حجم موتور، میدان منازعه

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از پاکسازی خودروهای لوکس تا پایان سال و درخواست از واردکنندگان برای واردات خودروهایی با حجم موتور زیر 2500 سی‌سی خبر داد.

واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی با مصوبه هیأت وزیران در نوزدهم شهریورماه جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی، ممنوع شد. حالا بر همین اساس وزیر صنعت از پیگیری مجدانه این تصمیم خبر می‌دهد.

به گفته نعمت‌زاده، در سال جاری فقط 133 دستگاه از خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی وارد کشور شد که 33 دستگاه آن متعلق به سفارتخانه‌های فعال در کشور است و مابقی مربوط به برخی مجوزهای خاص است که در دولت قبل به برخی اقشار مانند قهرمانان ورزشی و جانبازان داده شد.

در سال‌های گذشته برخی مجوزهای خاص برای واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی صادر شد. از جمله این مجوزها می‌توان به مجوز واردات 8000 دستگاه خودرو توسط ساکنان جزایر جنوبی، 2000 دستگاه توسط جانبازان و همچنین مجوز واردات توسط معلولان و قهرمانان ورزشی اشاره کرد.

در سال 1391 بیش از 16 هزار دستگاه و در سال گذشته بیش از چهار هزار دستگاه خودروی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی وارد کشور شده است. حالا دولت تصمیم جدی گرفته که جلوی واردات این نوع خودرو‌ها را به کشور بگیرد و در تلاش است که از مالکان این خودروها طبق سنتی که در بسیاری دیگر از کشورها رایج است، مالیات دریافت کند. در همین حال نعمت‌زاده گفته است که از واردکنندگان خودرو درخواست شده که خودروهایی با حجم زیر 2500 سی‌سی یعنی در سطح تولید داخل، به کشور وارد شود.

نکاتی که در صحبت‌های وزیر صنعت مطرح شده از چند جهت قابل بررسی است؛ نخست آنکه ممنوعیت واردات این خودروها چقدر درجهت منافع خودروسازان داخلی است؟ نکته دیگر موضوع جایگزینی واردات است؛ یعنی واردات خودروهایی در سطح تولید داخل، آیا این تصمیم به خودروسازان ضربه می‌زند یا فضای رقابتی را گسترده‌تر می‌سازد؟

خودروهای لوکس همیشه موضوع بحث در تصمیم‌های دولت‌ها بوده‌اند. در دولت قبل واردات خودرو ممنوع نبود اما نرخ تعرفه واردات گمرکی را با هدف کاستن از نابرابری‌های موجود در فضای کسب‌و‌کار و حمایت از تولید داخل بالا بردند. البته این تعرفه شکسته شد و پایین آمد. زمانی دیگر بحث سوخت و تحریم‌ها برای خودرو‌های بالای 2500سی‌سی مطرح شد و به همین بهانه در واردات آنها محدودیت ایجاد شد. حالا دولت به استناد اصل 138 قانون اساسی، پیشنهاد وزارت صنعت را پذیرفته و دلیل روشنی برای ممنوعیت این نوع خودروها مطرح نکرده است.

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو درباره این ممنوعیت به «فرصت امروز» می‌گوید: «من فکر می‌کنم که این‌گونه‌تصمیم‌های برق‌آسا، درمان درد نیست. به جای این کار باید خودروسازان خارجی به خودروسازان داخلی بپیوندند تا داخلی‌ها قدرت طراحی پیدا کرده، مشارکت ایجاد شود و سطح کیفیت خودروهای داخلی بالاتر برود. این اتفاق میسر نمی‌شود مگر اینکه همتاهای خارجی امکان شراکت با داخلی‌ها پیدا کنند و ایجاد این‌گونه محدودیت‌ها فقط ایجاد رانت می‌کند. این‌گونه تصمیم‌ها درمان نیست. زمانی دیگر هم واردات خودروها با حجم موتور بالا ممنوع شد و فقط به مرزنشینان و ورزشکاران اجازه واردات داده شد که بی‌نتیجه بود. برای حمایت از خودروسازان باید درد اصلی این صنعت تشخیص داده شود تا درمان مناسب برای آن پیدا شود، این‌گونه تصمیم‌ها مانند آسپرین عمل می‌کنند.»

