حمایت از تولید، بهتر از تحریک تقاضا

اختصاص 10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به خرید غیرنقدی از اقدامات تازه دولت برای خروج از رکود و بهبود شرایط اقتصادی کشور است. این مصوبه دومین اقدام دولت در حوزه سیستم بانکی برای تحریک تقاضا در بازار محسوب می‌شود. حدود دو ماه پیش نیز مصوبه طرح تسهیلات غیرنقدی ازدواج جوانان به بانک‌ها ابلاغ شد. بر این اساس متقاضیان وام ازدواج می‌توانند در صورت تمایل تا سقف 10 میلیون تومان برای هر یک و تا 20 میلیون تومان در مجموع دو نفر کالای ایرانی بادوام- که محل آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود- خرید کرده و هزینه آن را به‌طور اقساطی به بانک عامل واریز و از این طریق به فروشنده یا بنگاه تولیدی پرداخت کنند، تا شرایط ضمن تسهیلات‌دهی به متقاضیان بتواند تا حدودی به فروش کالاهای داخلی و افزایش عرضه آن همچنین رونق تولید کمک کند.

گرچه این اقدام دولت مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل رواج فاکتور فروشی قرار گرفت و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از عمل نکردن برخی از بانک‌ها به این دستورالعمل خبر داد، اما دولت همچنان بر تصمیم خود باقی ماند.

مشکل رکود در فضای تولیدی، قصه تازه‌ای نیست. صنایع ایران بیش از دو سال است که با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و اقدامات دولت یازدهم برای خروج از رکود نیز هنوز موثر واقع نشده است. از سوی دیگر انتظار افکار عمومی برای کاهش قیمت‌ها پس از به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای نیز به این رکود دامن زده است. حالا دولت با ابلاغ مصوبه دیگری نشان داده که مسیر حرکت خود را به سمت تحریک تقاضا تغییر داده است. در هفته اخیر بود که شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای تازه برای تولید داشت و اعضا رأی دادند تا 10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین (خرید غیرنقدی) اختصاص پیدا کند تا امکان فروش مدت‌دار محصولات تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار فراهم شود. اکنون پرسش اینجاست که آیا اقدام تازه دولت می‌تواند مشکل رکود صنایع را برطرف کند؟

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «در همه جای دنیا سیستم‌های خرید اعتباری رواج دارد و افراد می‌توانند با بهره‌ای پایین به‌صورت اعتباری خرید کنند، اما متاسفانه در کشور ما چنین امکانی تاکنون فراهم نبوده است، در صورتی‌که خرید اعتباری یکی از ابزارهای موثر مالی برای دوران‌هایی است که اقتصاد دچار کندی می‌شود.»

او می‌افزاید: «این اقدام دولت در صورتی‌که بهره آن پایین باشد و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد می‌تواند به خروج از رکود کمک کند. باید توجه داشت که برای هیچ‌کس به صرفه نیست که مثلا یک یخچال را با 25 درصد بهره خریداری کند. به وجود آوردن سیستم‌های نوین بانکی می‌تواند در روند رشد اقتصادی بسیار موثر باشد و از جهت دیگر وقتی مناسبات نوین بانکی رواج پیدا می‌کند، سیستم بانکی نیز می‌تواند به سیستم بین‌المللی متصل شده و از اعتبارات آن بهره ببرد.»

برخلاف اعتقاد مشروط مرتضوی، اقتصاددانان حتی به‌صورت مشروط نیز به این طرح خوش‌بین نبوده و معتقدند که این اقدام دولت حتی می‌تواند به تشدید رکود نیز دامن بزند. در همین راستا، محمد‌قلی یوسفی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «این یک نگاه نادرست به ریشه‌های رکودی در اقتصاد ایران است. این برداشت که مشکل رکودی ما ناشی از کمبود تقاضای صرف است، بخشی از حقیقت به شمار می‌آید. نیم دیگر حقیقت به تشویق تولید می‌انجامد. اقدام اخیر دولت می‌تواند تقاضا را بالا ببرد اما تولید را افزایش نمی‌دهد. در صورتی‌که مسئولان باید به این درک برسند که با تشویق تولید، هم اقتصاد را از رکود خارج کرده و هم اشتغال ایجاد کنند.»

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «بهتر بود به جای اینکه 10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به تقاضا تعلق بگیرد، به تولید اختصاص داده می‌شد. حمایت از تولید به‌مراتب مهم‌تر از تقویت تقاضاست زیرا تقویت تقاضا در چنین شرایطی احتمال دارد به تشدید شرایط رکود تورمی دامن بزند اما حمایت از تولید به‌طور قطع به برون‌رفت از وضعیت رکودی کمک می‌کند. باید توجه داشت که مشکل امروز ما کمبود تقاضا نیست زیرا تقاضا همچنان برای کالاهای وارداتی وجود دارد.»

علیرضا پورفرج، اقتصاددان نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «معمولا اجبار این‌گونه برای تحریک تقاضا هیچ تاثیر مثبتی در چرخه پول ندارد. دلیل اینکه مردم کالای داخلی نمی‌خرند کیفیت آنهاست، بنابراین وقتی مردم را به زور وادار به خرید می‌کنید موجب اثرات منفی در اقتصاد می‌شود. مهم‌ترین راه‌حل برای افزایش تقاضا افزایش کیفیت کالاهای داخلی است تا گرایش مردم از کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی تغییر پیدا کند. این اقدام دولت ممکن است در کوتاه‌مدت تاثیری در افزایش تقاضا داشته باشد اما در بلند‌مدت موجب بی‌ثباتی بیشتر بازار خواهد شد.»

دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیتش بارها اقدامات متعددی را برای خروج از رکود تولید در دستور کار قرار داده است اما با گذشت بیش از دو سال از شروع این اقدامات هنوز اتفاق ویژه‌ای در شرایط تولید رخ نداده است. گرچه اقدام اخیر دولت نیز به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دردی از رکود دوا نمی‌کند، اما در هر صورت ایجاد سیستم خرید اعتباری گامی تازه است که می‌تواند برای بسیاری وسوسه‌کننده باشد.