طبق گفته وزیر راه و شهرسازی «در حال حاضر حدود 100 هزار کامیون در کشور وجود دارد که بدون داشتن بارنامه کارت سوخت دارند.» پس از انتقاد عباس آخوندی از نحوه مدیریت میزان مصرف و توزیع سوخت در کشور، هیات وزیران مصوبهای را در این خصوص در نظر گرفت تا از میزان اتلاف سوخت بکاهد و مصرف سوخت را هدفمند کند. به گزارش «فرصت امروز»، براساس مصوبه 14 بهمن هیات وزیران، از این پس میزان اختصاص سوخت یارانهای به ناوگان حملونقل عمومی تغییر خواهد کرد و مانند گذشته سقف سهمیه گازوییل یارانهای برای تمام رانندگان یکسان نخواهد بود و میزان سهمیه براساس میزان پیمایش و تردد رانندگان مشخص میشود. روز گذشته معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرایی شدن این مصوبه قانونی از اردیبهشتماه سال آینده خبر داد و جزییات نحوه اجرای مصوبه را تشریح کرد.
براساس گفته شهرام آدمنژاد، از این پس تردد ناوگان حملونقل عمومی براساس سه سند بارنامه، صورت وضعیت و CRM محاسبه میشود و پیمایش ناوگان حملونقل عمومی اعم از کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینیبوس درونشهری و برونشهری ملاک سقف سهمیه سوخت یارانهای خواهد بود.
اطلاعات میزان تردد ناوگان حملونقل عمومی در سطح جادههای کشور هم توسط سیستم WIM (دستگاه توزین در حال حرکت) و بارنامه برخط جمعآوری میشود که درحال حاضر 30 دستگاه از این سیستم WIM فعال است که در سال آینده این عدد به 60 دستگاه میرسد. سامانه بارنامه برخط بهصورت 100درصد فعال شده است و این سامانه به سیستم توزین در حال حرکت متصل است و به محض عبور کامیون از روی سیستمهای توزین اطلاعات قابل دسترسی خواهد بود.
بدین ترتیب وزارت راه و شهرسازی اطلاعات بهدست آمده از این سیستم درباره میزان پیمایش ناوگان حملونقل عمومی چه در حوزه بار و چه مسافر را در اختیار وزارت نفت قرار میدهد و وزارت نفت هم براساس این اطلاعات میزان سهمیه سوخت یارانهای (گازوییل) را مشخص میکند بنابراین از سال آینده سهمیه رانندگانی که تردد نداشته باشند یا پیمایش کمتر از عرف داشته باشند، قطع میشود یا کاهش پیدا میکند و برعکس سهمیه ناوگان فعال اگر پیمایش بیش از حد تعریف شده باشد، افزایش مییابد. البتـــه ایــن سیستــم راستیآزمایی میشود تا اطلاعات دقیق در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد اما تاریخ شروع اجرای این مصوبه هیات وزیران از اردیبهشتماه سال آینده خواهد بود.
سوخت یارانهای رانندگان متخلف قطع میشود
همانطور که گفته شد زمان اجرای تغییر در سهمیه سوخت یارانهای ناوگان حملونقل عمومی از اردیبهشتماه سال آینده خواهد بود یعنی از ماه دوم سال جدید، وزارت راه اطلاعات به دست آمده از سه سند بارنامه، صورت وضعیت و سیستم CRM را در اختیار وزارت نفت میگذارد و از خردادماه سوخت یارانهای رانندگان براساس این اطلاعات و میزان پیمایش تغییر میکند، به عبارت دیگر تغییرات سهمیه سوخت از خردادماه اعمال میشود. به گزارش «فرصتامروز»، شهرام آدمنژاد، معاون برنامهریزی سازمان حملونقل جادهای در نشست خبری روزگذشته با اشاره به جزییات اجرای این قانون گفت: طبق مصوبه هیات وزیران تا پایان نیمهاول سال 1395 باید تمام خودروهای ناوگان حملونقل عمومی به سامانه جامع پیمایش مجهز شوند اما با امکانات موجود از سال آینده هم قابلیت اجرای این قانون را داریم.
وی ادامه داد: معتقدیم در حال حاضر سهمیه سوخت رانندگان عادلانه نیست و باید سهمیه سوخت رانندگانی که خودروی فعال ندارند قطع شود و حتی میتوانیم براساس این مصوبه با رانندگان متخلف برخورد کنیم به این صورت که اگر رانندهای تخلف کند جریمه را با کاهش دریافت سوخت یارانهای بپردازد. معاون برنامهریزی سازمان حملونقل جادهای با اشاره به عوامل موثر در میزان ارائه سوخت گفت: برای ارائه سوخت یارانهای کارت سوخت با سهمیه اولیه با سقف محدود شارژ میشود اما برای ناوگان فعال محدودیتی در سهمیه سوخت نخواهیم داشت. البته سلامت خودرو هم در میزان ارائه موثر خواهد بود. اگر خودرویی به علت فرسودگی 10 لیتر بیشتر سوخت مصرف میکند دولت موظف به ارائه سوخت مازاد نیست. وی ادامه داد: همچنین سقف و کف سوخت یارانهای براساس فاکتورهایی چون شرایط جوی مسیرها، یکسر بار خالی برگشت و شیب جاده محاسبه خواهد شد. در حال حاضر 33 درصد کل ترددها بهصورت یکسر بار خالی است که باید این موارد هم در نظر گرفته شود.
انگیزه صدور بارنامه صوری را از بین میبریم
یکی از سه سند مورد بررسی برای میزان پیمایش ناوگان حملونقل عمومی، اطلاعات موجود در بارنامه است که اطلاعات پیمایش خودروهای باری هم در بارنامهها ثبت میشود و براساس این اطلاعات میزان سهمیه سوخت دولتی خودرو محاسبه و مشخص میشود بنابراین این احتمال وجود دارد که عدهای برای اینکه سوخت یارانهای را از دست ندهند از شرکتها تقاضای صدور بارنامه صوری خواهند کرد بدین ترتیب احتمال افزایش صدور بارنامه صوری پس از اجرای این مصوبه وجود دارد اما معاون برنامهریزی ســـازمـــان راهــداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه راهکارهای اتخاذ شده تا از صدور بارنامههای صوری جلوگیری کند، گفت: دو راهکار مطمئن برای کنترل این موضوع در نظر گرفتهایم. وی ادامه داد: میزان مالیات و پرداخت عوارض شرکتها به دولت بر مبنای تعداد بارنامه صادر شده، تعیین میشود بنابراین اگر شرکتها اقدام به صدور بارنامههای صوری کنند باید هزینه بیشتری بپردازند و معتقدیم با این ابزارها میتوانیم این موضوع را کنترل کنیم.