مصطفی جعفری، کارشناس صنعت خودرو هم درباره این تصمیم دولت بیان می‌کند: «هر گونه اعمال محدودیتی براساس ویژگی، قیمت یا حجم موتور موجب حذف یک بخش از بازار می‌شود که فقط قدرت انتخاب مصرف‌کننده را محدود می‌کند و هیچ توجیهی ندارد.»

او در گـفـت‌و‌گــو بــا «فرصت امروز» اظهار می‌کند: صنعت خودرو داخل در بخش تولید خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نکرده است و مصرف‌کننده داخلی حق انتخابی در سبد کالای تولید داخل درباره این نوع از خودروها ندارد. اگر بهانه دولت برای اعمال این نوع محدودیت حمایت از تولید داخل است باید به جای آن واردات خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی‌سی را محدود کند.»

حالا موضوع دیگری در این میان مطرح می‌شود، موضوع واردات خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی‌سی. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که هم‌اکنون خودروهای چینی هم سطح تولیدات داخلی گوی بازار را از خودروهای داخلی ربوده‌اند.

این موضوع از یک سو می‌تواند ضربه‌ای به خودروسازان داخلی وارد کند و از سوی دیگر می‌تواند زمینه رقابت را برای بالا بردن کیفیت فراهم کند. وقتی در شرایطی که تفاوت قیمت خودروهای برند داخلی با خودروهای برند خارجی بسیار کم است، صحبت از جایگزینی واردات این نوع خودروها به جای خودروهای لوکس می‌شود، ممکن است بازار بیش از این از دست خودروسازان خارج شود.

شهریاری دراین‌باره معتقد است: «اکنون خودروسازان خارجی در بخش خودروهای مورد استفاده داخل، گوی فروش را از خودروسازان داخلی ربوده‌اند، بنابراین ایجاد محدودیت برای واردات خودروهای لوکس دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند. دولت باید اجازه دهد خودروهای لوکس وارد شود و از سوی دیگر فضا را برای مشارکت خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی فراهم کند. اکنون با وجود خودروهای خارجی مردم ما کیفیت و تنوع را شناخته‌اند. اگر قصد حمایت از خودروسازی داخلی است باید گفته شود که خودروهایی که در سایز تولید داخل است وارد نشود و خودروهایی که در داخل تولید نمی‌شود، وارد شود.»

جعفری نیز در این‌باره می‌گوید: «در زبان کسب‌و‌کار پیشنهاد جایگزین راهی ندارد. کسی که برای وارد‌کننده خودروهای لوکس است برای بازار هدف و مشتری خود برنامه‌ریزی کرده است و از سوی دیگر چون رقیب داخلی ندارد واردات این نوع خودرو برایش حاشیه سود بالایی دارد. بنابراین با چنین پیشنهادی، دولت فرصت را از واردکننده می‌گیرد. همچنین با باز گذاشتن واردات خودروهایی در سطح تولید داخل شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی سخت‌تر می‌کند.»

دولت به‌عنوان یک نهاد باید بتواند که تصمیم‌های خود را با شفاف‌سازی دلایل بیان کند اما در این مورد دولت دلیل تصمیم خود را تاکنون شفاف اعلام نکرده است. اینکه گفته می‌شود که دولت واردات خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی‌سی را از این جهت باز گذاشته برای اینکه زمینه رقابت و ارتقای کیفیت را بالاتر ببرد، مرز باریکی با سیاست جایگزینی واردات یعنی همان نظریه‌ای که معتقد است کشور ما به صنعت خودرو نیاز ندارد زیرا می‌تواند با هزینه کمتر خودروهایی با کیفیت بهتر را وارد کند، دارد. از همین‌رو است که نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در زمینه این نوع تصمیمات دولت دیده می‌شود زیرا نمی‌تواند به بهانه رقابت تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار دهد.