گمرک ایران جزییات بیشتری از واردات انواع خودروی سواری لوکس به اسم یک زن روستایی را منتشر کرد. به گزارش گمرک، عدهای برای پرداخت نکردن عوارض و مالیات گمرکی از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای استفاده کرده و تجارت میکنند؛ افرادی که هیچگونه اطلاعی از تجارت و بازرگانی ندارند و در قبال پرداخت مبلغی توسط افراد سودجو مبادرت به دریافت کارت بازرگانی یکبارمصرف کرده و با در اختیار قرار دادن آن اقدام به واردات کالاهایی با ارزشهای میلیوندلاری میکنند درحالیکه کل سرمایه این افراد در مقایسه با حجم تجارت آنها گاهی بسیار ناچیز است.
در حال حاضر تعدادی از این افراد توسط گمرک و با کمک سامانه جامع گمرکی شناسایی شدهاند که در مجموع کالاهایی با ارزش بیش از 100 میلیون دلار وارد کشور کردهاند. خانم «م. د» نمونه یکی از افراد فوق است که طی سالهای 90-93 اقدام به واردات بیش از 600 دستگاه خودروی سواری لوکس از طریق کارت بازرگانی یکبارمصرف خود کرده که طی 256 فقره اظهارنامه وارداتی تنظیم شده، درمجموع به ارزش 16,541,024 دلار و صرفا از طریق دو گمرک «بندر نوشهر» و «منطقه ویژه بوشهر1» وارد کشور شده است.
در فهرست خودروهای وارداتی توسط صاحب کالای فوق، غیراز خودروهایی از انواع خودروهای شرکت پورشه خودروهای شرکتهایی مانند مرسدس بنز، تویوتا، هیوندای و کیا شامل اسپورتیج، هیوندایی ix35، هیونداییix55، گرانجور آزرا، تویوتالندکروز و. . . نیز به چشم میخورد. در سال1390 نامبرده بهعنوان صاحب کالا اقدام به واردات انواع خودروی سواری به ارزش738,418 دلار از دو گمرک مذکور و در سال1391 به ارزش 13,284,743 دلار کرده است. در سال1392 به ارزش 2,272,067 دلار واردات خودروی سواری به اسم وی در گمرک ثبت شده است. در سال1393 درمجموع سه فقره اظهارنامه واردات به ارزش 245,795 دلار برای صاحب کالای فوق به ثبت رسیده که شامل خودروهای تویوتا لندکروز و هیوندایی گرانجور (آزرا) بوده است.
نکته مهمتر آنکه بخش عمدهای از خودروهای وارداتی به اسم نامبرده طی سالهای 90-92 با تخصیص ارز مرجع صورت گرفته است. گمرک ایران با راهاندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی با کمک دانشپژوهان دانشگاه تهران در دولت تدبیر و امید موفق شد بهصورت لحظهای اطلاعات واردات و صادرات کشور را رصد کند. این اقدام موجب تنگتر شدن عرصه برای فعالیت متخلفان شده و شرایطی فراهم شده تا با الکترونیکی شدن رویهها و ارسال مجوزهای واردات به روش الکترونیکی گزارشهای مستند و بهروز در اختیار دستگاههای نظارتی قرار گیرد و جلوی گلوگاههای فساد گرفته شود.