خشونت علیه زنان پیامدها و هزینه‌های سرسام‌آوری دارد

شهیندخت مولاوردی پنجشنبه‌شب در همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار به مناسبت چهارم آذرماه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در مشهد گفت: در زمینه زنان قربانی خشونت باید به جای راه‌حل، بیشتر بر پیشگیری تمرکز داشته باشیم که این امر در عین تأثیر قابل توجه در کاهش خشونت، هزینه کمتری نیز برای جامعه در پی دارد. در این حوزه اقداماتی از دولت‌های گذشته آغاز شده که از جمله آنها تدوین و ارائه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه بود ضمن آنکه در ماده 230 قانون پنجم توسعه کشور نیز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در قالب 14 محور جزو ماموریت‌های معاونت امور زنان و خانواده است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی به انجام برسد. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در 81 ماده و پنج اصل به‌صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف و با اواخر کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.

وی اظهار کرد: در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد و طی توافقی با قوه قضاییه قرار شد در بخش مورد ایراد، 10 ماده که پیش‌نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود. در زمینه تدابیر بازدارنده، حفاظتی و حمایتی این لایحه هم طی بررسی‌ها مشخص شد اقدامات متعدد از سوی دستگاه‌های متولی در حال انجام است اما هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد. برای این منظور پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان دربرابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شد که تاکنون در حد پیشنهاد باقی مانده است. وزارت کشور نیز پیش‌نویس سند موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه را که به وظیفه دولت در تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره داشت، تهیه کرد و در اسفند پارسال به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحویل داد که کمیسیون لوایح مجلس برای پرهیز از پراکنده‌کاری در مقوله خشونت علیه زنان، تلفیق لایحه تأمین امنیت زنان و سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را پیشنهاد کرد. امکان‌سنجی‌ها حاکی از آن است که به هیچ وجه امکان تلفیق این دو وجود ندارد زیرا ماهیت لایحه و سند یکی نیست.

او در پایان با بیان اینکه آثار و عواقب خشونت علیه زنان پیامدها و هزینه‌های سرسام‌آوری به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم در پی دارد، اظهار کرد: برای مقابله و پیشگیری از این خشونت نمی‌توان نسخه واحدی برای همه جوامع و مناطق پیچید. استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بسیار ضروری و مهم است.

همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار به همت کانون زنان حقوقدان «سورا» و انجمن‌های اسلامی دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های آزاد اسلامی و علوم پزشکی مشهد برگزار شد.