جدال در مورد قانون کار در فرانسه

اعتراضات مردم فرانسه با اصلاحات قانون کار از چند هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. قانون کار که به «قانون مریم الخمری» وزیر کار فرانسه معروف شده است در اصل باید در تابستان 2016 به تصویب برسد، مگر اینکه دولت از اجرای آن صرف‌نظر کند.

به طور کلی متن قانون کار با امتیاز دادن به مذاکرات جمعی خصوصا در مورد طول مدت کار بسیاری از قوانین کار را انعطاف‌پذیر کرده است. اما این اصلاحات، اختیاراتی نیز در مورد اخراج کارمندان از لحاظ اقتصادی، ساعات اضافه کاری یا بازدیدهای پزشکی در محل کار برای کارفرمایان قائل شده است؛ ارائه متنی که محتوای آن جدال بزرگی را در فرانسه برپا کرده و باعث ایجاد اعتصاب‌ها و تظاهرات طولانی‌مدت همچون تعطیلی پالایشگاه شده است. قانون در حال حاضر در مرحله لایحه است. ابتدا در 24 مارس 2016 پیش‌نویس متن برای نخستین بار به شورای وزیران ارائه شد. پس از آن در اوایل ماه آوریل توسط کمیسیون امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هم‌اکنون نیز متن در مجلس سنا مورد بحث است.

پس از ارائه این لایحه به مجلس شورای ملی در سوم ماه مه، نخست‌وزیر فرانسه «مانوئل والس»، تصمیم گرفت از ماده 3‌اصل 49 قانون اساسی که امکان تصویب قانون را در نخستین قرائت لایحه و بدون رأی نمایندگان فراهم می‌آورد استفاده کند. پس از این تصمیم نخست‌وزیر، اعتراضات مردم و رسانه‌ها بالا گرفت. هزاران نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند. تنش‌ها بین مردم و پلیس به درگیری و خشونت انجامید که در این میان عده‌ای زخمی و مجروح و تعداد زیادی دستگیر شدند.

مخالفان اصلی این اصلاحات را کنفدراسیون عمومی کار، نیروی کارگران، اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه و حزب چپگرای فرانسه تشکیل می‌دهند که متقابلا اعتراض مجموعه کارمندان، کارگران و دانشجویان را در بر می‌گیرد.

روز چهارشنبه 11 مه، 56 نفر از نمایندگان مخالف قانون کار در نامه سرگشاده‌ای به رئیس‌جمهور فرانسه، «فرانسوا اولاند»، از او خواستند تا وارد عمل شود و برای پایان دادن به این بحران از این اصلاحات صرف‌نظر کند.

به دنبال تاکید دولت و نخست‌وزیر فرانسه بر اجرایی کردن اصلاحات قانون کار و اصرار بر ادامه مسیر تا به سرانجام رساندن این قانون، اعتراضات شکل جدی‌تری به خود گرفت. به آتش کشیده شدن یک خودروی پلیس سر وصدای زیادی به پا کرد. در روز 23 ماه مه شش پالایشگاه از مجموع هشت پالایشگاه به اعتراضات پیوسته و دست به اعتصاب زدند.

دولت در اظهار نظری گفت که هیچ نگرانی در مورد کمبود سوخت وجود ندارد. صف‌های طولانی خصوصا در شمال و غرب فرانسه در پمپ بنزین‌ها تشکیل شد و از 12هزار ایستگاه مترو، 1500 ایستگاه به‌صورت پاره‌وقت یا کامل تعطیل شدند. در راه‌آهن ملی فرانسه نیز وضعیت به همین منوال بود.

در اعتصاب کارکنان راه‌آهن در حرکت قطار‌های بین شهری، قطار‌های تندرو و قطار‌های حومه پاریس اختلالاتی به‌وجود آمد. شرکت برق فرانسه نیز با پیوستن به اعتصاب‌ها، 16 مرکز از 19 مرکز هسته‌ای کشور را تعطیل کرد و تولید الکتریسیته را تا حد زیادی کاهش داد. اداره کل هواپیمایی کشوری نیز اعلام کرد که 15درصد از پرواز‌های فرودگاه «اورلی» در پاریس کنسل خواهد شد. فدراسیون عمومی کار در بخش اسکله‌ها و بنادر نیز اعتصاب خود را تا روز 27 ماه مه اعلام کرد و متذکر شد که پس از این تاریخ در صورت نیاز جدی، شکل فعالیت‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

پس از این اختلالات و اعتصاب‌ها نخست‌وزیر فرانسه قول داد برای رفع محدودیت مخازن سوختی با مدیران در بخش نفت و حمل‌و‌نقل مذاکره کند. با این حال «مانوئل والس» و «فرانسوا اولاند» بر تصمیم خود استوار و هنوز بر ادامه این راه تا پایان آن مصمم هستند. در این رابطه نخست‌وزیر فرانسه می‌گوید: «مشکل من با کنفدراسیون عمومی کار یا با شخص «فیلیپ مارتینز» نیست.

اما این کنفدراسیون خواستار لغو متن لایحه شده است و برای رسیدن به خواسته خود راهکار پیچیده‌ای را در پیش گرفته است که به بن‌بست منتهی خواهد شد. با وجودی که این اتحادیه توافق‌نامه‌های بسیاری با شرکت‌های مختلف امضا کرده است، آنچه من نمی‌توانم بپذیرم بستن بنادر، پالایشگاه‌ها و مخازن سوخت است که به آزادی آمد و شد آسیب می‌رساند، کارمندان یا کسانی را که جویای کار هستند آزار می‌دهد و معمولا فقیرترین شهروندان از این شرایط بیشتر رنج می‌برند. لغو لایحه انجام نخواهد شد و بند 2 لایحه که هدف آن عدم تمرکز گفت‌وگوی اجتماعی است حذف نخواهد شد زیرا هسته اصلی این لایحه قانونی است.»

لایحه الخمری در حال حاضر در مجلس سنا تحت بررسی قرار دارد. این لایحه در جلسه روز 13 ژوئن در سنا مورد بحث قرار خواهد گرفت. طبق اظهارات «مانوئل والس» این لایحه باید تا ماه ژوئیه کاملا اجرایی شود.