تمدید بدهی زیریک میلیارد تومان واحدهای تولیدی

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه نظام بانکی هیچ محدودیتی برای رفع تامین مالی بنگاه‌های کوچک ندارد، گفت: بدهی‌های واحدهای تولیدی زیر یک میلیارد تومان برای یک سال تمدید شد.

سیف رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک‌ها الزام‌آور است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز با حضور ولی‌اله‌سیف، رئیس کل بانک مرکزی و حمید طحائی، استاندار البرز در محل این استانداری برگزار شد. در این جلسه همچنین جمعی از مدیران عامل بانک‌ها، نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی استان حضور داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت سال 95 برای اقتصاد کشور درخصوص تلاش‌های صورت گرفته برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی برای تحرک‌بخشی و نیز پویایی اقتصاد احساس مسئولیت می‌کند اما در این راه مشکلات ساختاری انباشته شده در دو دهه گذشته از معضلات اساسی است. همچنین انجماد دارایی‌های نظام بانکی موجب می‌شود تا تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده کند.

انضباط، راه تحقق اشتغال پایدار

رئیس شورای پول واعتبار با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر نقش جدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پایدار گفت: در حال حاضر 7500 تا 10 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد و نظام بانکی سعی می‌کند تا تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین کند.

براساس آمارهای منتشر شده مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بنگاه‌های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است. این رقم، مبلغ هنگفتی نیست و نظام بانکی کشور باید به دور از بی‌نظمی و با رعایت انضباط، تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیرد.

سیف با اشاره به رکود جهانی اقتصاد ناشی از تشدید کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی سال 1394گفت: خوشبختانه در سال 1393 شاهد رونق اقتصادی و رشد 3 درصدی اقتصاد بودیم. در این راستا کاهش تورم بالای 40 درصد و روند مستمر کاهشی آن و همچنین آرامش در بازار ارز، همگی ناشی از رعایت انضباط و اقدامات اصولی بوده است و امیدواریم طی ماه‌های آینده شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص سال 1395 پس از اجرایی شدن برجام، بر استفاده از ظرفیت به وجود آمده تاکید کرد و در این باره توضیح داد: کاهش هزینه‌های نظام بانکی کشور به دلیل برداشته شدن تحریم‌ها و گسترش شبکه بانکی در سایر کشورها و نیز برقراری کانال‌های ارتباطی موثر در خارج از کشور از جمله دستاوردهای برجام بوده است اما همچنان با تحقق کامل برجام فاصله داریم و باید به پیگیری‌هایمان در این باره ادامه دهیم.

نبود محدودیت در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط از اولویت‌های سال جاری است، گفت: همان‌طور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تامین مالی این بنگاه‌ها مواجه نیست. وظیفه کارگروه‌های استانی رفع موانع تولید، شناسایی واحدهای تولیدی است که به منابع مالی نیاز دارند اما نکته مهم این است که در شناسایی بنگاه‌ها با دید کارشناسی عمل شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تبیین وظیفه بانک‌ها و بازار سرمایه در این خصوص گفت: تامین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط برعهده نظام بانکی و ساماندهی و سرمایه‌گذاری بلندمدت بر عهده بازار سرمایه است ولی در حال حاضر به دلیل عدم توسعه نهادهای مورد نیاز در بازار سرمایه این وظیفه نیز برعهده نظام بانکی کشور است.

وی در ادامه گفت: کارآفرینان باید دیدگاه خود را در صنعت روزآمد کنند و در این راستا از فناوری‌های نوین دنیا بهره‌مند شوند، چرا که تحول در نگرش برای تحرک‌بخشی به چرخ تولید، لازم و اثرگذار است، نباید همه مشکلات واحدهای تولیدی به ضعف عملکرد نظام بانکی یا عدم ارائه تسهیلات گره بخورد. اگر کالایی بازار لازم خود را نداشته باشد، شاید ادامه سرمایه‌گذاری در آن حوزه مناسب نباشد.

در عین حال اصلاح ساختار نظام بانکی و بانک مرکزی از ضروریات اساسی است و بانک‌ها نیز باید خود را در معرض تحولات روز دنیا قرار دهند.

سیف همچنین با اشاره به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج واحدهای تولیدی از رکود عنوان کرد: در سال 1395 محدودیت‌های ناشی از معوقات و چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توسط بانک مرکزی نادیده گرفته شد. همچنین برای ایجاد آرامش روانی در تولید کشور اجازه داده شد که بدهی‌های زیر یک میلیارد تومان برای یک سال تمدید شوند. علاوه بر این، تلاش شده است تا در دوران پسابرجام برای خروج از تنگنای مالی و برای جبران برخی محدودیت‌های مالی بانک‌ها، خطوط جدید ریفاینانس ایجاد شود. همچنین یوزانس از دیگر روش‌ها برای تامین مالی کالاهای مصرفی است.

رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به درخواست استاندار البرز در خصوص افزایش شعب بانک‌ها گفت: استان البرز، استانی رو به رشد است و شاید این امر سبب شده تا شعب بانکی با این رشد هماهنگ نباشند. اگرچه در حال حاضر حدود 22 هزار شعبه بانک در سطح کشور وجود دارد که این میزان بیش از استانداردهای موجود بین‌المللی است ولی در صورتی که توجیهی منطقی در این باره وجود داشته باشد بانک مرکزی مخالفتی با این موضوع ندارد.

وی در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبول خود که همان اختلاف اندک با نرخ تورم است، قرار گیرد و برای تحقق این مهم، بانک‌ها باید با بانک مرکزی همکاری داشته باشند. چند سالی است که شاهد نرخ سود مثبت افراطی هستیم و علت این امر رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها بوده است.

همچنین در این نشست سیدحمید طحائی، استاندار البرز با اشاره به ظرفیت‌های بالای این استان، افزایش تعداد شعب بانک‌ها با توجه به جمعیت بالا و مهاجرپذیر بودن استان، افزایش اختیارات مدیران شعب بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی، فراهم شدن مسیر بازگشت منابع به سمت بنگاه‌های تولیدی و کاهش سود تسهیلات از محل پروژه‌های زیست محیطی به‌عنوان مشوق‌های صنایع پاک را از جمله مطالبات و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان البرز عنوان کرد.