تلاش برای یکی یکدانه شدن نرخ ارز

نرخ ارز به عنوان یک مولفه مؤثر در بسیاری از بخش های اقتصاد برای کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد. تجربه دولت ها نشان می دهد نوسانات نرخ ارز به طور مشخصی بر وضعیت بازارهای تجاری و انواع دادوستد اثر گذار است. براین اساس برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز اهمیت زیادی دارد.

برخی کشورها مثل کشورهای اتحادیه اروپا و حوزه یورو تلاش کرده اند تا با دستیابی به یک واحد پول مشخص برخی موانع تجاری را از میان بردارند و به بعضی مزایا دست یابند. مزایایی چون:

*حذف هزینه های تبدیل ارز و افزایش تمایل برای تجارت در عرصه بین الملل

*افزایش شفافیت مالی و ارتقای سطح رقابت و بهره وری

*تسهیل سفر های مختلف تجاری و گردشگری بین کشورهای اتحادیه

*افزایش سرمایه گذاری های داخلی بین کشورهای اتحادیه

*رفع ابهام نرخ ارز

اگرچه با وجود تمامی این تسهیلات، باز هم برخی شوک های غیر منتظره همچون خروج انگلستان از اتحادیه اروپا وضعیت یورو را متزلزل می کند، اما به نظر می رسد منافع عضویت در اتحادیه اروپا حوزه پولی یورو بیش از مضرات آن است و تک نرخی شدن ارز به این واسطه برای کشورهای عضو فوایدی پر تعداد دارد.

تک نرخی شدن ارز و تجربه مثبت هنگ کنگ

شاید بزرگ ترین مزیت تک نرخی شدن ارز، کاهش نگرانی های مرتبط با نوسانات ارز باشد. این نوسانات گاه تا مرز فلج کردن بخش هایی از اقتصاد پیش می روند و از اقشار ضعیف تا کارآفرینان و تجار را متضرر می کنند. بر همین مبناست که تجربه برخی کشورها نشان می دهد تک نرخی شدن ارز تا چه میزان می تواند به کنترل وضعیت بازار کمک کند.

جان گرین وود، کارشناس ارشد اقتصاد در مقاله ای با اشاره به تجربه هنگ کنگ می نویسد؛ در سال های ابتدایی دهه 80، هنگ کنگ مبتنی بر یک نرخ ارز شناور فعالیت اقتصادی انجام می داد. این مسئله برای مصرف کنندگان داخلی انواع کالا عذاب آور بود و بسیاری از آنها برای خرید اقلام مختلف با چالش هایی متعدد روبه رو بودند.

از سال 1983 تلاش های دولت هنگ کنگ برای دستیابی به ثبات در بازار ارز آغاز شد، فعالیت هایی که بر پایه ایجاد ثبات در بازار و افزایش رفاه و امنیت اقتصادی انجام می گرفت. این اقدامات به تدریج نتیجه داد و دلار هنگ کنگ تا حد زیادی به وضعیت تثبیت شده دست یافت. در طول سه دهه اخیر مجموعه دارایی های بانکی و دست یافته های مالی بخش سرمایه گذاری در هنگ کنگ رشد چشمگیری داشته و تولید ناخالص داخلی نیز نزدیک به 10 برابر سال های پیش ارزیابی می شود.

بر همین اساس است که اکنون هنگ کنگ جزو 14 اقتصاد قابل اطمینان و باثبات در جهان رده بندی می شود. دست یافتن به این عنوان بر پایه زحمات و رفع موانع زیرساختی صورت گرفته است. با توجه به اینکه هنگ کنگ یکی از معدود اقتصاد های منطقه است که موفق شده به تک نرخی شدن ارز با موفقیتی آشکار دست پیدا کند، بنابراین سوال متداول در این خصوص، چگونگی دست یافتن به این موفقیت است. براساس پژوهش های انجام شده، از جمله مهم ترین زیرساخت های موفقیت هنگ کنگ، رعایت کردن این پیش نیازهاست:

*دستیابی به ساختار اقتصادی انعطاف پذیر که در آن قیمت ها، دستمزدها و. . . به طور منطقی تحت تأثیر رقابت در بازارهای خارجی باشد و نسبت به این تغییرات آسیب پذیر و ضعیف تلقی نشده و متزلزل ظاهر نشود

*ایجاد سیستم بانکی قوی که شرایط لازم برای سرمایه گذاری و مقاومت در برابر شوک های خارجی را داشته باشد

*ایجاد تعادل بین هزینه های دولت و بودجه برای به حداقل رساندن نرخ کسری بودجه در کشور

*ایجاد ذخایر مالی خارجی قدرتمند به عنوان پشتوانه قوی نرخ ارز به ویژه در شرایط بحران های اقتصادی.

فرصت های پیش رو برای کشورهای حاشیه خلیج فارس

مسئله دست یافتن کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس به یک واحد مالی مشترک برای افزایش توان اقتصادی آنها، موضوعی است که بارها در مقاطع زمانی مختلف مورد توجه رسانه ها و مسئولان قرار گرفته، اما عملاً اقدام مشخصی در این خصوص صورت نگرفته است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به تحولات منطقه و لزوم تک نرخی شدن ارز در کشورهای حاشیه خلیج فارس می نویسد؛ دست یافتن به یک نرخ مشخص ارز و همکاری های مشترک اقتصادی با یک واحد پولی مشخص بین کشورهای منطقه تحول استراتژیک بزرگی خواهد بود.

اگرچه برخی کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس شامل عربستان، قطر، بحرین و کویت با تأسیس شورای پولی مشترک اقداماتی را برای تحول اقتصادی و توسعه زیرساخت های تجاری صورت داده اند اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، عدم حضور امارات به عنوان یک غایب بزرگ، ثروتمند و تأثیر گذار در این پروژه مالی شدیدا به چشم می خورد و به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می شود.

درواقع بنا بر عقیده تحلیلگران، حضور امارات می تواند به عنوان یک وزنه تعادلی، نقشی مهم در ایجاد توازن مالی بین کشورهای هم پیمان ایفا کند. با وجود چنین مشکلاتی امیدواری ها برای دست یافتن به یک اتحاد مالی تأثیر گذار همانند اتحاد کشورهای حوزه یورو در خاورمیانه ضعیف است، چرا که حتی با وجود انجام توافقات اولیه روندی پنج تا 10 ساله برای اثربخشی همکاری ها لازم است.