گسترش حمایت دولت از سرمایه گذاری و صادرات

دکتر اسماعیل جلیلی معتقد است، رویکرد جدید دولت به مالیات و کاهش نرخ آن برای فعالان اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار، نوعی تشویق برای سرمایه‌گذاران است. وی با دیگر اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود هفته سوم این ماه را در مشهد، به بررسی مواد لایحه دولت پرداختند. عضو کمیسیون برنامه، ‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این رویکرد باعث می‌شود، کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند با کاهش ریسک ناشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده و استقبال مناسبی را به عمل بیاورند.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی و هفت‌کل این لایحه را التیام‌بخش برای فعالان حوزه اقتصادی عنوان کرد و با بیان اینکه رویکرد دولت در جهت رفع موانع تولید در این لایحه بسیار مثبت است ادامه داد: چنانچه این لایحه بتواند در مرحله اجرا با اعتماد‌سازی بین فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با موفقیت پیش برود، می‌توانیم امیدوار باشیم، این لایحه به تحرک‌بخشی در فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کشور که مهم‌ترین هدفش است، دست یابد.

عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اخیر دولت درخصوص ضمانت اجرایی این لایحه گفت: رفتار دولت بسیار تعیین‌کننده است، ما در گذشته تجربه‌های ناموفقی درخصوص تعهدات دولت به فعالان اقتصادی داشتیم که فعالان اقتصادی تعهداتشان را اجرا کردند اما وقتی نوبت به دولت رسید، دولت تغییر موضع داد. جلیلی ادامه داد: دولت برای رفع بی‌اعتمادی و کم‌کردن فاصله بین برنامه‌های دولت و فعالان اقتصادی راه سختی درپیش دارد، اما امیدواریم که این راه به نتیجه مطلوبی ختم شود.

محمدرضا ‌پورابراهیمی داورانی، از دیگر اعضای این کمیسون به توجه دولت دربخش سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در بورس اشاره کرد و گـفـت: مـعافیت‌های مالیاتی که پیش‌بینی شده، موجب تشویق و ترغیب سرمایه‌گذارانی خواهد شد که می‌خواهند برای پروژه‌هایشان به‌طور مستقیم سرمایه‌گذاری کنند و همین موجب افزایش سرمایه‌گذاری در بورس خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم در مجلس در کمیسیون «حمایت از تولید ملی» پیش از این در دستور کار بود، افزود: آنچه در این لایحه آمد، درواقع اصلاحیه‌هایی است که ما در مجلس انجام داده‌ایم و دولت به دلیل اهمیت موضوع و برای اینکه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد این اصلاحیه‌ها را در لایحه آورده است، چون در مجلس روند نهایی شدن طولانی‌تر می‌شد.

ابراهیم نکو، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است این لایحه تمام‌کننده نیست، او گفت: این لایحه نکات مهمی در خود دارد که باید روی آنها بیشتر کار کنیم، اما آنچه در نخستین نگاه در آن به چشم می‌خورد رفع تنگناهای تولید است و به نظر من مجلس باید در این راه دست دولت را باز بگذارد.

او در توضیح این ایرادات افزود: در بحث بدهکاری‌های دولت به بخش‌های غیر‌دولتی و حل مشکل بانک‌ها باید بیشتر بحث و بررسی صورت گیرد. نماینده مردم رباط‌کریم گفت: حل مشکل بانک‌ها که به نظر من از مهم‌ترین موانع فعالان اقتصادی است و می‌تواند در خروج از رکود نجات‌بخش آنها باشد، از مهم‌ترین مسائلی است که نیاز به بررسی زیادی دارد.

دولت و ضمانت اجرایی

وی، ضـمـانت اجرایی را از دیگر چالش‌های این لایحه برشمرد و افزود: متاسفانه عدم موفقیت دولت‌ها در گذشته در برخی طرح‌های کلان، بین دولت و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دیواری از بی‌اعتمادی ایجاد کرده که کار دولت را کمی سخت می‌کند.

نکو از رفتار دولت در یک‌سال گذشته به‌عنوان دلیلی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی نام برد و ادامه داد: با وجود همه تجربیات ناموفق گذشته، ما به اجرای این لایحه می‌توانیم امیدواریم باشیم و اگر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کارنامه دولت را ورق بزنند خواهند دید که می‌توان به عملکرد مثبتش حداقل درخصوص بدون مشکل اجرا کردن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعتماد کرد.

هرچند مجلس شورای اسلامی تا 29 شهریور تعطیل است و نمایندگان در تعطیلات تابستانی خود به سر می‌برند اما با تصمیم هیات‌رییسه مجلس کمیسیون مشترکی از نمایندگان چند کمیسیون مجلس برای بررسی لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشکیل شده است تا این لایحه را در ایام تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار دهند.

لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که با عنوان خروج غیرتورمی از رکود شناخته می‌شود 26 مردادماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید. به گفته اسماعیل جلیلی برخی اعضای کمیسیون‌های صنایع، اقتصادی، عمران، اجتماعی، برنامه و بودجه و کمیسیون حمایت از تولید ملی به همراه تعدادی از نمایندگان دولت در این کمیسیون مشترک حضور داشتند.

اگرچه نمایندگان مجلس نیمه دوم شهریورماه در سرکشی به حوزه‌های انتخابیه به سر می‌برند، اما برگزاری جلسه‌های این کمیسیون به تصمیم هیات رییسه مجلس در هفته گذشته در مشهد تشکیل شد. نمایندگان و شاید بیشتر ازآنها، فعالان اقتصادی منتظر هستند تا ببینند مجلس در تاریخ 30 شهریور، نخستین روز کاری بعد از تعطیلات چه خبرهایی برای آنها خواهد داشت. آیا دولت گره‌های تولید و فعالان اقتصادی را خواهد گشود.