خروج چمداني ارزهاي مذاکرات هسته‌اي غيرقانوني نبود

وزير اقتصاد در پاسخ به چرايي خروج چمداني ارزهاي مذاکرات هسته‌اي از کشور گفت: کشور در شرايط تحريم است بنابراين بانک مرکزي از همه امکانات و ابزارها براي مديريت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده مي‌کند. به گزارش تسنيم، علي طيب‌نيا در برنامه «نگاه يک» شبکه يک سيما با اشاره به اينکه سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بر اساس درک عميق از مشکلات و مسائل اقتصادي ايران تصويب و ابلاغ شد، گفت: رسيدن به رشد اقتصادي بالا، پايدار، مستمر، درون‌زا، برون‌نگر و بهره‌وري‌محور از اهداف اقتصاد مقاومتي است.وي با بيان اينکه نرخ رشد اقتصادي ايران در دهه‌هاي گذشته، پايين و کمتر از سه‌درصد بود، گفت: اين نرخ رشد، به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند موجبات بهبود رفاه زندگي مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.

2 مشکل بزرگ اقتصاد ايران از نگاه طيب‌نيا

وي وابستگي به درآمدهاي نفتي و دولتي بودن را از بزرگ‌ترين مشکلات اقتصادي کشورمان برشمرد و افزود: اجراي اقتصاد مقاومتي اين دو مشکل را برطرف مي‌کند. وزير امور اقتصادي و‌دارايي گفت: عمده درآمدهاي ارزي ما از طريق درآمدهاي نفتي حاصل مي‌شود که اين موضوع، اقتصاد ما را به شدت وابسته به نفت کرده است.

دفاع بانک مرکزي از خروج چمداني ارز

مجري در ادامه پرسيد: اخيرا برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از خروج مقاديري ارز به‌صورت چمداني از کشور خبر دادند و ریيس کل بانک مرکزي هم اعلام کرد که به وظيفه‌اش عمل کرده است، شرح ماجرا چه بود؟ وزير امور اقتصادي و ‌دارايي در پاسخ با بيان اينکه مديريت منابع و مصارف ارزي جزو وظايف بانک مرکزي است، گفت: کشور نيازهاي مختلف و نياز به واردات و پرداخت‌هاي ارزي متعددي ‌دارد.
طيب‌نيا ادامه داد: کشور در شرايط تحريم است بنابراين بانک مرکزي از همه امکانات و ابزارها براي مديريت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده مي‌کند و اين را براساس وظايف ذاتي خود انجام مي‌دهد. وي گفت: طبيعتا اين موضوع با اطلاع مقامات مسئول بوده و هيچ اقدام غير‌قانوني انجام نگرفته است.

وزير امور اقتصادي و‌دارايي افزود: تلاش‌هايي که براي مديريت اقتصادي کشور انجام مي‌شود به‌ويژه اگر در حوزه‌هايي باشد که برحسب وظايف ذاتي و متناسب با شرايط امروز کشور در حال انجام است هم بايد مورد تقدير قرار گيرد و طبيعتا انتظار برخورد متفاوتي را بايد داشت. طيب‌نيا درپاسخ به اين پرسش که چرا نرخ سود بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش نيافته است گفت: اکنون در شرايط ويژه اقتصادي قرار‌ داريم و اضافه تقاضا در بازار وام‌دهي و اينکه تقاضا به منابع مالي از عرضه منابع مالي بالاتر است موجب شده که نرخ سود بانکي همچنان بالا باشد. وي افزود: برخي بانک‌ها خودشان منابع را با بالاي 29‌درصد قرض گرفتند و اين موضوع نشان‌دهنده تنگناي اعتباري در بانک‌هاست. وزير امور اقتصادي و ‌دارايي گفت: افزايش سرمايه بانک‌ها، تاديه بدهي دولت به بانک‌ها، تاديه مطالبات معوق و واگذاري املاک مازاد بانک‌ها از راه‌هاي افزايش منابع بانک‌هاست.

با روش‌هاي دستوري نمي‌شود نرخ سود بانکي را کاهش داد

طيب‌نيا افزود: در هر صورت با روش‌هاي دستوري نمي‌شود نرخ سود بانکي را کاهش داد بلکه اين موضوع راهکار اقتصادي لازم ‌دارد. وي درباره راهکار رفع کمبودهاي مالي دولت هم گفت: مسلما در پي چاپ اسکناس نخواهيم رفت و دولت مصمم است سياست مقابله با تورم را ادامه دهد. طيب‌نيا افزود: تجربه نشان داده است با چاپ اسکناس، منابع براي توليد حاصل نمي‌شود بنابراين سعي مي‌کنيم از محل منابع ممکن مانند افزايش سود سهام دولت، افزايش درآمدهاي مالياتي و واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و کاهش هزينه‌هاي دولت نيازهاي مالي دولت را تامين کنيم.

وزير امور اقتصادي و ‌دارايي گفت: سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت در حدي نيست که بتواند مشکل جدي ايجاد کند. وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه مبارزه با قاچاق کالا راهکارهاي اقتصادي و امنيتي و انتظامي‌ دارد افزود: زماني که هزينه واردات سنگين باشد بخشي از افراد متمايل به قاچاق مي‌شوند بنابراين بايد هزينه‌هاي واردات رسمي را کاهش دهيم تا انگيزه ورود بيشتر کالا به‌صورت رسمي فراهم شود. طيب‌نيا ادامه داد: براي مقابله با قاچاق هم در بعد اقتصادي و هم امنيتي بايد برنامه‌ريزي و کاري کنيم که توسل به قاچاق بسيار پرهزينه شود. وزير امور اقتصادي و‌دارايي گفت: دولت با همکاري گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال برنامه‌ريزي و اقدام دراين‌باره است. وي درباره بازار سرمايه هم گفت: تقويت بازار سرمايه از برنامه‌هاي ويژه ماست و اکنون نسبت تامين مالي از طريق بازار سرمايه به سيستم بانکي حدود 30‌درصد است که در برنامه‌ريزي‌ها سهم 70‌درصد را براي آن در نظر گرفتيم.

تلاش برای افزایش قدرت نقدشوندگي در بازار سرمايه

طيب‌نيا با بيان اينکه تلاش مي‌کنيم زمينه‌هاي لازم براي ارتقاي نقش بازار سرمايه را فراهم کنيم، افزود: مشکلات بازار سرمايه شناسايي و گام‌هاي موثري براي مقابله با آن برداشته شده است. وزير امور اقتصادي و‌ دارايي، کمبود مالي را از ديگر مشکلات بازار سرمايه برشمرد و گفت: در لايحه خروج از رکود اقتصادي دراين‌باره تصميمات خوبي گرفته شد و صندوق تثبيت بازار سرمايه دراين لايحه پذيرفته شده است که درصدديم تسهيلات لازم را براي اين صندوق فراهم کنيم. وي افزود: يکي از مطالبات بازار سرمايه اين بود که شاخص قيمت را به‌جاي شاخص بازار منتشر کنيم که اين موضوع از هفته گذشته انجام شده است.

طيب‌نيا گفت: تلاش مي‌کنيم قدرت نقدشوندگي سرمايه مردم در بازار سرمايه بالا برود. وزير امور اقتصادي و‌دارايي افزود: اميدواريم با همکاري و همدلي ميان دولت، مجلس شوراي اسلامي و مردم سال آينده در زمينه مبارزه با تورم موفق‌تر عمل و آن را تک‌رقمي کنيم و شاهد شکوفايي و رونق اقتصادي در کشور باشيم. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا به رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه يعني هشت درصد خواهيم رسيد گفت: اميدواريم روند خروج از رکود و رشد اقتصادي سريع‌تر شود و در آينده به اين رقم برسيم.