوز خود خبر داده بودند. وزارت صنعت وقت نیز اجازه واردات خودرو را به نمایندگان بدون مجوز ارائه کرده بود.
وزیر صنعت ادامه داد: پس از این اتفاق، شکایتهایی دریافت شد که تجهیزات خودروهای وارداتی در کشور وجود ندارد یا در برخی از موارد گفته میشد کارگاههایی در آن سوی مرزها تاسیس شده که قطعات اصلی این خودروها را باز کرده و قطعات دیگری جایگزین آن میکنند. همین موضوعات موجب شد تا ما طی جلساتی که داشتیم به این نتیجه برسیم که فقط 35 نمایندگی مجاز اجازه واردات داشته باشند. امیدواریم این موضوع به جلوگیری از واردات بیرویه خودرو کمک کند.
دستورالعملی برای قیمت خودروهای وارداتی
نعمتزاده در ادامه با اشاره به نبود دستورالعملی برای قیمتگــذاری خـودروهای وارداتی، تصریح کرد: خودروهای وارداتی الزام قیمتگذاری ندارند اما ما از واردکنندگان درخواست کردیم تا دور هم جمع شده و موظف به رعایت ضوابطی برای تعیین قیمت شوند. مثلا درصد مشخصی به قیمت تمام شده با استفاده از اسناد اضافه کنند.
رشد 6 درصدی صنعت در 9 ماهه گذشته
در بخش دیگری از این نشست وزیر صنعت با بیان اینکه صنعت در 9ماهه گذشته شش درصد رشد داشته است، بیان کرد: در 10ماهه نخست سال جاری 930هزار دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به سال گذشته 63. 5 درصد افزایش یافته است. برنامه ما این است که تولید خودرو را به یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسانیم که اکنون به آن نزدیک هستیم. او همچنین با اشاره به رشد بخشهای دیگر کشور گفت: در 9 ماهه امسال در بخش خودرو بیشترین رشد تولید را داشتهایم که سواری 64 درصد، وانت 58 درصد، کامیون و کشندهها 144 درصد، تجهیزات کشاورزی از جمله کمباین 148 درصد و لاستیک 6.7 درصد رشد داشته است.
همچنین تولید لوازم خانگی با رشد 30 درصد، فلزات اساسی مثل فولاد خام 6.1 درصد و مس 5.1درصد رشد داشته است. مواد پتروشیمی نیز با رشدهای مختلفی همراه بود که این رشدها بین چهار تا 13 درصد متغیر است. البته در تولید چند قلم کالا نیز رشد منفی داریم که مقادیر آنها جزیی است.
درهای قاچاق به روی جامعه باز است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی گفت: اطلاعات بسیار خوب است و در 10 ماهه امسال صادرات غیرنفتی کشور به 42.5 میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است. همچنین واردات با رشد 15.4 درصدی به 43.6 میلیارد دلار رسیده که در این زمینه ترکیب واردات عمدتا کالاهای واسطهای است که میتواند مواد اولیه صنایع و ساختمان باشد.
نعمتزاده با بیان اینکه رشد واردات در اقلام مصرفی کمتر است، اظهار کرد: هنوز درهای قاچاق به روی جامعه ما باز است و بیشتر محصولاتی که به واردات آنها انتقاد میشود از طریق غیررسمی وارد میشوند. او با بیان اینکه طرحهای اولویتدار که میتوانند باعث افزایش صادرات غیرنفتی و تکمیل زنجیره تولید شوند را با اهمیت بیشتری دنبال میکنیم، تصریح کرد: باوجود محدودیتها همه تلاش میکنند و ما از بانکها نیز ممنون هستیم. صندوق توسعه ملی نیز چند ماهی است بیشتر فعال شده و روزی نیست که هفت تا هشت مورد مصوبه نداشته باشد و امیدواریم با فعال شدن بیشتر به کمک بخش صنعت بیاید.