تعلل بانک مرکزی در برخورد با تخلفات موسسات مجاز و غیرمجاز بانکی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی، گفت: ما همیشه از نحوه نظارت بانک مرکزی به‌شدت گلایه داریم زیرا بانک مرکزی نه فقط با تخلفات برخورد نمی‌کند بلکه با عدم اعمال ضوابط قانونی درخصوص بازار غیرمتشکل پولی به‌نوعی بانک‌ها را نیز تنبیه می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به خاطر همین نحوه نظارت، بانک‌ها از میزان سود بانکی تعیین شده تخطی می‌کنند که این تخلف، هزینه تامین مالی مردم را افزایش داده و مشکلات جدی برای آنها ایجاد کرده که بانک مرکزی برای رفع این مشکل باید به سرعت تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تمام بانک‌های دولتی و خصوصی موظف به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار هستند، افزود: بعضی از موسسات علاوه بر انجام تخلف، با پرداخت سودهای بیشتر رسما مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند. وی یادآور شد: موضوع کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اعلام دولت مبنی بر رساندن نرخ تورم به 15.6درصد، قرار شد متناسب نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد لذا این پیشنهاد اردیبهشت ماه امسال در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اکنون حدود چهار ماه از اجرای ابلاغیه به بانک مرکزی می‌گذرد و قرار است دو ماه دیگر بانک مرکزی یک گزارش جامع در اختیار شورا قرار دهد و با این گزارش روشن می‌شود که بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود درخصوص نگهداری سود عمل کرده است یا خیر. وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که ایجاد شکاف در اجرای مصوبه بازارهای غیرمتشکل باعث شده بانک‌هایی که می‌خواهند قانون را رعایت کنند، به جای تشویق شدن، بیشتر تنبیه شوند.

به گفته پورابراهیمی، وقتی نظارت نباشد، بحث رقابت هم مطرح باشد، یک موسسه مالی و اعتباری با هر روشی تجدید منابع خواهد کرد و بانک‌های مادر نیز به واسطه نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد، از صحنه رقابت باز می‌مانند و به ناچار به روش‌های غیررسمی متوسل می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه موسسات غیرمجاز باوجود تعهدی که داده بودند، بازهم با روش‌های رسمی و غیررسمی نرخ سود را رعایت نکردند، افزود: این موضوع کاملا مشهود ولی خلاف ضوابط و مقررات بانک مرکزی و نیز مصوبات شورای پول و اعتبار است که باید حتما با این موضوع برخورد قانونی صورت گیرد.

این نماینده مجلس افزود: ما در شورای پول و اعتبار تصویب کردیم که اگر کاهش نرخ‌ها در این مرحله اعمال شود، در شش ماه بعد، درصد دیگری از نرخ سود را کاهش می‌دهیم اما وقتی جریان این‌گونه پیش می‌رود، دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار نمی‌تواند اقدامی انجام دهد در حالی‌که یکی از معضلات اصلی اقتصاد ما که چالش‌هایی برای بخش تولید، بنگاه اقتصادی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده، همین نرخ بالای تامین مالی است و تا زمانی که این نرخ اصلاح نشود، نباید انتظار داشته باشیم رکود از اقتصاد خارج شود.

لازم به ذکر است، پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2درصدی نرخ سود سپرده‌ها همه نگاه‌ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد که آیا حکایت سال‌های گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟ از این رو معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت مشاهده تخلف، حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد کرد.

اما همه بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد. همسویی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مباحث مهم علم اقتصاد است و به نظر می‌رسد این رویکرد، رویکردی عقلایی باشد تا از رهگذر آن با منطقی کردن نرخ‌های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه‌های تمام شده تولید کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد.