معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی میگوید: برای بیش از 300 طرح که در داخل شهرکهای صنعتی قرار دارند، به دنبال شرکای خارجی هستیم. تلاش برای جذب سرمایهگذاران خارجی در حوزه تولید از اقداماتی است که دولت یازدهم از ابتدای حضورش مجدانه درباره آن صحبت کرده و همواره به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع تأکید کرده تا شرکای خارجی بگیرند. در شرایطی که به اذعان محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بزرگترین مشکل صنایع کمبود نقدینگی است و از سوی دیگر بانکها توان تأمین این نقدینگی را ندارند، بهترین راهکار برای خروج از رکود صنایع، فقط جذب سرمایههای خارجی است.
از سوی دیگر سرمایهگذاران خارجی نیز تمایل خود را برای حضور در ایران اعلام کردهاند اما تحریمها بهعنوان مانعی جدی بر سر راه این تمایل دو طرفه قرار گرفته است. با اینکه ایران به دلیل ارازان بودن نیروی کار و انرژی دارای مزیتهای بسیاری برای سرمایهگذاران خارجی است اما نمیتوان معایبی که میتواند سرمایهگذاران خارجی را به عقب براند نادیده گرفت. مشکلاتی زیرساختی نظیر نامساعد بودن فضای کسبوکار، بالا بودن نرخ سود بانکی، بوروکراسیهای اداری و آییننامهها و بخشنامههای یک شبه که حتی سرمایهگذاران داخلی را نیز به عقب میراند.
اکنون غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک در گفتوگو با «فرصت امروز» از جستوجو برای پیدا کردن شرکای خارجی برای بیش از 300طرح مستقر در شهرکهای صنعتی خبر میدهد؛ شهرکهای صنعتی که بخش حاکمیتی نتوانسته حتی با در نظر گرفتن مشوقها، همه صنایع داخلی را به آنها کوچ دهد. در این شرایط این پرسش مطرح میشود که با چه مشوقی قرار است سرمایهگذاران خارجی در این شهرکها مستقر شوند؟ سلیمانی در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «طبق قانون رفع موانع تولید اگر سرمایهگذاری خارجی بهصورت جوینت ونچر به ایران بیاید و 30 درصد از محصولات خود را صادر کند، علاوه بر معافیتهای دیگر تا 50 درصد نیز از پرداخت مالیات معاف میشود. همچنین مزایایی که در قانون سرمایهگذاری خارجی آماده است نیز شامل این سرمایهگذاران میشود.» او میفزاید: «اکنون ما برای بیش از 300 واحد صنعتی که در داخل شهرکهای صنعتی داریم و به دنبال شراکت با سرمایهگذاران خارجی هستند، از طریق سازمان سرمایهگذاری خارجی و سفارتخانههایمان به دنبال پیدا کردن شریک هستیم.»
گرچه شرکای خارجی تمایل خود را برای حضور در ایران اعلام کردهاند، اما مشکلات شهرکهای صنعتی که تولیدکنندگان داخلی مستقر در این شهرکها را نیز کلافه کرده است، با این مشوقها میتواند از سوی شرکای خارجی نادیده گرفته شده و آنها را به این شهرکها بکشاند؟ رضا جلالی، نایب رییس مجتمع سراسری هیأتامنای شهرکهای صنعتی تهران، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «اکنون سازمان امور مالیاتی معافیت درنظر گرفتهشده را برای ساکنان شهرکهای صنعتی منظور نمیکند. با وجود اینکه طبق قانون انتقال صنایع درون شهری به شهرکهای صنعتی، واحدهای صنعتی پنج سال از آن معاف هستند متأسفانه سازمان امور مالیاتی به دلایلی این قانون را بهصورت کامل عملیاتی نکرده است.»
او میافزاید: «در داخل شهرکهای صنعتی ما به دلیل کمبود امکانات زیربنایی نظیر آب، برق، گاز و نبود راه دسترسی مناسب، حدود 30 درصد واحدهای صنعتی تعطیل هستند و مابقی نیز زیر ظرفیت اصلی خود فعالیت میکنند. حالا در چنین شرایطی یک مالیات نیمبندی را که اجرایی هم نمیشود بهعنوان مشوق قرار میدهیم که چاره کار نیست. اگر میخواهیم سرمایهگذاران خارجی را به داخل این شهرکها بیاوریم بهتر است ابتدا برادریمان را به سرمایهگذاران داخلی ثابت کرده و برای آنها زیرساخت فراهم کنیم، سپس به دنبال سرمایهگذار خارجی بگردیم.»
جلالی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور بهتر است ابتدا برای صنایع بزرگ مقیاس به دنبال شریک خارجی باشیم تا انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشور داشته باشند، تصریح میکند: «ابتدا باید زیرساختها فراهم شود و نکته دیگر اینکه دولت اگر میخواهد سرمایهگذاران خارجی را به این شهرکها بیاورد باید خودش را از تصدیگری شهرکها کنار بکشد زیرا همین مداخله دولت سرمایهگذار داخلی را دلزده میکند، چه برسد به سرمایهگذاران خارجی.»
نبود زیرساختهای مناسب در شهرکهای صنعتی و مداخله دولت در اداره این شهرکها از مهمترین دلایلی است که انتظار حضور سرمایهگذاران خارجی در این شهرکها بسیار خوشبینانه به نظر میرسد.